د. ولاء الدين بدوي يكتب: الأسرة العلوية والآثار المصرية

بدأ الولع الغربي بالآثار المصرية مع قدوم الحملة الفرنسية "1798-1801م"، ونشر مجلدات متعاقبة من كتاب "وصف مصر" الذي خلق اهتمامًا عالميًا بمصر وآثارها القديمة، وحتى منتصف القرن التاسع عشر لم يكن هناك أي تشريع يخص تجارة الآثار بمصر فقد كانت هناك آلاف القطع الأثرية من مجوهرات وتماثيل ونقوش وحتى آثار بأكملها قد نزعت من بيئتها الأصلية لتنضم إلى مجموعات خاصة أو مجموعات متاحف مختلفة حول العالم.

أصبحت ظاهرة البحث عن الآثار وتهريبها للخارج وانتشار الرحالة الأجانب والمغامرين في مصر بحثا عن الآثار منتشرة بشكل كبير في بداية القرن التاسع عشر، لدرجة أصبحت القطع الأثرية تُعامل كالهدايا يهديها الأمراء والملوك للتجار والوجهاء والدبلوماسيين الأجانب.

فعلى مدار قرون والآثار الفرعونية تقبع في مكانها سواء كانت تماثيل ضخمة أو معابد، وتتعرض لمحاولات لا تتوقف من السلب، خاصة محتويات المقابر الملكية المليئة بالمقتنيات الذهبية والأحجار الكريمة، الإ أنّ هذه السرقات أخذت شكلا أكثر تنظيما في هيئة تهريب منتظم بعد الحملة الفرنسية بقيادة نابليون على مصر، وهو ما لاحظه محمد علي باشا بعد توليه الحكم، فأصدر قرارا عام 1835 يقضي بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري في منطقة الأزبكية، وقام بإسناد إدارة تلك المصلحة إلى يوسف ضياء أفندي بإشراف الشيخ رفاعة الطهطاوي، وأصدر كذلك قرارا بمنع التهريب والاتجار في الآثار المصرية إلى الخارج‏، وضرورة صيانتها والحفاظ عليها، وكلّف لينان بك وزير المعارف وقتها بوضع بيان شامل عن المناطق الأثرية، وإرسال الآثار المُهمّة إلى المتحف المصري.

كانت الخطوة الأولى للحد من إخراج الآثار المصرية خارج البلاد قد تمت في يوم 15 أغسطس من عام 1835م، عندما قام محمد علي باشا والي مصر بإصدار مرسوم يحظر تماما تصدير جميع الآثار المصرية والاتجار بها، وشمل أيضًا هذا المرسوم إنشاء مبنى بحديقة الأزبكية بالقاهرة استخدم كدار لحفظ الآثار؛ أن المرسوم احتوى على 3 مواد فقط، الأولى وصفت الآثار برائعة القرون الماضية، والثانية بضرورة تجميع الآثار، وما ينتج مستقبلا من الحفائر في مكان خاص بمدينة القاهرة، والأخيرة نصت على الحظر المطلق لتصدير الآثار في المستقبل، لكن بوفاة محمد علي باشا عام 1849 عادت الأمور مرة أخرى إلى عهدها الأول.

لم يمهل القدر محمد علي لإكمال مشروعه في جمع الآثار المصرية ومنع تهريبها، وبوفاته توقف المشروع بأكمله وعادت عمليات تهريب الآثار الفرعونية للخارج، حتى إن بعض محتويات متحف الأزبكية تعرضت للنهب فتم نقل ما تبقى منها إلى إحدى القاعات بقلعة صلاح الدين الأيوبي، ولم يتوقف الأمر على هذا، بل كانت الضربة القاضية حينما زار الأرشيدوق النمساوي "ماكسميليان" النمساوي قاعة الآثار بالقلعة، وما إن أظهر اهتمامه بها حتى قام الوالي عباس الأول الذي حكم مصر بعد محمد علي باشا "1849- 1854" بإهدائها له بالكامل ونقلت إلى فيينا، وهكذا طويت صفحة أول متحف مصري للآثار الفرعونية.

في عام 1858، صادق الوالي سعيد باشا “854 إلى 1863” على إنشاء مصلحة الآثار وذلك للحد من استمرارية الاتجار المحظور في الآثار المصرية، وتم تعيين العالم الفرنسي "أوجست مارييت" كأول مدير لتلك المصلحة، وأصبح دورها تنفيذ الحفائر والموافقة والإشراف على البعثات الأثرية الأجنبية، كما أمر سعيد باشا بانشاء متحف للآثار وهو المتحف الذي افتتحه في عام 1864 الخديو اسماعيل كأول متحف وطني في الشرق الأوسط، في منطقة الانتكخانة "بولاق"، وكان المتحف في بدايته عبارة عن مبنى ضخم يطل على النيل، إلا أنه تعرض لفيضان النيل في عام‏ 1878 فغمرت المياه قاعاته، حتى إن مجموعة من المعروضات ذات القيمة الفنية العلمية قد فقدت، وهو ما جعل "مارييت" يطلب إنشاء مقر دائم للمتحف يستوعب مجموعة أكبر من الآثار، وفي الوقت نفسه يكون بعيداً عن مسار فيضان النهر.

عقب وفاة "مارييت" تولى "لوجي فازيلي" الذي عمل معها قرابة عشرين عامًا، ثم خلفه في المنصب "جاستون ماسبيرو" الذي حاول نقل المتحف من بولاق، لكنه لم يحالفه الحظ.

وفي مارس 1869، في عهد الخديو إسماعيل، صدرت لائحة الأشياء الأثرية تضم 7 مواد تحظر إجراء أي حفائر إلا بترخيص رسمي من وزارة الأشغال العامة، وتمنع تصديرها، وفي عام 1874 صدرت لائحة جديدة سمحت بنظام قسمة الآثار التي يتم اكتشافها، بموجب هذه اللائحة، تقسم الآثار إلى قسمين متساويين، أي 50% لكل طرف، وفي عام 1880 صدر مرسوم بحظر تصدير الآثار نظرا لتزايد أعداد الأجانب الذين يغادرون مصر محملين بقطع أثرية.

وفي عام 1889 وصل الحال بالمبنى الذي يحوي مجموعات الآثار إلى ذروة ازدحامه، حيث لم تعد هناك حجرات كافية، سواء في قاعات العرض أو المخازن، للمزيد من القطع، حتى إن الاثار التي كان يعثر عليها خلال الحفائر تترك في مراكب بنهر النيل لفترات طويلة، ما جعل الخديو إسماعيل يأمر بتحويل أحد قصوره ليكون المقر الجديد للمتحف، وما بين صيف ونهاية عام 1889 كان قد تم نقل جميع الآثار من متحف بولاق إلى قصر الخديو بالجيزة "متحف قصر الجيزة".

وعندما تولى الخديو توفيق أعلن عن مسابقة دولية لتصميم المتحف المصري تقدم لها 73 من أكبر الشركات العالمية، ووقع الاختيار على تصميم المهندس الفرنسي "مارسيل دورنج"، أما الايطاليون فقد فازوا ببناء المتحف كتعويض عن فقدانهم مسابقة التصميم، وفي يناير 1897 بدأ حفر الأساسات لمبنى المتحف الجديد (الموقع الحالي بالتحرير) على امتداد ثكنات الجيش البريطاني بالقاهرة عند قصر النيل، واحتفل بوضع حجر الأساس في الأول من إبريل من العام نفسه في حضور الخديو عباس حلمي "19892- 1914" وعالم المصريات الفرنسي "ماسبيرو" الذي عاد في هذا الوقت لرئاسة مصلحة الآثار.

وفي مارس عام 1902 تم افتتاح المتحف في عهد الخديو عباس حلمي الثاني وتسلم المعماري الإيطالي "إليساندو بارازنتي" مفاتيح المتحف لتبدأ مهمة نقل المجموعات الأثرية من قصر الخديو إسماعيل بالجيزة إلى المتحف الجديد، وهي العملية التي استُخدم خلالها خمسة آلاف عربة خشبية، أما الآثار الضخمة فقد نقلت على قطارين سيرًا ذهابًا وعودة نحو تسع عشرة مرة بين الجيزة وقصر النيل، وقد حملت الشحنة الأولى نحو ثمانية وأربعين تابوتاً حجرياً، تزن ما يزيد على ألف طن إجمالاً، كما نقل ضريح "مارييت" إلى حديقة المتحف تلبية لوصيته التي عبر فيها عن رغبته في أن يستقر جثمانه بحديقة المتحف مع الآثار التي قضى وقتاً طويلاً في تجميعها خلال حياته.

وفى عام 1956م ومع جلاء قوات الاحتلال البريطانى نهائيًا أصبحت مصلحة الآثار هيئة حكومية مصرية خالصة، وكان أول مدير مصري لها هو مصطفى عامر، الذي تولى منصبه فى عام 1953م واستمر نحو 3 سنوات

يدين بالفضل كل المتحفيين في مصر ودارسي الاثار المصرية بمختلف حقبها التاريخية "الفرعونية_ اليونانية الرومانية_الاسلامية_ العصر الحديث "الاسرة العلوية" الى الخديو عباس حلمي الثاني في انشاء وافتتاح المتاحف المصرية الكبرى في عهده؛ لانه كان ذا ثقافة وعلم وحب لابناء الشعب المصري الذي ولد وتربى بين أبنائه وكان الغرض الاساسي هو حفظ آثار وتراث مصر في متاحف تدل على عظمتها وتحميها من السرقات التي كانت منتشرة من الاجانب وغيرهم لينقلوها الى متاحفهم في الخارج.

فكان باكورة المتاحف في مصر هو المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وتحديدا في 17 اكتوبر 1892م ثم المتحف المصري في التحرير في نوفمبر 1902م؛ ثم المتحف الاسلامي والمبنى الجديد للكتبخانة في باب الخلق 1903م ثم المتحف القبطي بمنطقة مصر القديمة 1910م.

دار الآثار العربية

"قصور وميادين حدائق ومتاحف". تلك كانت خطة الخديو إسماعيل، خامس حكام مصر من الأسرة العلوية، لتحويل القاهرة إلى عاصمة النور الإفريقية، باريس الشرق، وبمجرد أن استلم حكم مصر في يناير 1863 شرع في بناء متحف بولاق، وافتتحه في اكتوبر من نفس العام، وعقب حفل الافتتاح تساءل عن إمكانية إنشاء متحف للحضارة الإسلامية "داراً للآثار العربية". كانت الخطوة الأولي للخديو إسماعيل، فقد أراد أن تكون جميع الآثار العربية محفوظة في عهده، لذلك اصدر فرماناً خديوياً لتحذير أي شخص من تحطيم الآثار أو أخذ أحجارها، سواء للاستعمال في منشآتهم الخاصة أم في المباني الأميرية، وإلا سيتعرض لعقوبات صارمة، وأصدر فرماناً آخر لكل مديريات مصر المحروسة بسرعة توفير الحراس في حالة طلب مصلحة الآثار ذلك.

في أحد أيام عام 1869 تقدم مهندس معماري يعمل بنظارة الأوقاف المصرية، يُدعى "أوجست سيلزمان"، وكان يحمل الجنسية النمساية والمجرية، اقتراحاً بإنشاء "دار للآثار العربية" إلي الخديو، الذي أصدر بدوره أمراً باشاويا إلى "فرانز باشا"، رئيس هندسة الأوقاف، بسرعة إعداد بناء أميري لهذا الغرض، وأمره بتشكيل لجنة لحفظ الآثار برئاسته للعمل على هذا المشروع.

وكالعادة في مصر، مرت الشهور والأعوام دون أن تخرج هذه الدار إلى حيز التنفيذ، فقد قوبلت الفكرة بالتعثر لأسباب مجهولة، رغم توفير جميع الاعتمادات المالية، ما أدى بـ"فرانز باشا" لاختيار موقع مؤقت بمنطقة الجمالية، وبجوار باب الفتوح، ليُصيح متحفاً للآثار العربية، كما خصص فريقاً لجمع تلك الآثار، وعمل على ترميمها بالشكل اللائق.

لم يكن أحد يريد أن يعترف في ذلك الوقت أن أهم عائق كان يواجه خروج "دار الآثار العربية" إلى النور، كان الخديو إسماعيل نفسه، فقد كان مخطط التحديث، والذي وضعه لتحويل القاهرة إلى باريس الشرق، عائقاً أمام هذا التوجه الجديد، فخطة التحديث تعتمد على هدم الكثير من الأبنية التاريخية والمساجد القديمة والعديد من المنازل والقصور، تلك التي كانت تعوق سير العربات، أو تقف حجر عثرة في الميادين التي كانت تُرسم دون اعتبار لما قد يكون فيها من آثار قيمة.

إلى أن جاء الخديو توفيق في يونيو 1879، والذي رأى ضرورة إنقاذ ما تبقى من الآثار، والتي لا تزال في حالة جيدة، وكانت تعبر عن مدى ما توصلت إليه الحضارة العربية الإسلامية من ازدهار، فأصدر فرماناً في 1881 إلى إدارة الأوقاف لجمع كل الآثار من المساجد الأثرية، وأن تكون تحت مسؤولية "فرانز باشا"، والذي قام بدوره بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله.

في عام 1882 كان عدد التحف الأثرية التي تم جمعها 111 تحفة، ومن ثم تم بناء مبنى صغير مستقل بذاته في صحن جامع الحاكم، أطلق عليه اسم "المتحف العربي" تحت إدارة "فرانتز باشا"، إلى أن تم افتتاحه بشكل رسمي في عهد الخديو عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 1903، وتغير اسمه سنة 1951 إلى "متحف الفن الإسلامي".

كان لهواة الفن الإسلامي دور محوري في خروج "دار الآثار العربية" إلى النور، فقد شكل تجمعهم الصغير في تشكيل لجنة حفظ الآثار العربية قوة داعمة في وجه احتكار الأتراك لهذا النوع من العمل، وقد ضمت تلك اللجنة يومها "يعقوب أرتين" باشا، والبريطاني "إدوارد روجرز" بك، الذي كان مستشارا بالحكومة المصرية، والمعماري الفرنسي "إمبروز بودري" بك، بالإضافة إلى "فرانز" باشا، و"م. جراند"، و"محمود سامي" باشا، و"محمود الفلكي" باشا، وكان يترأس اللجنة "محمد زكي" باشا، مدير الأوقاف العام، ثم انضم فيما بعد "جول بورجوان"، و"بيرجران" كبير مهندسي مصلحة التنظيم، وبذلك ارتفع عدد الفرنسيين من أعضائها إلى ثلاثة، وأصبحت الفرنسية هي اللغة المستخدمة في أعمال اللجنة.

أما عن أهم بنود ومواد طبيعة عمل تلك اللجنة، أولها إجراء اللازم لجرد وحصر الآثار العربية القديمة، خاصة تلك التي لها قيمة تاريخية أو فنية، وثانيها ملاحظة صيانة تلك الآثار، ورعاية حفظها من التلف، وإبلاغ نظارة الأوقاف بضرورة القيام بالتصليحات والترميمات المقتضي إجراؤها فيها، مع إيضاح المهم منها، وثالثها أن تعد خطة لهذه الإصلاحات، ثم تُشرف بنفسها على كل كبيرة وصغيرة في تنفيذ هذه الخطة، وأخيراً أن تتأكد من أن تصميمات الأعمال التي يتم إنجازها تُحفظ في نظارة الأوقاف، وأن تشير إلى أي تحف مستقلة، أو حطام متهدمة ينبغي نقلها فوراً إلى دار الآثار العربية.

حالت الظروف السياسية دون اجتماع لجنة حفظ الآثار العربية، فقبل عام 1882، وتحديدا قبل الاحتلال الإنجليزي لمصر، اجتمعت مرة واحدة فقط، وشارك في الاجتماع وزيران من بين الوزراء السبعة الذين تشكلت منهم وزارة شريف، وهما "مصطفى فهمي" ناظر الخارجية، الذي شارك بصفته رئيسا للجنة، و"محمود سامي البارودي" ناظر الحربية، وخرجوا بتوصية طالبت بأهمية حفظ وإصلاح الآثار العربية، وما إن انتهت الثورة العرابية حتى اجتمعت مرة أخرى في ديسمبر 1882، أي قبل أسبوع واحد من رحيل عرابي ورفاقه إلى المنفى.

بمجرد ترك فرانز باشا هندسة الأوقاف في عام 1887، تم اهمال المتحف بشكل كبير، فقررت اللجنة الاجتماع فوراً، وخرجت بتوصية لمطالبة الحكومة بسرعة اعادة الاهتمام بدار الآثار العربية، بل وإنشاء مبنى قائم بذاته للآثار والفنون العربية يحتوي على متحف ومكتبة أثرية، وفي الاجتماع الدوري في 20 إبريل 1892، قررت الإشراف بنفسها على المتحف وصيانته، وعمل جرد لكافة محتوياته وترقيمها، وإصدار قائمة مصورة "كتالوج" به موجز وشرح لكل ما يُعرض في المتحف للجمهور، ما شكل نقلة ثقافية مهمة في محاولة لتعريف المصريين بتاريخهم العربي من وجهة نظر أثرية.

شهدت سنوات إشراف المهندس "ماكس هرتس" بك، كبير مهندسي لجنة حفظ الآثار العربية، والذي عُين عام 1901 أميناً عاماً للمتحف، صعوداً مُطرداً، فقد أدت الجهود المبذولة إلى زيادة عدد القطع الأثرية، أصبح المتحف يضيق بمحتوياته، لذلك تم طرح توصية بضرورة إيجاد مكان جديد للآثار المكدسة في المتحف، وتمت مناقشة أحد موقعين، إما في موقع الكتبخانة الخديوية القديم، والموجود بدرب الجماميز، وإما يتم نقل التحف إلى ضريح السلطان الغوري، وهو ما تم رفضه لعدم ملاءمته، كما أن موارد اللجنة الصغيرة لم تكن تسمح بتغطية مصاريف نقل الآثار، وفي نفس اليوم الذي تم فيه تعيين "ماكس هرتز" بك، كمسؤول عام عن المتحف ومحتوياته، 20 إبريل 1892، إصدار الخديو عباس حلمي الثاني، مرسوما بإنشاء مبنى مستقل يجمع الآثار العربية.

وفي عام 1904 افتتح الخديو عباس حلمي المتحف، وكان الافتتاح بحضور اللورد كرومر وكبراء رجال الدولة المصرية وأعيانها، فمن المشايخ حضر الشيخ "حسونة النواوي" شيخ الأزهر، والشيخ "محمد عبده" مفتي الديار المصرية، وشيخا الطريقة البكرية والطريقة الساداتية، بالإضافة إلى قناصل الدول والنظار، وألقى كلمة الافتتاح يومها مدير الأوقاف، ورئيس لجنة حفظ الآثار العربية، وقال نصاً: "اليوم تُجاري مصر الأمم المتمدنة بحفظ آثار قدمائها، وهي تحفظ للمدنية العربية تلك الأيادي التي طالما طوقت بها جيد العالم المعاصر".

في عام 1952، لاحظ خبراء الآثار أن المتحف يضم آثارا من بلاد غير عربية، مثل تركيا وإيران، ولهذا تم تغيير اسمه إلى "متحف الفن الإسلامي"، وبذلك اتسعت دائرته لتضم آثارا من العالم الإسلامي اجمع.