تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية "رشوة وزارة الصحة" إلى 25 يونيو

أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، نظر محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الصحة"، إلى جلسة 25 يونيو الجاري لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين .

واستمعت المحكمة اليوم الخميس لمرافعة النيابة العامة التي استعرضت أدلة الاتهام قبل المتهمين، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحقهم.

كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.