فتش عن السلفيين

أثناء حقبة الإخوان السوداء، التي حكموا فيها مصر عن طريق أساليب العنف والدم والقتل، والتي اتبعوها للحفاظ على دولتهم الفاشية، لم ينتبه الكثير من الأطياف والأحزاب السياسية والفكرية والثقافية، إلى خطورة الجماعة السلفية والمد السلفي، وتأثيره على العديد من جموع الشعب، من خلال فرض توجهات وقرارات مصيرية عديدة.

وقد كتبت وقتها مقالًا أشرت فيه إلى أن الفكر السلفي أخطر على مصر من الإخوان، لأنهم بمثابة القوة الناعمة لجماعات الإسلام السياسي التي تنبثق كلها من مصدر واحد، مع اختلاف الرؤى والأساليب، فهي جماعة لا تريد أن تحكم لكنها في الوقت نفسه تؤثر تأثيرًا بالغًا في صناعة القرار، ووضح ذلك جليًا في انتخابات ٢٠١٢، سواء في مجلس النواب أو الشورى أو الرئاسة، ولولا وقوف السلفيين خلف الإخوان وتأثيرهم في الأصوات الانتخابية بالقرى والنجوع والصعيد، لما نجح الإخوان، وأيضاً لما حاولوا فرض مواد بعينها في الدستور، كان أبرزها أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. 

ومع ذلك فقد كانوا أذكى من الإخوان، ووقفوا مؤيدين تمامًا لثورة ٣٠ يونيو، وأيضًا وقفوا مع الدولة في إسقاط دولة الإخوان في 3 يوليو.

ولكن هل هذا مبرر كافٍ ليكونوا جزءًا من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، كخطوة على طريق الإصلاح السياسي، دون إقصاء لأحد إلا لمن رفع السلاح في وجه الشعب المصري؟ 

الحقيقة إنني أقول وأؤكد أن الجماعة السلفية لها فكرها الخاص، وتحديدًا في الأمور الشرعية، وبما يمس حياة الناس، وهو فكر كثيرًا ما يتعارض مع فكر الدولة وتوجهاتها، والدليل على ما أقول إنه على سبيل المثال ومنذ أكثر من نصف قرن، تبذل الدولة جهودًا جبارة في إيقاف معدلات النمو السكاني الرهيب، وكل هذه المحاولات والجهود فشلت، لأن الفكر السلفي المنتشر في الريف والصعيد ووسط الطبقات الشعبية المتراجع بينها معدلات التعليم، ويزداد التسرب التعليمي، وأيضًا معدلات الأمية، هو أحد الأسباب الرئيسية في فشل الحد من النمو السكاني، لأنه فكر يحرم تنظيم الأسرة. 

أيضًا في المعاملات المالية، نجد أن الفكر السلفي المنتشر والمتغلغل والمسيطر يقضي أيضًا بأن فوائد البنوك حرام، وأنها ربا، ولذا يمتنع الكثيرون عن وضع مدخراتهم في البنوك، وفي المقابل يغامرون باستثمارها في مصارف غير آمنة، أو تشغيلها لدى المستريحين وغيرهم.

وأيضّا للسلفيين جماعاتهم العرفية التي تفصل بين المتنازعين، وتقضي بينهم، وكلامهم نافذ، وكأنه لا وجود للقضاء في تلك المنازعات. 

والأهم من هذا هو الجدل المثار باستمرار على السوشيال ميديا فيما يخص الأحكام والفتاوى الشرعية، وما يتعلق بتعدد الزوجات والزواج والطلاق، وغيرها من أمور الشريعة، هم وراءها، ووراء تزكية الخلاف وكثرة الجدل، استغلالًا لضعف حضور الجهات الدينية الرسمية المخول لها بالكلام في الأحكام الشرعية.

وأخيرًا.. فإن ما ذكرته هو نقطة في بحر تغلغل الفكر السلفي وسيطرته، وكأنه حكومة موازية تعطل وتفسد كل أو معظم توجهات الدولة القومية والاستراتيجية، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ماذا سيستفيد الحوار الوطني من مشاركة السلفيين، وماذا سيستفيدون هم؟ .. بالطبع الأيام هي التي تملك الإجابة.