الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على علاقات أكثر تميزا مع بولندا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع بولندا إلى آفاق أرحب، مؤكدا حرص مصر على الانتقال بهذه العلاقات إلى مستوى أكثر تميزا. 

ورحب الرئيس السيسي- خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أندريه دودا بقصر الاتحادية - بقرار بولندا استئناف شركة الطيران البولندية الوطنية الرحلات المباشرة بين القاهرة ووارسو اعتبارا من غد الثلاثاء، وهي الخطوة التي تعول عليها مصر كثيرا من أجل تيسير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين، مما سيصب في صالح جهود جذب الاستثمارات البولندية إلى مصر وزيادة حركة التدفق السياحي البولندي إلى المقاصد المصرية، لاسيما أن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وقال الرئيس السيسي إن زيارة الرئيس البولندي تكتسب أهمية خاصة كونها أول زيارة خاصة بين الجانبين، رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية عبر قرن من الزمان بين البلدين، حيث تعكس الزيارة في هذا التوقيت مدى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات مع بولندا.

وأضاف السيسي: أنه"على الصعيد الثنائي تناولت مباحثاتنا بشكل تفصيلي سبل المضي قدما في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات بغية تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الشق الاقتصادي والذي ينطوى على الكثير من الفرص الواعدة في مجالات مختلفة أهمها زيادة حجم التبادل التجاري خاصة في مجالات تصدير اليوريا والفوسفات والميثانول ومواد البناء من مصر إلى بولندا، وكذلك تكثيف التعاون في مجالات التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات، فضلا عن الخدمات السياحية والعلاجية والاستفادة من الخبرة البولندية في هذه المجالات وكذا عن نقل وتوطين التكنولوجيا البولندية في مصر".  

 

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس السيسي - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أندريه دودا بقصر الاتحادية -: " لقد حرصت على اطلاع الرئيس البولندي على كافة التطورات التي تشهدها مصر في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد لا سيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وكذا ما يتعلق بالتطور الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف وذلك بالنظر لما هو معروف عن الاهتمام الخاص الذي توليه بولندا لمسألة الاضطهاد الديني في جميع المحافل الدولية ذات الصلة". 

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لدعم بولندا لجهودها للقضاء على الإرهاب، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة بهدف حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على الحاجة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الأمن للعناصر الإرهابية. 

وأوضح الرئيس السيسي، أن المباحثات تطرقت أيضا لاستعراض الجهود التي بذلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط وذلك على الرغم من العبء الملقى على اقتصادنا، من خلال استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية في مصر، وهو الأمر الذي كان له طيب الأثر في تخفيف ضغط الهجرة على القارة الأوروبية التي تشهد دولها تدفقا مكثفا للمهاجرين مؤخراً. 

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم الترحيب بما أبدته بولندا من استعداد لتقديم الخبرة فيما يتعلق باستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ ( كوب 27) أخذا في الاعتبار استضافة بولندا لثلاث دورات سابقة للقمة.

وقال الرئيس السيسي: "لقد شهدت المباحثات توافقا على أهمية دعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي وتم توجيه الدعوة للجانب البولندي للمشاركة في المؤتمر".

وأضاف "وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية فقد تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الأهمية والأولوية لمصر و في مقدمتها ملف سد النهضة حيث تم استعراض الجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل اتفاق منصف وملزم قانوني مما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية وحقوق الأجيال الحالية والقادمة من مياه النيل المصدر الأساسي للمياه في مصر".

وتابع الرئيس "وفي ذات الوقت يضمن فيه بشكل عادل تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي". ومضى الرئيس السيسي قائلا: " كما تطرقت المحادثات إلى عدد من قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهو الأمر الذي يتطلب وقف سياسة الاستيطان واقتطاع الأراضي الفلسطينية ويستلزم إيجاد مناخ هادئ يتيح الفرصة لمفاوضات جادة وبناءة تفضي إلى تسوية مستدامة لهذا النزاع الممتد".