تعرف على مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واهدافها

 أطلق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخيةالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 ، وذلك في الاحتفالية التي تنظمها وزارة البيئة اليوم ، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو "مواجهة تحديات تغير المناخ" ، حيث تمكّن الاستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، وذلك بإتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، السفير سامح شكرى وزير الخارجية ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بالإضافة إلي السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن الانبعاثاتالتيتصدرعنمصرلاتتجاوز 0.6%  مناجماليانبعاثاتالعالم تعد مصر واحدة من أكثر الدولعرضة للآثار السلبيةلتغيرالمناخعلىالعديدمنالقطاعاتمثلالسواحلوالزراعةوالمواردالمائيةوالصحةوالسكانوالبنيةالأساسية،وهومايؤديالىإضافةتحديجديدإلىمجموعةالتحدياتالتيتواجههامصرفيإطارسعيهالتحقيقأهدافالتنميةالمستدامة  ورؤيتهالتحقيقتلكالأهدافبحلولعام 2030،حيثتولي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.

لقد أبدت مصر دائمًا الالتزام والجدية على المستوى السياسي تجاه مكافحة تغير المناخ من خلال الموافقة والتصدّيق على اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغيرالمناخ، بروتوكول كيوتو واتفاق باريسوتقديم التقارير والابلاغات الدورية المطلوبة في إطارها.

وعلى المستوى المؤسسي فقد تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2019  برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ.

وعلى صعيد مساهمة مصر في جهود خفض الانبعاثات، فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات مثل وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، ووضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (مثل مشروعات طاقة الرياح، مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1,6 جيجاوات في بنبان بأسوان)، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، ومشروعات النقل المستدام كمترو الانفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، وكذلك زراعة الغابات باستخدام ماء الصرف الصحي المعالج، ومشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يجري الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لاستيعاب كميات المخلفات، والأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية.

تعتبر جائحة كورونا والأزمات العالمية الراهنة تحدى جديد يضاف للتحديات التي يعانى منها الاقتصاد المصري بسبب تغير المناخ ولكن تسعى الحكومة المصرية للانضمام لمسار الدول التي تعمل على الاستفادة من هذه المحنة من خلال تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة والمناخ، ولعل أهم المبادرات للحكومة هى السندات الخضراء والتي تتيح تسهيلات لتنفيذ تلك المشروعات حيث نجحت مصر في الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، كما تم إعداد الإطار الارشادي لإدماج البعد البيئي بنسب معينة فى مشروعات وخطط الدول. 

وأكدت الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تضع جودة حياة المواطن المصري كأولوية، وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، و تتشكل رؤية الاستراتيجية بطريقة تضمن حماية المواطنين من تأثيرات تغير المناخ، مع الحفاظ على تنمية الدولة بطريقة مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتتمثل رؤية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في:

"التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ".

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ستسهل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرغوبة للدولة بإتباع نهج منخفض الانبعاثات، مشيرةً إلى أن رؤية مصر 2030 تعتبر المظلة الاستراتيجية للتنمية فى الدولة، حيث تدمج الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جميع الأهداف الرئيسية و الفرعية المتعلقة بتغير المناخ الموجودة  بها.

وأضافت ياسمين فؤاد أنه تم إعداد الاستراتيجية  بناءً علي نهج تشاوري مع جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول السابقة واستراتيجيات مختلفة لدول ذات ظروف مشابهة لمصر. وقد نتجت الأهداف الاستراتيجية بشكل أساسي بناء على المادتين 45 و 46 من الدستور المصري ، كما  تم مراعاة الإرتباط بالأهداف الواردة فى رؤية مصر2030. وقد جاءت أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتعالج نقاط الضعف والتهديدات وتبني على الفرص التي ظهرت في تحليل نقاط القوة والضعف للمشهد الحالي لتغير المناخ في مصر. مشيرة إلى أنه تم بناء الأهداف أيضأ علي خطط واستراتيجيات التنمية في القطاعات المختلفة، كما تم أخذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتزامات المعاهدات الدولية المرتبطة بتغير المناخ في الاعتبار.

وأشارت الوزيرة أن إعداد الاستراتيجية تم على مرحلتين بواسطة فريق استشاري محلي من الخبراء الوطنيين، وقد تضمنت المرحلة الأولى تطوير إطار عمل لرسم الحدود للاستراتيجية كتحديد الرؤية، والأهداف الرئيسية و الفرعية، والتوجهات العامة، والسياسات والأدوات، والمبادئ التوجيهية لإعداد الاستراتيجية ، بينما تضمنت المرحلة الثانية إدراج التفاصيل،حيث تم مراجعة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة ، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجيات البلدان النامية الأخرى كدراسات حالة لفهم الأساليب المختلفة التي تتبعها البلدان الأخرى لتطوير استراتيجياتها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ  تتكون من خمسة  أهداف رئيسية  ينبثق منها عدد من الإهداف الفرعية وهى :

• الهدفالرئيسىالأول : تحقيقنمواقتصاديمستداموتنميةمنخفضةالانبعاثاتفيمختلفالقطاعات.

1. تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة

2. خفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الاحفوري
3.  تعظيم كفاءة الطاقة

4-تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة

• الهدف الرئيسى الثانى: بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ:

1. حمايةالمواطنينمنالآثارالصحيةالسلبيةلتغيرالمناخ
2. تقليلالخسائروالأضرارالتييمكنأنتحدثلأصول الدولة والنظم البيئية عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ
3. الحفاظعلىمواردالدولةمنتأثيراتتغيرالمناخ 
4. وجودبنيةتحتيةمرنةوخدماتمرنةفيمواجهةتأثيراتتغيرالمناخ
5. تنفيذمفاهيمالحدمنمخاطرالكوارث
6. الحفاظعلىالمساحاتالخضراءوالتوسعبها
7. تعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ

• الهدف الرئيسى الثالث : تحسينحوكمةوإدارةالعملفيمجالتغيرالمناخ.

1. تحديدأدوارومسؤولياتمختلفأصحابالمصلحةمنأجلتحقيقالأهدافالاستراتيجية
2. تحسينمكانةمصرفيالترتيبالدوليالخاصبإجراءاتتغيرالمناخلجذبالمزيدمنالاستثماراتوفرصالتمويلالمناخي
3. إصلاحالسياساتالقطاعيةاللازمةلاستيعابالتدخلاتالمطلوبةللتخفيفمنآثارآثارتغيرالمناخوالتكيفمعه
4.  تعزيزالترتيباتالمؤسسيةوالإجرائيةوالقانونيةمثلنظامالرصدوالإبلاغوالتحقق (MRV)

• الهدف الرئيسى الرابع : تحسينالبنيةالتحتيةلتمويلالأنشطةالمناخية

1. الترويجللأعمالالمصرفيةالخضراءالمحلية،وخطوطالائتمانالخضراء
2. الترويجلآلياتالتمويلالمبتكرةالتيتعطيالأولويةلإجراءاتالتكيف،علىسبيلالمثالالسنداتالخضراء
3. مشاركةالقطاعالخاصفيتمويلالأنشطةالمناخيةوالترويجللوظائفالخضراء
4.  التوافقمعالخطوطالتوجيهيةلبنوكالتنميةمتعددةالأطراف (MDB) لتمويلالأنشطةالمناخية
5.  البناءعلىنجاحبرامجتمويلالأنشطةالمناخيةالحالية

• الهدف الرئيسى الخامس : تعزيزالبحثالعلميونقلالتكنولوجياوإدارةالمعرفةوالوعيلمكافحةتغيرالمناخ

1. تعزيزدورالبحثالعلميونقلالتكنولوجيافيالتخفيفمنتغيرالمناخوالتكيفمعه
2. تسهيلنشرالمعلوماتالمتعلقةبالمناخوإدارةالمعرفةبينالمؤسساتالحكوميةوالمواطنين
3. زيادةالوعيبشأنتغيرالمناخبينمختلفأصحابالمصلحة (صانعيالسياسات/القرارات،والمواطنين،والطلاب).
4. وأشارت ياسمين فؤاد أن تغير المناخ أصبح ضرورة حتمية، وهو ما دفع مصر لإعداد استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام 2011، وكذلك استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات (LEDS) في عام 2018، ، وهو أيضاً السبب وراء طلب المجلس الوطني لتغير المناخ (NCCC) وضع أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ (NCCS) لمصر حتى عام 2050 للتصدى للأثار السلبية للتغيرات المناخية .

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تتضمن عدد من التوجهات وهى: التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، العمل على دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية في التخطيط الوطني ،دمج معاييرالاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية ، دمج التكيف مع المناخ والمرونة في مشروعات البنية التحتية ،الاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، و غيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ ، استغلال البنية التحتية الحالية لتنفيذ مشروعات جديدة متعلقة بتغير المناخ، على سبيل المثال، الاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية، تعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء، و تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية والوكالات المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل دول حوض النيل وغيرها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مصادر التمويل المحتملة لتحقيق أهداف الاستراتيجية ، حيث يوجد العديد من المصادر الدولية المتاحة تحت إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس مثل صندوق المناخ الأخضر، البنوك والمؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى الجهات ثنائية الأطراف مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها، بجانب التمويل من ميزانية الدولة ، علاوة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.

 كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر يتطلب مشاركة جميع طوائف المجتمع بما فيها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل فعال ، وعدم الإقتصار على الجهات الحكومية فقط ،  لتحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال زيادة الوعي حول العمل المناخي وتعزيز قيم العمل التطوعي، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بالتشجير، والتوعية البيئية ، وغيرها من المبادرات ذات الصلة.

.