![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
محافظ القليوبية يتابع معدلات تنفيذ المشروعات بمدن ومراكز المحافظة
![محافظ القليوبية](/UserFiles/News/2022/05/15/971889.jpg?220515131512)
محمد يحيي
تابع محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 2021 /2022، ومعدلات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات تماشيًا مع الجهود المبذولة من قبل الدولة سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وناقش المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده وفقا لبيان اليوم /الأحد/- نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.
وأوضح الهجان أن نسبة تنفيذ مشروعات الطرق والنقل وصلت إلى 86% ، ومديرية الإسكان والمرافق وصلت نسبة تنفيذ مشروعاتها إلى 61%، والأبنية التعليمية بنسبة 57%، والإدارة العامة للتوسع الأفقي بنسبة 91% ، ومشروعات الري وصلت نسبة تنفيذها إلى 100% ، والصرف بنسبة 46%، وجهاز التعمير بنسبة 67% والوحدات المحلية بنسبة 64%.
وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تتماشى مع احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة لدخول تلك المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن لضمان الاستفادة القصوى منها.
وأكد تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام دون تقصير أو تخاذل في أي قطاع من القطاعات الموجودة بالمحافظة.