5 يونيو الحكم .. محو قيد عضو مجلس نقابة بالمحامين 

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة مد أجل الحكم في دعوى محو قيد خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة المحامين، من جداول القيد بالنقابة لجلسة ٥ يونيو المقبل.

ووجه المحامي مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، خطابا إلى النائب العام، يطالب خلاله بعدم تنفيذ طلب رجائي عطية نقيب المحامين الراحل بإحالة خالد أبو كراع عضو مجلس النقابة إلى المحكمة التأديبية.

وقال سخي في خطابه، أنه «إيماء إلى الخطاب الصادر من نقابة المحامين والممهور بتوقيع النقيب المرحوم محمد رجائي عطية بطلب إحالة خالد أحمد أبوكراع، عضو مجلس القابة العامة إلى المحاكمة التأديبية، نود أن نشير إلى أنه وفقا لأحكام قانون المحاماة لا يجوز الإحالة إلى المحاكمة التأديبية إلا بموافقة مجلس النقابة العامة، وبمطالعة جلسة اجتماع مجلس النقابة العامة تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠ تبين منه أن المجلس لم يوافق على الإحالة للتأديب، وقدم (أبوكراع) اعتذاره وتم إنهاء الموضوع».

وأكمل سخي: «من ثم يتبين وبجلاء أن إحالة خالد أبوكراع لمجلس التأديب جاءت بالمخالفة لأحكام القانون، فضلا عن أن مجلس النقابة كاملا وقع على طلب بعدم الموافقة على الإحالة للتأديب».

واختتم: «نأمل التفضل بإصدار تعليماتكم بناء على ما سبق إيضاحه بإخطار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لاتخاذ شؤونه في هذا الموضوع، علما بأن القضية قيدت برقم 55 لسنة ٢٠٢٠.

يذكر  أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة اليوم تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020 .

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و 887 ألفا و 620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020 .

وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعا، الأمر الذي يعد إنجازا متميزا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96% .

وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.

وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و 86 مليونا و 599 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.