نواب الشيوخ يطالبون "التضامن الاجتماعي" بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لتحديد أوجه إنفاق أموال التبرعات

طالب نواب وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لتحديد أوجه إنفاق أموال التبرعات.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، وقال حنا جريس عضو مجلس الشيوخ: لابد من مراقبة أوجه الإنفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة، مؤكدا على أهمية دور المجتمع الأهلي.

 

 وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن توفي كافة الاحتياجات والخدمات بمفردها وهنا يجب تشجيع المجتمع الأهلي لمواجهة الفجوات".

 

 وتابع : "لا شك أن الرقابة على الأموال الخاصة يختلف عن إدارة الأموال العامة ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة حول مراقبة أوجه الأنفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة. 

  وطالب النائب علاء طاحون عضو المجلس يجب ان تقوم الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق مع وزارة التضامن بحيث لا تقوم الوزارة بهذا الدور بمفردها، مضيفًا أنه لابد من إعلان أوجه الأنفاق بشفافية أمام الجميع ". 

 

ووجه النائب علاء طاحون الشكر للنائبة سها سعيد لتقدمها بهذا الطلب لمناقشته. وقال: هناك العديد من المستشفيات تحصل على تبرعات، وحينما يذهب المريض لهم للحصول على العلاج، يكون ردهم: لسه دورك مجاش، وللأسف أحيانا كثيرة يموت المريض.

وطالب النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ بضرورة التعرف على أوجه إنفاق التبرعات وأن تصل الأموال للمستحقين مستطردا " هناك من يحترفون الحصول على مساعدات من أكثر من جهة وهذا يضيع حق أخرين  وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن شدد" الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقاً من إيمانه العميق بان جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي تنفذه الجمهورية الجديدة في كافة ربوع المحروسة، أعلن أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني، الأمر الذي يضع الهيئات والمؤسسات المكونة لقوام المجتمع المدني أمام واجباتها تجاه الوطن، تماما مثلما يمنحها كافة الحقوق والحريات لممارسة دورها الفاعل.

 

وقالت وكيل البرلمان: " انطلاقاً من هذه الحقيقة، لا يمكن لأحد أن يبخس الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني دورها الحيوي في تعزيز جهود الدولة الهادفة لتطوير الخدمات العامة في كافة المجالات، ويأتي على رأسها الصحة والتعليم والأمن الغذائي ومساندة الأسر محدودة الدخل وغيرها.

 

وأضافت " أن مطلب الرقابة وتحقيق الشفافية على ما يتم جمعه من تبرعات مالية وعينية تبلغ مليارات الجنيهات هو مطلب عادل، ويشكل نقطة البدء للاطمئنان إلى أن كل ما يقدمه المواطن من دعم لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني يذهب إلى مصارفه المحددة، خاصة وقد تم في مراحل سابقة الكشف عن استغلال بعض هذه التمويلات لأغراض سياسية احياناً أو لمنافع شخصية أحياناً أخرى وهلم جرا.

واختتمت " إنه بهذه المناسبة لا بد من التعبير عن خالص التحية والتقدير لمعالي الوزيرة النشطة الدكتورة نيفين القباج التي لا تأل جهداً في تعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في طول البلاد وعرضها، وإنني أثق تماماً أن لديها من الآليات والإجراءات ما هو كفيل بتحقيق الرقابة الفاعلة على ما يتم تحصيله من تبرعات ضمانا لحسن استخدامها ". 

أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور محوري، ونحن نمر في أزمة اقتصادية طاحنه.

 وقال: خرجنا من أزمة كورونا لندخل في أزمة الحرب الروسية -الأوكرانية وهو ما ينبغي التركيز على العمل التفاعلي. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في مراجعة بعض الأنشطة التي تقوم بها عدد من الجمعيات الأهلية. وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان والتي تحصل على تمويل أجنبي تقوم بتنظيم ندوات هامة فى فنادق مرتفعة التكلفة، وللأسف المواطن لا يشعر بهم ولا يعرف عنهم شيئا. وطالب النائب محمود القط بضرورة وجود مندوب من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في هذا النوع من الندوات، لاسيما إذا كانت تناقش قضية تمس الأمن القومي المصري.

وقال النائب اللواء فاروق المقرحي إن " هذه القضية تخص الأمن القومي للبلاد ولابد أن نعرف الجمعيات تصرف فين وتأخذ فلوسها منين ولا يتحول الأمر لمجرد تستيف على الورق فقد تكون الحقائق غير الأوراق الأمر الذي يتطلب تفعيل الرقابة.