نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر.. إحصائيات وأرقام تحتم التدخل العاجل
محمود جودة
يقع على عاتق نقابة الأطباء مسؤولية المساهمة في وضع السياسات الصحية والحفاظ على مهنة الطب، ودومًا تؤمن نقابة أطباء مصر أن مصالح الفريق الطبي وحقوقهم تتوافق مع مصالح وحقوق المريض في ظل منظومة صحية مستقرة، ومن هذا المنطلق و سعيًا حثيثًا للمساهمة والمشاركة في تطوير المنظومة الصحية بما تملكه النقابة من آليات أو التواصل المباشر مع المسؤولين في الجهات المعنية فيما هو خارج سلطات و آليات النقابة، فإن نقابة الأطباء تقدم هذا التقرير وتستعرض فيه ما نادت به تكرارً من مطالبات للأطباء، وحذرت من معوقات استقرار المنظومة الصحية، تقرير تدعمه الإحصائيات و الوقائع، وتأمل نقابة الأطباء أن يكون هذا التقرير محل دراسة للتغلب على صعوبات المنظومة الصحية و منها العجز الشديد في أعداد الأطباء.
ربما يعجبك
11 ألفًا و536 طبيبا استقالوا من العمل الحكومي خلال 3 سنوات
استقالات الأطباء تتزايد
بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصدار القانون 184 لسنة 2020 بإضافة بعض المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية في قانون 14 لسنة 2014، أكد الرئيس في أكثر من محفل اهتمامه بالأطباء والشباب منهم خاصةً، وكذلك حمل تلك الرسالة عنه مستشار الرئيس للشؤون الصحية د.محمد عوض تاج الدين مؤخرًا في يوم الطبيب 18 مارس الماضي، إضافة إلى تأكيد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بالسعي الدوؤب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية للحد من هجرتهم و استبقائهم للعمل داخل مصر، إلا أن إحصائيات الواقع تؤكد استمرار عزوف الأطباء عن العمل داخل مصر.
عام 2019.. دراسة للاحتياجات وتوصيات
مارس 2019 أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين و المقارنة بالمعدلات العالمية، وذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين الحاصلين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى أخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش تقدر ب 212 الف و 835 طبيب، بينما من يعمل وقتها فعليًا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية عدد تقريبًا 82 الف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب،و أضافت الدراسة أنه طبقًا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8.6% طبيب لكل 10 الاف مواطن بينما المعدل العالمي 23 طبيب لكل 10 الاف مواطن.
الدفاع المدني والمحليات والمساءلة الجنائية والتعسف الإداري.. معاول تهدد منظومة الصحة
و أصدرت الدراسة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة عدة توصيات، منها تبني الدولة بكافة مؤسساتها خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي المصري والتي تقوم "الخطة" على رفع المستوى التدريبي الذي يتم تقديمه للأطباءوتأمين بيئة العمل المناسبة ورفع المستوى المادي والاجتماعي للأطباء، بحيث تستهدف هذه الخطة خلال السنوات الخمس القادمة عودة 60 ألف طبيب للعمل بالقطاع الصحي الحكومي.
كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية والخاصة عن 10 آلاف طالب سنويًا بما لا يتعارض مع إمكانيات الكليات والمستشفيات الجامعية في توفير مستوى جيد من التعليم الطبي، وكذلك أوصت بالتوسع في إنشاء كليات بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية بما لا يخل بمعايير الالتحاق أو التدريب الطبي فيها.
بعد 3 سنوات من الدراسة.. الواقع ما زال سيئًا
بعد مرور 3 سنوات على إصدار دراسة الإحتياجات من الأطباء البشريين والتي قامتا بها وزارتي التعليم العالي والصحة، وبعد تنفيذ بعض توصيات الدراسة بالفعل من زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وإنشاء كليات طب جديدة حكومية مثل العريش والوادي الجديد وخاصة مثل ميريت والنهضة وغيرهن، إلا أن الأرقام والإحصائيات تؤكد أن الوضع ما زال سيئًا أو أسوأ وزيادة، من حيث عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي وتزايد سعيهم للهجرة خارج مصر، فالسنوات السابقة لإعلان تلك الدراسة كشفت عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم خلالها من العمل الحكومي المصري وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء، عام 2016 كان عدد المستقيلين من الأطباء 1044 طبيب، وفي عام 2017 كان العدد 2549 طبيب، وعام 2018 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 2612 طبيبا،أما السنوات التي تلت إعلان دراسة الاحتياجات، فعام 2019 شهد استقالة 3507 أطباء، وفي عام 2020 استقال 2968 طبيبا، أما عام 2021 فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومي وبلغ 4127 طبيبا، وأسفرت إحصائيات الشهور الأولى من عام 2022 حتى يوم 20 مارس الماضي عن استقالة 934 طبيبا، بإجمالي 11 ألف و 536 طبيبا مستقيلا منذ أول 2019 حتى 20 مارس 2022.
وفي لقاء بعدد من أطباء الدفعة الحديثة من خريجي كليات الطب مع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة أواخر فبراير الماضي، كانت تساؤلات العديد من الأطباء عن إتاحة وزارة الصحة والسكان لاستقالات الأطباء المكلفين.
وطبقًا لسجلات نقابة الأطباء فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزوالة المهنة بدون الأطباء على المعاش بلغ حتى 20 مارس الماضي عدد 228 ألفا و862 طبيبا بعد 3 سنوات من دراسة الإحتياجات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي، بزيادة قدرها 16 ألفا و27 طبيبا استقال منهم 11 ألفا و536 طبيبا وطبيبة، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفا و 536 طبيبا تقريباً، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40.8% بزيادة 2.8% فقط عن أول عام 2019، وتزداد نسبة الأطباء إلى المواطنيين إلى 9.2% طبيب لكل 10 آلاف مواطن بدلًا من 8.6% في أول عام 2019 إلا أنها تظل بعيدًا عن المعدل العالمي المقدر ب 23 طبيب لكل 10 آلاف مواطن.
إحصائيات المركزي للتعبئة و الإحصاء
طبقًا لأخر إصدارات الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء،كان متوسط دخل الأسرة المصرية عام 2017/2018 كان 58855 جنيهًا تنفق أكثر من 55% منه على الخدمات والرعاية الصحية، بينما أنفقت الدولة على علاج المواطنين بداخل مصر عام 2018 مبلغ 8 مليار و 403 مليون جنيه، وعام 2019 مبلغ 10 مليار و 363 مليون جنيه و في عام 2020 بلغ تكلفة العلاج على نفقة الدولة بداخل مصر 9 مليار و 28 مليون و 176 ألف جنيه.. ومن واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كانت نسبة الإنفاق العام على الصحة إلى الإنفاق العام على الدولة طبقًا للموازنة العامة للدولة في 2017/2018 بنسبة 4.5% و في عام 2018/2019 بنسبة 4.3% و عام 2019/2020 بنسبة 4.6% بمبلغ وقدره 73 مليار و 63 مليون جنيه وعام 2020/2021 بنسبة 5.5% بمبلغ وقدره 93 مليار و 544 مليار جنيه.
وبحسب تعداد سكان مصر في عام 2018 البالغ 96 مليون و 279 ألف نسمة يكون نصيب الفرد من تكلفة العلاج على نفقة الدولة في هذا العام و البالغة 8 مليار و 403 مليون جنيه هو (87) جنيه في عام 2018 ، بينما تكون الأسرة أنفقت على الخدمات و الرعاية الصحية من دخلها الخاص مبلغ وقدره 32 ألف و 370 جنيه، وبحسب تقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمتوسط الأسرة المصرية ب 4.2 فرد، يكون المواطن المصري الواحد قد أنفق من دخله الخاص على الخدمات والرعاية الصحية في عام 2018 مبلغ و قدره “7 آلاف و 707 جنيه”.
يتضح من هذه الأرقام أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي ومستوى الدخل المنخفض والتي عبرت عنه بيانات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعلان وصول نسبة الفقراء في مصر عام 2017/2018 لنسبة 32% من تعداد السكان، فإن الأسرة المصرية قد أنفقت أكثر من 55% من دخلها السنوي الصافي على الخدمات العلاجية والدولة أنفقت 4.5% من موازنتها العامة على قطاع الصحة بأكمله شاملاً الخدمات العلاجية والرواتب والمشروعات والتجهيزات وغيرها.
وقد نصل من تلك الأرقام إلى حقيقة تؤكدها جميع الجهات المعنية بالصحة وهي شراكة القطاع الخاص بمختلف تصنيفاته في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية،هذه الحقيقة التي تدلل عليها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد الأسرة العلاجية في القطاع الخاص ونسبتها إلى عدد الأسرة في القطاع الحكومي، ففي عام 2018 بلغت عدد أسرة الخاص 35 ألف و 320 سرير بنسبة 27% من عدد أسرة الحكومي البالغة 95 ألف و 683 سرير، و في عام 2019 ازدادت أسرة القطاع الخاص إلى 35 ألف و 745 سرير بنسبة 27.9% من أسرة الحكومي التي انتقصت إلى 92 ألف و 599 سرير،و تفصيلا لهذه النوعية من الإحصائيات، فقد اختلفت نسبة أسرة الخاص إلى الحكومي تبعًا للمحافظات لتصل في عام 2019 في محافظة القاهرة 30.3% و الجيزة 47.8%، السويس 42.9%، البحر الأحمر 54.1%، الدقهلية 26.3%، الشرقية 36%، سوهاج 22.7% ، أسيوط 19.3% و بورسعيد 45.1%.
يتضح من الأرقام مدى اعتماد استقرار الوضع الصحي على هذه المشاركة من القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية، كما تتضح أهمية استقرار أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص لتكون في متناول المواطن، ولذا لابد للدولة من متابعة ومراقبة القطاع الخاص لمنع اللحتكار وضمان التنافسية وتذليل العقبات وتحطيم البيروقراطية من جانب أخر، وإلا فإن إرتفاع أسعار الخدمات الصحية بالقطاع الخاص في ظل أزمة اقتصادية ستؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن وغلق متنفس للعلاج لكثير من الفئات ستضطر إلى اللجوء إلى المستشفيات الحكومية لتحملها أعباء إضافية.
إلا أن واقع الأمر للأسف مغاير لما تراه نقابة أطباء مصر مفترض، فيتم إختلاق تعليمات واشتراطات لم ينص عليها القانون وتصل إلى التعجيزية للأطباء سواء عند سعيهم لترخيص منشآت صحية خاصة أو في عملهم المهني أو ممارسة التعسف الإداري ضدهم في العمل الحكومي.
معوقات التراخيص الطبية.. وأوكار تعمل
في ظل الأخبار المنشورة عن مخالفات و جرائم ترتكب في حق المريض المصري، و بالتأكيد ما يضبط منها و ينشر عنها هي نسبة قليلة من التي ما زالت تمارس انتهاكاتها، فمنذ أيام لقت شابة حتفها في أحد المراكز غير المرخصة و التي يُديرها أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب مركز للتخسيس يصف ويبيع أدوية مجهولة أدت إلى وفاة الشابة.
ومنذ عدة شهور يتم القبض على ستة مسجلين (معلومات جنائية) يديرون مركزً لعلاج الإدمان يعذبون المرضى ويصرفون الأدوية.
على الجانب الأخر كم من المعوقات والعراقيل تضعها الجهات المختلفة أمام الأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب ويسعون لترخيص منشآت طبية بالطرق القانونية، مئات الشكاوى تلقتها نقابة الأطباء من المحافظات المختلفة، تستغيث د. راندا أخصائية الطب النفسي التي اشتركت وزملائها في إعداد وتجهيز مركز للطب النفسي والإدمان للسيدات بالغردقة، والتي تؤكد عدم وجود تلك الخدمة للسيدات سواء بالبحر الأحمر أو بمحافظات الصعيد، وتقدمت لإدارة العلاج الحر عند البدء بالمشروع وأحاطتها الإدارة بالمستندات والإشتراطات المطلوبة وبالفعل قام الأطباء بإنهاءها واستخراج ترخيص نقابة الأطباء،إلا أنه عند عودتهم لإدارة العلاج الحر بالغردقة لاستخراج الترخيص النهائي طالبوهم بإشتراط جديد تعجيزي وهو تحويل الفيلا "مقر مركز علاج الإدمان" إلى إداري، مئات الشكاوى تتطابق مع شكوى طبيبة الغردقة من مختلف المحافظات المنوفية والإسكندرية والفيوم والجيزة وسوهاج والسويس والدقهلية وغيرها عن جميع أنواع المنشآت الصحية سواء عيادة أو مركز طبي أو مستشفى.
برغم أن مهنة الطب من المهن الغير تجارية بنص القوانين المختلفة مثل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون 16 لسنة 2020 ، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وكذلك قرار وزير المالية رقم 244 لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يتم تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات، مهنة الطب مثلها في ذلك مثل مهنة المحاماة والتي لا تشترط لمزاولة العمل بمكتب خاص سوى إخطار مصلحة الضرائب فقط ولا يصدر لها ترخيص ولا يشترط أن يكون مكتب المحاماة في تصنيف إداري أو سكني من البناية، إضافة لذلك فإن تنظيم المنشآت الطبية الخاصة له قانون خاص رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2044 والذي لم ينص ضمن اشتراطات ترخيص المنشآة الطبية بكافة أنواعها أن تكون في مخصص إداري من البناية.
إشتراط أن تكون المنشآة الطبية بترخيص إداري من الوحدة المحلية هو حدث مستجد غير قانوني أصدرتها السلطات المحلية بالمحافظة فقط لتعظيم مواردها دون سند قانوني.
الدفاع المدني، شبكات مكافحة الحريق
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنشات الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2044 تنص في المادة الأولى منها ضمن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشاة طبية أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق ، وطبقاً للمعهود في اشتراطات الحماية المدنية يتم تزويد العيادات والمراكز الطبية بأجهزة انذار الحريق وطفايات حريق حسب المسافات المعتمدة، إلا أنه منذ حوالي عام فوجيء الوسط الطبي بإشتراطات من الدفاع المدني ببعض المحافظات تصل إلى التعجيزية منها إنشاء شبكة إطفاء ذاتي وتركيب خزانات مياه وفي بعض المحافظات طلب الدفاع المدني من أصحاب المراكز الطبية إنشاء شبكة إطفاء حريق لجميع البناية التي تضم المركز الطبي والتي يمتلكها الغير،فضلاً عن فرض رسوم مختلفة من محافظة لأخرى تسدد للدفاع المدني والحماية المدنية بكل محافظة.
العديد من المستشفيات الحكومية الكبيرة لا تمتلك أجهزة إنذار حريق ولا شبكة لمكافحته، ورغم حدوث حرائق متعددة بها منذ سنوات، ولم تقم الحماية المدنية أو وزارة الصحة بأية إجراءات كما لا تشترط الحماية المدنية تدريب العاملين و تحصيل الرسوم.
موافقة أمنية
من الإشتراطات الفريدة التي اُختصت بها محافظة الفيوم دون غيرها،عند ترخيص منشأة طبية خاصة لا بد من الحصول على موافقة إحدى الجهات الأمنية بالمحافظة.
التعسف الإداري
أوائل في مذلة
4 أطباء مقيمين بقسم النساء و التوليد بطب سوهاج، هم الأعلى تقديرًا وتميزًا، طيلة ثلاث سنوات عمل بالقسم كانت تقاريرهم ممتاز، وشهد الجميع بتفانيهم في العمل، أصيبوا بفيروس كورونا عدة مرات ويعودوا للعمل بسعة صدر وترحاب، رغم وجود عجز شديد في أعداد المدرسين المساعدين بقسم النساء والتوليد وافتتاح جامعة سوهاج مستشفى جديد بمدينة سوهاج الجديدة، إلا أن مجلس قسم النساء والتوليد بطب سوهاج يرفض تعيينهم.. تواصلت نقابة الأطباء مع العديد من المسؤولين بحثًا عن مبرر يُساق لعدم التعيين، وبعد تدخل أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تشكلت لجنة داخلية من نائب رئيس الجامعة وعميدي كلية الطب والصيدلة لبحث الشكوى ووضع تقرير، وبالتأكيد لجنة خارجية من المجلس الأعلى للجامعات كانت سترفع أي حرج على أعضاء اللجنة الداخلية خاصة أنها تفحص أوراق و أرقام عن الإحتياجات.
مش هنرجعكم النفسية تاني
بحسب نظام الزمالة المصرية الأخير يتم استلام الطبيب في تخصصه بالمستشفى المكلف عليها على أن يقوم بالعمل 3 أشهر كل عام بوحدات الرعاية الأساسية لمدة 3 أعوام.. واستلم 8 أطباء وطبيبات العمل بمستشفى العباسية للصحة النفسية ضمن برنامج تدريب الزمالة المصرية في الطب النفسي، وقاموا الأطباء بالعمل 3 أشهر في العام الأول بوحدات الرعاية الأساسية، وعند عودتهم لبدء العام الثاني في التدريب بمستشفى العباسية للصحة النفسية فؤجئوا بالمسؤولين بها برفضهم تسليمهم العمل وأخطروهم أنهم سيخاطبوا الزمالة لتوزيعهم خارج مستشفيات أمانة الصحة النفسية.. وتواصلت نقابة الأطباء مع الأمين العام للصحة النفسية، وخاطبتها منذ يوم 20 مارس الماضي و لا مجيب.
وقالت التقابة، لا يوجد منطق يقر أن طبيبًا يقصد أن يؤذي مريضه أو يتسبب له بضرر عند علاجه، كما لا منطق لدولة أن تعاقب طبيب مؤهل على ضرر طبي تسبب فيه لمريضه بعقوبة الحبس، غالبية الدول منها العربية مثل الإمارات والأردن وليبيا واليمن بها قانون للمسؤولية الطبية في حالة وجود خطأ طبي من طبيب مؤهل نتج عنه ضرر للمريض تكون العقوبة التعويض المالي بحسب درجة الضرر،في مصر يحاسب الطبيب ويعاقب معاقبة المجرمين بالسجن والغرامة، وعلى مر عقد من الزمان نطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية بمصر ونلقى ردود واعدة بسرعة صدور القانون.
وعند إقدامه على علاج المريض عفويًا ولا إرادية تستدعي ذاكرة الطبيب العديد من مآسي زملائه الذين لقوا مصير الحبس أو مهددين به ، و لم تعد التخصصات الجراحية فقط هي المهدد أصحابها بالحبس، فأيضاً طالت التخصصات الباطنية والأطفال.
رواتب الأطباء خارج مصر و داخلها
الطبيب المقيم في صربيا يتقاضى 600 يورو شهريًا، بما يعادل 12 ألف جنيه مصر، والجراح في الصومال يتقاضى 5000 دولار شهريًا ما يعادل 91 ألف جنيه مصري، وفي السويد الطبيب الممارس العام يتقاضى شهريًا 1600 دولار بما يعادل 30 ألف جنيه مصري، وفي ماليزيا يتقاضى الطبيب حديث التخرج 1200 دولار شهريًا ما يعادل 22 ألف جنيه مصري، ومتوسط راتب الطبيب الشهري في تركيا ما يعادل 22 ألف جنيه مصري، ومتوسط راتب الطبيب الشهري في روسيا ما يعادل 21 ألف جنيه مصري، والحد الأدنى لراتب الطبيب الشهري في السعودية ما يعادل 22 ألف جنيه مصري، والحد الأدنى لراتب الطبيب الشهري في قطر ما يعادل 67 ألف جنيه مصري.. بينما متوسط راتب الطبيب المقيم في مصر 3700 جنيه مصري، ومتوسط معاش الطبيب بعد نحو 35 سنة عمل بالحكومة 2300 جنيه مصري، بينما أشارت هيئة التأمين الصحي أن متوسط راتب الطبيب في نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم تطبيقه في بعض محافظات مصر 17 الف جنيه.
يذكر أن نقابة الأطباء قد تقدمت مقترح إلى الحكومة بإنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء.
الحلول ممكنة
تؤمن نقابة الأطباء أنه بالتنسيق والتواصل المباشر مع الجهات المعنية والعمل الجمعي في خطة جادة لتصحيح الأخطاء وإقرار معايير ونظام واضح، ستؤدي إلى حلول للمشكلات وتحسين منظومة الصحة بجميع أطرافها ، وفي سبيل ذلك طلبت نقابة الأطباء مؤخرًا اجتماعًا موسعًا برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ويضم الجهات المعنية لبحث مشكلات القطاع الطبي ووضع حلول واتخاذ قرارات موحدة.
جوجل نيوز
