![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجاري..
الجيزة: ضبط مصنع تصنيع مشتقات اللحوم وبحوزته ١٥ طنًا لحوم فاسدة
![صورة أرشيفية](/UserFiles/News/2022/03/18/953162.jpg?220318125235)
حسن أبوخزيم
في إطار جهود الدولة المبذولة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجاري، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية ومباحث التموين والجهات المعنية بتكثيف مجهودات تمشيط الاسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة من ضبط مصنع لتصنيع مصنعات اللحوم بطريق المنصورية بزاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس وبحوزته ١٥ طن ىحوم ومشتقاتها فير صالحه للاستخدام الادمي . حيث شملت المضبوطات ٢٣٠ برنيكة معبأة بسطرمه زنه الواحدة ١٦ كجم و٢٧٠ برنيكة معبأة حواوشي زنه الواحدة ٥ كجم و ٢٦٠ برنيكه معبأة بوفتيك زنه الواحدة ٥ كجم و ٢٧٥ برنيكة معبأة مفروم لحم زنه الواحدة ٥ كجم و ٧٥ كرتونه معبأة لحم برازيلي زنه الواحدة ٢٠كجم و ٩٠ كرتونه معبأة لحم هندي زنه الواحدة ٢٠ كجم و ٢٣٥ برنيكه معبأة مفروم كفته زنه الواحدة ١٦كجم وجميعهم منتهيه صلاحيتهم وغير صالحين للاستخدام الادمي وغير مدون عليها بيانات فبل طرحها للبيع للمواطنين بقصد تحقيق ارباح طائله غير مشروعه مستغلا اقبالا المستهلك علي تلك السلع.
كما كشف تقرير تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير إدارة مباحث التموين عن ضبط محل أدخنه اسفل الطريق الدائري بالبراجيل نطاق مركز ومدينة أوسيم وبحوزته ١٨٦ علبة سجائر مجهوله المصدر وبدون فواتير بالمخالفة للقوانين والقرارات المحددة لذلك، وتم تحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ علي الكميات المضبوطة.
وفي نفس الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة ومديرية الطب البيطري من ضبط ثلاجه لحفظ وتوزيع اللحوم علي المطاعم كائنة بشارع التوبه بعزبه المطار بها ٧٠٠ كجم كفته ودهون فاسدة و غير صالحه للاستخدام الادمي بها تغير بالخواص ورائحه كريهة قبل توزيعها علي المطاعم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشاة ومالكها.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة فى شن حملاتها المكثفة لمنع التلاعب وكاقة اشكال الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.