نيفين جامع: بابي مفتوح لكل رجال الصناعة وقرار الاعتمادات المستندية هدفه تطبيق الحوكمة

عقدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة اجتماعاً موسعاً مع المستثمرين داخل مقر جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ظهر اليوم، الخميس، لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه رجال الصناعة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار.

 

رافق الوزيرة خلال الاجتماع كل من محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب والدكتورة أماني الوصال مدير صندوق تنمية الصادرات واللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم مدير مركز تحديث الصناعة واللواء عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة لشؤون الاتصال المؤسسة والدكتور عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات المصالح الحكومية المعنية بالصناعة. 

 ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ونائبه الدكتور وليد هلال وأيمن رضا الأمين العام على رأس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور أكثر من 100 مستثمر صناعي بالعاشر من رمضان. 

أعربت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة عن سعادتها بوجودها في وسط كل هذا الجمع الهائل من مستثمري العاشر من رمضان، قائلة "معكم أشعر بارتياح كبير لأننى دائما في خدمتكم، فنحن الوزارة المعنية لشؤون الصناعة وتسهيل مهمتكم.

وأكدت الوزيرة بأنها على تواصل مستمر مع كل رجال الصناعة وبشكل يومى كلنا يحركنا هدف واحد وهو مصلحة الدولة وصالح المستثمرين.

فيما يخص قرار الاعتمادات المستندية قالت وزيرة الصناعة والتجارة بأن مصر والعالم يمرون بظروف استثنائية، وأصدرنا ببعض قرارات بوقف تصدير بعض المنتجات ليس معنى ذلك أنى ضد التصدير فليس من السهل علينا وقف ذلك وإنما هناك هدف أسمى لمصلحة بلدنا في ظل التوترات العالمية ونحن نريد حماية اقتصادنا.

كان الغرض الرئيسى من قرار الإعتمادات المستندية هو تطبيق نظام الحوكمة بشكل متكامل، وتزامنت صدورها مع الأزمة العالمية، وندرس كل البدائل للحفاظ على المستثمرين ورجال الصناعة.

قالت الوزيرة "على مكتبى قائمة وارداتنا بها أكترمن 33 ألف كود ونقوم الآن ببذل كل المجهود لدعم الصناعة الوطنية. طالبت الوزيرة من جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بضرورة تحضير جلسة استماع للتعريف بقانون 152 لسنة 2020  الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتيسيرات وحوافز هذا القانون التي تساهم في حل مشاكل كبيرة للمستثمرين".

من جانبه رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر وكافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بمعالى الوزيرة والسادة رؤساء الهيئات الاقتصادية، حيث يعتبرون الممثل الشرعى لكل الصناع في جمهورية مصر العربية ولديها حمل ثقيل وليس أمام الصناع باب غير هذه الوزارة.

 

وأوضح عارف بأن هناك دولا أخرى بدأت من الصفر بفضل دعم الحكومات لرجال الصناعة والمستثمرين، و نواجه عراقيل كثيرة وبيروقراطية تأخد تضيع لنا الوقت بدلا من استغلال هذا الوقت لتنمية الإنتاج، مشيرا بأن أي قرار في هذه الهيئات الاقتصادية يكون له تأثير فورى وكبير على المصانع. 

قال عارف بأنه حتى الأن لم يتم فتح المعتمدات المستندية التي تسهل لرجال الصناعة مهمتهم، ونريد أن نشعر بأن لدينا ظهرا حقيقى لحماية المصانع والإنتاج الوطني.

استطرد الدكتور سمير عارف قائلا  للسادة رؤساء الهيئات "دعوا الصُنّاع يشتغلوا بجد داخل مصانعهم وسهلو لهم الإجراءات ولن يكون أمامهم أسهل من تنفيذ حلم القيادة السياسية بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار". 

تحديات المستثمرين على طاولة الوزيرة

تلقت الوزيرة خلال الاجتماع العديد من الشكاوى التي تواجه المستثمرين والتي تمثل عائقا، استعرضها أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان حيث طالب  بسرعة غلق الأبواب التي تُفتح أمام البضائع سيئة السمعة التي تدخل مصر علاوة على تضرر بعض الشركات الكبرى من وجود تحايل مصانع بير السلم من انتحال اسم العلامة التجارية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المنتج الوطني، وكذلك التحايل على دخول منتجات من الإمارات بشهادة منشأ مزورة بما يضر الصناعة الوطنية، وخاصة القنوات الفضائية التي تبث على مدار الساعة إعلانات لمنتجات رديئة تضر بالصناعة الوطنية.

وتساءل المستثمرون والصناع  حول السبب في زيادة أسعار العديد من السلع مثل السلع الغذائية وأسعار مواد البناء داخل مصر. كما طالبو بتسهيلات في تنفيذ قرار الإعتمادات المستندية واستثناء كافة السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج التي تحول دول غلق المصانع. كما هدد بعض أصحاب المصانع بغلق مصانعهم بسبب قرار الإعتمادات المستندية مؤكدين بأن القطاع المصرفي غير جاهز لتنفيذ هذا القرار، أبرزه المصنع الوحيد في مصر الذي يقوم بصناعة الكباسات في مصر.  وتساءل المستثمرين، لمصلحة من خلق سوق موازى للدولار عقب قرار فتح الإعتمادات المستندية فأصبح لدينا أزمة في الدولار وأزمة في الجمارك لدرجة وصلت إلى معاناة المستثمرين من عدم وجود كونتنرات للشحن. 

وطالب المستثمرون بتسهيل الإجراءات التي تواجه المستثمرين في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى إجراءات السجل التجاري والرسوم المرتفعة عند استخراج الأوراق  والمستندات وخاصة رسوم نقابة المحاميطن.

كما طالبو وزيرة الصناعة والتجارة بالاهتمام بمرافق المناطق الصناعية حيث تعانى الطرق والخدمات بتلك المناطق من إهمال شديد. 

الوزيرة ورؤساء الهيئات يردون على قلق المستثمرين

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بأن هناك اجتماعات شبه يومية بضرورة تطبيق المواصفات المعتمدة على كل الواردات وهناك إجراءات هامة للغاية ستغلق الأبواب أمام السلع الرديئة والمهربة التي تضر الصناعة الوطنية.

قال رؤساء الهيئات الاقتصادية للمستثمرين "مهمتنا حماية الشركات الكُبرى من انتحال العلامات التجارية، وبذلنا مجهودا كبيرا في حماية صناعة السجاد المصرية وتم فرض رسوم مكافحة إغراق ضد تركيا وحاليا يتم اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية. وطالب اللواء عبد الرؤوف احمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية كافة المصانع الكبرى بمفاداتهم بكافة معلومات المنتحلين لعلاماتهم التجارية.

وطالب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر باتخاذ إجراءات استباقية لحماية المنتج الوطني من فواتير المنشأ المشكوك فيها لحين ثبات العكس.

وقال المسؤولون بأن لدى وزارة الصناعة قوائم تفصيلية بكل مستلزمات الإنتاج ونحاول عمل استثناء لبعض السلع ومسلتزمات الإنتاج قريبا.