مايا مرسي: الإرادة السياسية القوية للرئيس السيسي كلمة السر وراء التقدم المحرز بملف تمكين المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي هي كلمة السر وراء التقدم المحرز بملف تمكين المرأة المصرية .

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66 المنعقدة حاليًا بنيويورك باجتماع "مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين".

ووجهت مرسي - في كلمتها، وفقًا لبيان المجلس اليوم الأربعاءالشكر للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش على جهود الأمم المتحدة بهيئاتها بتحقيق تكافؤ الفرص، مستعرضة جهود مصر في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 والتي تتسق مع رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن مصر اطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة محور أساسي فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأضافت أن الحكومة المصرية تضم هيكلًا مركزيًا وآخر محليًا يشملان 264 وحدة لتعزيز تكافؤ الفرص وتمكين المرأة المصرية بـ27 محافظة، بالإضافة إلى "مرصد المرأة المصرية" الذي تم إنشاؤه كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيقِ الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم.

وأكدت أن إدماج منظور المساواة بين الجنسين بجميع القطاعات من أولويات الحكومة المصرية، مشيرة إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يعتبر منصة يشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين ودفع أجندة التمكين الاقتصدي للمرأة.

وتابعت أن الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين تتضمن 6 محاور رئيسية ألا وهي التحول المؤسسي، وبناء القدرات، والتغيير في السلوك، وإقرار السياسات (مدونة قواعد السلوك، لوائح)، وإنشاء قاعدة بيانات وتوفير الخدمات، بالإضافة لنموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين والذي يهدف إلى دفع التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي.

وأشارت إلى مبادئ الموازنة المراعية لاحتياجات المرأة التي تطبقها مصر، مؤكدة أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وذلك في ضوء توافر الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي العنصر الأساسي لتسريع تحقيق تمكين المرأة وتكافؤ الفرص في مصر.