تنسيقية الشباب تعقد صالونًا نقاشيًا عن تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية بين الواقع والمأمول

 

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا بعنوان "تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية بين الواقع والمأمول".

 

 

 

 

أكدت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط،  أن الأزمة السكانية تحديًا كبيرًا للغاية، وتحتاج معدلات نمو متزايدة وحتي تستوعب حجم الزيادة السكانية الكبيرة في السنوات الأخيرة.

 

 

ولفتت أميرة، إلي أن الزيادة السكانية مرتبطة بشكل كبير بمعدل آخر وهي خصائص السكان والتي تراجعت بشكل كبير سواء في مستوى التعليم أو الصحة أو غيرها، وجاءت الخصائص متدنية للغاية، مشيرة إلى أن عملية التوزيع أيضا من المعايير المؤثرة في الزيادة السكانية حيث يعيش معظم المصريين على مساحة صغيرة من الأرض، مؤكدة أن المشكلة السكانية في غاية الخطورة والأهمية، وتحتاج لكثير من الحلول.

 

 

وشددت أميرة، على أن استدامة السياسات هي الحل الوحيد لحل ملف الزيادة السكانية حتي تتكامل منظومة العمل بين المؤسسات وبشكل مستقر.

 

 

وقال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عقدت مايقرب من ٢٢ اجتماع بمعدلات ٥٠ ساعة حضور، حول الزيادة السكانية، وتوصلت إلى أن المشكلة السكانية هي أكبر تهديد للأمن القومي المصري، ويجب أن تصل المشكلة لكل مواطن ومسؤول حتى تتوقف معدلات الزيادة الحالية، و التي ستصل بمصر لعدد ١٨٣ مليون مواطن عام ٢٠٥٠.

 

وأضاف جزر، أن المشكلة السكانية يعمل عليها حاليا ما يقرب من ٢٢ جهة في الدولة، وكلها تعمل بمفردها بل وقد تتعارض بعض جهودها، مما يستدعي أن يكون المجلس القومي للسكان  "هيئة قومية مستقلة" تتبع رئيس الوزراء حتي يكون لها قوة القرار والتنفيذ.

 

 

 

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي لحقوق الانسان، أن القوة البشرية هي أحد قوى الدولة الشاملة، لكن الزيادة السكانية الحالية موثرة للغاية، مستشهدا بكلمة المفكر الكبير جمال حمدان الذي اعتبرها المشكلة الأم، وهي أكبر المشكلات التي تواجه التنمية.

 

وأضاف حسن، أن الدولة تدفع فاتورة الزيادة السكانية، وأن هناك دولا بدأت مع مصر فى ملف الزيادة السكانية منذ الستينات وحلت مشاكلها منذ عشرين سنة تقريبا أو يزيد.

 

وتابع: " مشروع تنمية الاسرة المصرية يعتبر فرصة تاريخية يجب التمسك فيها للغاية لغلق ملف الزيادة السكانية نهائيا."

 

 

وأوضح النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن فى مجلس النواب، أن اللجنة تهتم للغاية بملف الزيادة السكانية، خاصة الحديث حول دور منظمات المجتمع المدني، وكيف تقوم مؤسسات الدولة المختلفة بالعمل مع مؤسسات العمل الاهلى والمجتمع المدنى بما يمكن حل مشكلة الزيادة السكانية أو وضع حلول عملية لها.

 

وأضاف النائب أحمد فتحى، أن منظمات المجتمع المدنى عليها دور كبير، خاصة في ظل دعوة الرئيس السيسي باعتبار عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدنى، ولذلك جلست اللجنة مع كثير من منظمات المجتمع المدني، ووجدت أن أكبر عائق أمام تلك المؤسسات هو توفر قاعدة بيانات واضحة، وذلك حتي يمكن معرفة خطة عمل كل مؤسسة وحجم المستفيدين، وذلك حتي يمكن وضع حلول عملية يمكن العمل عليها.

 

 

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية قامت بمشروعات قومية ضخمة و بمعدلات غير تقليدية، لكن الزيادة السكانية في المقابل التهمت كل تلك الانجازات، مضيفا خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف الزيادة السكانية يجب أن يشمل على هيئة تنسيقية بين الوزارات لوضع مؤشرات قياس تتابع ملف تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، وذلك حتي يتم تحقيق الاستراتيجية بشكلٍ سليم.

 

 

كما قالت عضو التنسيقية نجوى إبراهيم، مدير مركز إدراك للتنمية والمساواة، أن المجتمع المدنى يعمل على قضية الأزمة السكانية منذ عدة عقود، عبر عدة برامج توعوية كثيرة، لكن هناك دائما تحديات تواجه عمليات التوعية وعمل منظمات المجتمع المدنى ومنها عمليات التشابك بين المنظمات في ظل غياب قاعدة البيانات، وكذلك عملية تكامل السياسات في الجهود التشريعية والتنفيذية.

 

وأضافت نجوى ابراهيم ان المجتمع المدني قوة كبيرة على الأرض، ولذلك يجب تكامل الجهود بين عمل الدولة وبين منظمات المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن الدولة حاليا تقوم بتحركات ايجابية للغاية ومنها ربط الدعم بالقضايا الاجتماعية، مثل عدد الأولاد في التموين وغيرها.

 

وأكدت نجوى ابراهيم أنه يجب تقديم حوافز للأسر حتى تستجيب لبرامج التوعية المطروحة من منظمات المجتمع المدنى، بالاضافة لضرورة تطوير أداء الرائدات الريفيات، وكذلك خلق حالة التكامل بين جميع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدالمدنيضر الصالون الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، و الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، و أعضاء التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو زيد مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ونجوى إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك، كما أدار الجلسة عضو التنسيقية النائب محمد فريد وكلي لجنة التضامن بمجلس الشيوخ.