وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يسلمان 4677 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن وثيقة التأمين التكافلي تهدف إلى حماية أسر العمالة غير المنتظمة من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة بأماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.

 

جاء ذلك خلال تسليمه اليوم الأحد ومحافظ أسوان أشرف عطية 4677 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور محمد عبد الوهاب مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك على هامش زيارة الوزير امحافظة أسوان في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير فرص عمل للشباب ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع.

 

وسلم الوزير والمحافظ 13 حقيبة عدة لدعم نماذج مشرفة من العمالة غير المنتظمة وتحويلهم من عامل عادي إلي عامل مهنة ذات مهارة، فضلا عن 10 حقائب لدعم نماذج مشرفة من العمالة المدربة، وسلما 4 ماكينات هوفر خياطة عادية وعجان لـ5 عاملات لمساعدتهم لعمل مشروع صغير، فضلا عن 100 كرتونة مواد غذائية وبطانية لدعم الفئات الأكثر احتياجا من العمالة غير المنتظمة.

 

كما سلما دعم مالي 50 ألف جنيه لـ10 أسر من أيتام العمالة، فضلًا عن 50 كارنية لأبناء العمال المتوفاة "الأيتام" والملحقين بمراحل تعليمية مختلفة، وشيكات بمبلغ 12 ألفا و455 جنيهًا لأسر عمال متوفين ومصابين، كما تم تسليم شهادات حضور لخريجي الدورة التدريبية تمهيدًا لانتقالهم لسوق العمل بالسياحة والفنادق.

 

وقال سعفان إن وثيقة التأمين التكافلي المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة في المحافظة قدمتها الدولة لأبنائها من تلك الفئة كحق وثيق لهم وليس فضلا من أي شخص عليهم، منوها بأن الوزارة تسعي إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتأمينها من خلال خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

 

ووجه المديرية بتحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي بدلاً من 100 ألف جنيه في العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع. ولفت إلى أنه سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها في أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.

 

وأوضح أن الوزارة أبرمت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.

 

ونوه بأن آليات وزارة القوى العاملة الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد على 90 ألف شخص، وجاري استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وتابع أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، حيث أنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذي وقع عليهم خلال عام 2020 في بداية جائحة كورونا، الأمر الذي اهتم به الرئيس، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.

 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية حتى نتمكن من تقديم أوجه الرعاية اللازمة، حيث أن كل أطراف الدولة تسعى لتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم، موضحا أنه منذ العام الماضي ونحن نقدم وثائق التأمين التكافلي والتي تغطي حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، ونحن نؤمن أن هذا المبلغ يعتبر مساهمة بسيطة وتعويض رمزي عن الضرر الذي وقع على الأسرة.

 

ووجه العمالة غير المنتظمة بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة في التسجيل بهذه الوثائق لا يتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحي والاجتماعي، مكلفا مدير المديرية بتوعية العمال في محافظة أسوان بأهمية الوثائق التأمينية.

 

وأعرب عن رغبته في أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدني في رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني.

 

من جهته.. قال محافظ أسوان أشرف عطية إننا نشهد حاليا بناء الجمهورية الجديدة في ظل القيادة السياسية التي تسعى دائما لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ونحن نرى بأعيننا التطور الذي يحدث في الريف المصري والخدمات التي لم تكن متوفرة من قبل والتي تعد حقًا أصيلًا للمواطن، الآن أصبحت الأيادٍ تبني وتعمر وتحدث التغيير المطلوب.

 

وبدوره.. أوضح محمد عبد الوهاب مدير المديرية أن الوزارة تشجع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة، حيث تقوم المديرية بتوزيع حقائب العدد لتحويل العمال لأصحاب أعمال، وكذلك تقديم الدعم للسيدات من خلال توزيع مكن الخياطة ليكون لكل عامل وعاملة مشروعه الخاص.

 

وأشار إلى تواصل المديرية مع عدد من الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات القومية وعمل شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة الى ما يقرب من 1000 عامل وجاري إدخال العاملين بتلك المشروعات تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الشركات.