إزالة 129 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
الشرقية_ مي الإزمازي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال الموجة الـ19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة 129 حالة تعد بالبناء المخالف علي مساحة آلاف و439 متر مبان و54 فدانا و11 قيراطا بنطاق المحافظة.
ربما يعجبك
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ19 وأسفرت عن إزالة 112 حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة 10 آلاف و439 متر مبان و17 حالة تعد بالبناء المخالف علي الارض الزراعية بمساحه 54 فدانا و11قيراطا بمراكز "أولاد صقر - أبو حماد - مشتول السوق - فاقوس - كفر صقر - الزقازيق – ههيا - منيا القمح - بلبيس - الإبراهيمية - الحسينية".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها. وفي وقت سابق، تابع محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم، طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.
وفى هذا الإطار أشار العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام إلى أنه تم تحرير 9380 عقدا بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 2247 عقدا وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و381 طلبا منها عدد 14 ألفا و 456 طلبا صالحا للتقنين وعدد 2927 طلبا غير صالح للتقنين حتى اليوم، مشيرا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.
أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها. شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة، وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون (241) لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.
جوجل نيوز
