عاجل
الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اختلى بها بالساعات.. ولما حظرته على "واتساب" خلعها

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة الأحوال المدنية في مدينة جدة السعودية حكمًا بمخالعة عريسين، بعد ثلاثة أشهر من عقد قرانهما، وأمرت بإعادة المهر والشبكة للعريس، الذي طلب الخلع بعد أن حظرته العروس على "واتساب".



 

 

 

كانت محكمة الأحوال بمدينة جدة السعودية، قد تلقت دعوى قضائية من عريس تفيد بأنه عقد قرانه على فتاة جامعية، وقدم لها مهرا قدره 50 ألف ريال سعودي وشبكة من الذهب، وجرى الاتفاق على أن يكون الزفاف في وقت لاحق وقريب، لكن الخلاف بين العريس وزوجته حال دون ذلك، وفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

 

 

وقال العريس في دعواه التي تقدم بها: "كثرت المشاكل بيننا، وقامت العروس بعمل حظر لرقم جوالي وكذلك حظرت حسابي على "واتساب"، ولم أستطع التواصل معها، ثم تواصلت مع والدها دون جدوى، وعليه أطلب إلزامها بالانقياد لبيت الزوجية أو أن تعيد لي مهري وشبكة الخطوبة".

 

وبعد عرض المحكمة الدعوى المقامة، على العروس ووالدها، قال الأب إن "العريس اختلى بابنته بالساعات لفترات طويلة، وجاء بتصرفات جعلته مكروهًا منها، وأن ابنته غير مستعدة للانقياد إليه إلا بعد أن تكمل دراستها الجامعية بعد عامين".

ورد العريس على ذلك بقوله إن "ما ذكره والدها من أنه كان يجلس ويختلي بعروسه صحيح وما ذكره من تكريهه لها غير صحيح".

 

وبعد جلسة مواجهة، وافق العريس على مخالعة عروسه مقابل أن تعيد له كامل المهر وطقم الذهب المسلّم، وطلبت المحكمة من طرفي النزاع الحضور للمحكمة وامتثل كل الأطراف لذلك، وسلّمت العروس ذهب الشبكة المسلّم لها عند عقد النكاح، وجرى تحويل مبلغ المهر للعريس عن طريق حوالة بنكية.

 

الذهب والمهر

 

 وبعد إقرار الشاب أمام المحكمة بأنه استلم الذهب والمهر، جرت مخالعة العروسين وإفهام العروس أن عليها العدة الشرعية، وجرى إفهام الزوج بأن زوجته باتت لا تحل له إلا بعقد جديد مستوفي الأركان والشروط.  

 

من جانبها، أوضحت المحامية نجود قاسم أن هذه الواقعة تعد سابقة قضائية، إذ جرت العادة أن يكون طلب دعوى الخلع من قبل المرأة لا الرجل.

 وأضافت أن المحكمة أثبتت أن العروس كانت مماطلة في إتمام الزواج ولا ترغب في ذلك ما كبّد العريس خسائر مالية، ما دعا المحكمة إلى إلزامها بإعادة ما دفعه العريس من مهر وشبكة.

 

ولفتت المحامية إلى أن وزارة العدل ألزمت المحاكم بمبدأ المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية لمحاولة تقريب وجهات النظر قدر المستطاع، للوصول إلى صلح أو قناعة وتراضٍ من الطرفين إذا تم الانفصال.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز