
العراق يوقع بروتوكولًا لمنع الاستنساخ البشري والقرصنة البحرية بجامعة الدول العربية

شاهيناز عزام
وقعت العراق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية"، و"الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري" واللتين وافق عليهما مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد بالجمهورية التونسية،
وقام بالتوقيع على الاتفاقية والبروتوكول سالار عبد الستار محمد حسين وزير العدل بجمهورية العراق.
• ويهدف البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى منع ومكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح والمعاقبة عليهما، وتعزيز التعاون ودعم وتوثيق الروابط بين الدول الأطراف في هذا المجال.
أكد سالار عبد الستار وزير العدل العراقي أن اتفاقية القرصنه البحرية والسطو المسلح والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها بالتأكيد على أن كل الدول العربية الأشقاء محاربة الجريمة المنظمة وبالأخص مكافحة الإرهاب، باعتبار العراق حاربت ودحرت الإرهاب بالنيابة عن كل الدول الإقليمية العربية، مشيرا ضرورة مساعدة كل الدول العربية في هذا المجال.
وقال الوزير في تصريحاته لبوابة روزاليوسف إن هناك بعض فلول من داعش وليس كما كانوا سابقا جماعات منظمة وانما بقايا من فلول داعش لها تأثير على أمن العراق، ونحن له بالمرصاد بقواتنا الأمنية.
وقال الوزير المفوض إيهاب عمر مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بجامعه الدول العربية أنه تم توقيع اتفاقية وبروتوكول الأولي لمنع الاستنساخ ومكافحته والاخري لمنع القرصنه والسطوح المسلح واتخاذ الإجراءات والتدابير الازمة مشيرا أنه تم توقيع 15دولة عربية علي برتوكول القرصنة وصدقت عليها دولة قطر.
وأكد علي أن العراق نشط في مجال العمل العربي المشترك في الفترة الماضية كما تم توقيع اتفاقيات حتي إن مكافحه القرصنه تم تقليلها في الفترة الاخيرة خاصه في ساحل الصومال وجيبوتي.
• من جهة اخري تهدف تهدف اتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وقد وقعت على البروتوكول خمسة عشر دولة عربية وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، وصدقت عليه دولة واحدة هي دولة قطر، كما وقعت على الاتفاقية ثلاثة عشر دولة عربية وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية السودان، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، وصدقت عليها دولتان هما المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر.
وتدخل الاتفاقية والبروتوكول حيز النفاذ، بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق، أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدى الأمانة العامة، وذلك عملاً بالمواد الختامية للاتفاقية والبروتوكول.