٢٣ فبراير.. الحكم في دعوى عدم إلزام مالكي التاكسي بالاشتراك في التأمينات

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى رقم ٤٧٠٤٤ لسنة ٧٥، المقامة من محمود عبد الحميد وآخرين، للمطالبة بعدم إلزام مالكى التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص، للنطق بالحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل.

وطالبت الدعوى، بعدم إلزام مالك التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص لانتفاء انعدام الصفة، ولعدم وجود اي سند قانونى يُلزم سائق التاكسي الأبيض ومالكيه بذلك.

وفي سياق متصل كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قررت في إبريل الماضي إعادة ملف دعوى آخري تطالب بوقف القرار الخاص بعدم انشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شؤون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض.

كان اصحاب التاكسي الأبيض اطلقوا رابطة تسمى تطوير الأداء لمواكبة التطور الذي تستخدمه شركتى اوبر وكريم ، بعد العزوف الذي حدث من المواطنين خلال الفترة الأخيرة. 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية العليا التي تفصل فى الطعون نهائيٱ ،وذلك بعد تقديمه فى الميعاد القانوني وهو ٦٠ يومٱ من صدور الحكم بمحكمة أول درجة بالقضاء الإداري بدوائرة المختلفة.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

ويتولى المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة رئاسة الدائرة الأولى (حقوق وحريات واستثمار)،وطبقاً لما انتهت الجمعية العمومية للمحكمة، يتولى المستشار عبد الرحمن سعد- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثانية (أعضاء الهيئات القضائية)، والمستشار أحمد حامد- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثالثة (عقود إدارية وإصلاح زراعي)، والمستشار عادل بريك- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الرابعة (تأديب)، والمستشار حسن عبد العزيز- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الخامسة (تراخيص)، والمستشار سعيد خليف- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة السادسة (تعليم)، والمستشار/ عادل عزب- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة السابعة (كادرات خاصة)، والمستشار حسونة توفيق- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثامنة (بدلات – رصيد إجازات)، والمستشار الدكتور سمير عبد الملاك- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة التاسعة (تسويات)، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة العاشرة (تأمين صحي – مرور – مخالفات قوانين البناء)، والمستشار أحمد الشاذلي- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الحادية عشرة (ضرائب).