أمين "البحوث الإسلامية" يؤكد ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تحد من ظاهرة التنجيم

   أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تحد من ظاهرة التنجيم وأثرها السلبي على استقرار المجتمعات، مع ضرورة أن تولي المؤسسات الدينية والمجتمعية اهتماما بالغا بظاهرة التنجيم من حيث أسبابها وآثارها وطرق معالجتها وذلك من خلال الدراسات والبحوث العلمية المحكمة.

وأوصى عياد - خلال الملتقى الثقافي العلمي الأول لمركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء والذي عقد اليوم تحت عنوان "صناعة التنجيم والأبراج بين العرف والشرع والفلك" - جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر في التعامل مع ظاهر التنجيم والكهانة وأن تكون هذه الوسائل صوت هداية ورشاد في هذا الأمر، كما أوصى جميع المراكز البحثية والعلمية بأهمية التعاون المشترك مع مركز الأزهر العالمي للفلك وعلوم الفضاء فيما يتعلق بقضايا التنجيم والكهانة حتى تسهم جميعها في الحد من الانحرافات العقدية والتطرف الفكري.

وأكد ضرورة تناول الخطاب الديني والدعوي قضية التنجيم والكهانة بشكل وسطي معتدل يمثل الصورة الصحيحة، مع ضرورة أن تسهم دور وهيئات ومراكز الإفتاء في العالم بتوعية المجتمع بمخاطر التنجيم والكهانة وآثارها السيئة على الاستقرار المجتمعي وذلك من خلال خطابها ومنصاتها الإلكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أيضا إلى ضرورة أن تشمل البرامج الدعوية والتوعوية التي تقوم بها مؤسسات الدولة المتعددة مخاطر التنجيم والكهانة حتى تسهم جميعا في الحد من مخاطرها السيئة، مع أهمية وضع التشريعات التي تجرم هذه الأفعال ومعاقبة القائم ووضع المواد القانونية اللازمة لذلك.