ضبط محاسب قام بالنصب على مواطنين بدعوى بيع وحدات ساحلية لهم

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط محاسب، قام بالاشتراك مع آخر (محبوس حاليا)، بالنصب على أكثر من 400 مواطن، بدعوى بيع وحدات ساحلية لهم بنظام (التايم شير). 

كانت معلومات وتحريات الإدارة، قد أكدت قيام مالك شركة للخدمات السياحية "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا"، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، بإنشاء الشركة المشار إليها الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية، والمراكب السياحية، ومحطات تموين السيارات المختلفة، بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب، طالباً منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن، ثم يزعم لهم بأن الشركة متعاقدة مع أحد المنتجعات بإحدى المدن الساحلية، وأنه يمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية فى ذلك المشروع، ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية "التايم شير" على خلاف الحقيقة.

وأضافت التحريات أنه تمكن من خلال ذلك، بالاشتراك مع محاسب بذات الشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية جراء ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الثاني بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته 22 عقدا وهميا لبيع حصص عقارية بنظام "التايم شير" ببعض المدن الساحلية، وكمية من المطبوعات تحوى صور العديد من الهدايا الكهربائية والإلكترونية الوهمية، والتي يتم إيهام عملاء الشركة بضرورة دخولهم السحب عليها، وكميات من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوى صورا لشواطئ ومنتجعات سياحية، يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد، و2 أكلاشيه تقرأ بصمتهما باسم الشركة المشار إليها، وكشوف مدونا بها العديد من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه.

وبتكثيف التحريات، تبين قيام المذكورين بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين، تجاوز عددهم 400 عميل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه، وبسؤال اثنين من المجنى عليهم قررا تعرضهما للنصب والاحتيال من قبل المتهمين، والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي. وبمواجهة المتهم الثاني، أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.