جهود مكثفة لزراعة البحيرة لتأهيل المساقي وتحويل الري بالغمر للري الحديث

في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لترشيد استخدام المياه من خلال التعاون المشترك بين وزارتي الموارد المائية والري و الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

أقيم اليوم بقاعة مديرية الزراعة بالبحيرة الاجتماع المشترك بين المديرية والإدارة المركزية للموارد المائية والري  والتوجيه المائي، بحضور وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة المهندس بدر محمد بدر ، والمهندس حسين مدير عام التعاون الزراعي ،  والمهندس إبراهيم القصاص مدير التعاون بدمنهور ، و المهندس مهدى بدر مدير عام الإرشاد الزراعي ، و المهندس شاهين فؤاد مدير مركز المعلومات بمديرية الزراعة بالبحيرة ، ومديرو إدارات التعاون الزراعي بالبحيرة ، وبحضور المهندس هشام خطاب الرومى منسق مشروع الرى الحديث وتأهيل المساقى بالبحيرة ، والمهندس احمد الخولى عضو فريق عمل بالإدارة العامة للتوجيه المائى ، و المهندس طلعت رميح عضو فريق عمل الإدارة العامة للتوجيه المائي.

 

و يأتى ذلك  بناء تعليمات الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى ، و الدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي ،   و المهندس محمد هلال  رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة ، و المهندس عاطف مبروك مدير عام التوجيه المائى بغرب الدلتا ، وفى ظل التنسيق بين الإدارة العامة للتوجيه المائي بغرب الدلتا ومديرية الزراعة بالبحيرة تم الاجتماع لتفعيل القرار الوزارى المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ لتفعيل تأهيل المساقى والتحول من الرى بالغمر للرى الحديث بمديرية الزراعة بالبحيرة.

 

و أكد المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة بالبحيرة، على أهمية مشروع تأهيل المساقى والمراوي والتحول من أنظمة الري التقليدي إلي أنظمة الري الحديث بنطاق المحافظة والذي يهدف الي الاستغلال الأمثل للموارد المائية و تحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة.

 

 

وأضاف،  أن البروتوكول الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، يهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة.

 

وقام المهندس شاهين فؤاد شاهين مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية ومدير عام التعاون الزراعي مركز دمنهور، بعرض وشرح القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بين وزارتي الري والزراعة وآليات تفعيله ، حيث تم إجراء حوار مفتوح مع الحضور حول بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، وتم الإجابة على جميع استفسارات المزارعين حول سُبل تطبيق بنود البروتوكول لتنفيذ نظم الري الحديث وتأهيل المساقى بأراضيهم.

 

وقال المهندس هشام خطاب الرومى منسق مشروع الرى الحديث وتأهيل المساقى بالبحيرة  ، أن الدولة توفر الدعم الفنى والمالي تحت مظلة التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية ، حيث يتم توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقى والمراوي وتجهيزها ، وتوفير تكاليف التحول لاستخدام شبكات الري الحديث ، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقى والمراوي ، والتحول إلى أنظمة الري الحديث، مشيرا إلي أن مشروعي تبطين الترع والمساقى وتحديث الري يساهمان في ترشيد استهلاك مياه الري ورفع كفاءة الاستخدام للموارد المائية ويرفع من إنتاجية المحاصيل.

 

كما أفاد المهندس حسين احمد طلعت مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة أن التحول من أنظمة الري التقليدي إلى أنظمة الري الحديث "الري بالتنقيط والري بالرش وتأهيل المساقي والمراوي" ليس وليد اللحظة فمديرية الزراعة بالبحيرة بها مساحة 772703 فدان تم تحويلها بالفعل من أنظمة الري التقليدي إلى أنظمة الري الحديث "التنقيط والرش" وكذا مساحة 152159فدان تأهيل مراوي بنطاق المحافظة .

 

وأكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، على ضرورة استيفاء المستندات اللازمة لتمويل المشروع بناء على الطلبات التي سيتم تقديمه من الجمعيات الزراعية ، وهى بيان بأسماء الجمعيات الزراعية التي يمكن التعامل معها فى أعمال المشروع ، وإقرار بالالتزام بالبروتوكول ، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بكل جمعيه ، مثل لائحة النظام الاساسى للجمعية ، صورة طبق الأصل من صحيفة الوقائع المصرية المنشور بها إشهار الجمعية ، مستخرج رسمي من محضر الجمعية العمومية مثبت به تفويض مجلس الإدارة بالافتراض والرهن على ان يكون معتمد ، مستخرج رسمي من محضر اجتماع مجلس الإدارة مثبت به من له حق التوقيع وصرف التسهيلات عن الجمعية ، أخر محضر جمعية عمومية مثبت به تشكيل أعضاء مجلس الإدارة ، صورة بطاقة الرقم القومى لأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومن له حق التوقيع عن الجمعية .