عاجل
الأربعاء 19 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
دفتر عزاء وائل الإبراشي
البنك الأهلي

بعد أن ظلت مفتوحة ست سنوات:

النائب العام حفظ قضية لوسي أرتين قبل تقاعده بأيام!

لوسي آرتين
لوسي آرتين

في شهر يونية: هربت علية العيوطى بتصريح من المستشار رجاء العربي وبعدها حصل زوج هالة صدقي الهارب على وقف تنفيذ الحكم لحين الكشف عليه صحيًا ثم أغلقت قضية لوسي أرتين بالضبة والمفتاح القضية فجرتها الرقابة الإدارية وأطاحت بقضاة ومسؤولين وتحولت إلى أسخن استجواب في تاريخ البرلمان المصري الحديث.



 

 

 أسد الستار نهائىا على أشهر قضية شغلت الرأي العام المصري

في هذا التقرير ننفرد بنشر خبر مهم ومثير، فقد أسد الستار نهائىا على أشهر قضية شغلت الرأي العام المصري في السنوات العشر الأخيرة، أما القضية فقد تفجرت في 13 فبراير عام 1993 حينما ألقى القبض على سيدة أرمينية اسمها لوسى أرتين مع رئيس المحكمة القاضي السابق عبدالرحيم على محمد الذي كان سيحكم في نزاعاتها مع زوجها، أما الخبر فتاريخه 6 يونية عام 1997. أى بعد 6 سنوات وثلاثة أشهر من بداية فتح الملف.

خلال السنوات الست أثيرت، ومازالت مئات التساؤلات وعلامات الاستفهام الحائرة والغامضة والصامتة. وكثر الغمز واللمز والهمس حول هذه القضية المعقدة والمحيرة.. وتعددت الحكايات والروايات، فقد ظلت قضية لوسى أرتين معلقة طيلة هذه السنوات الست.. فلا هى حفظت.. ولا هى أحيلت إلى المحكمة.. ولم يجر فيها أى تحقيق «ولا حتى سطر واحد» منذ خمس سنوات ونصف السنة.. وأصبحت حبيسة الأدراج.. محظورة النشر مغلقة بـ «الضبة والمفتاح»، ومحافظة بالألغام التي قد تنفجر في وجه من يقترب منها، حتى جاء شهر يونية عام 1999.

 

فعلى الرغم من شدة حرارة الجو تحول يونية الماضى «بفعل الأحداث والقضايا والزوابع» إلى شهر خريفي عاصف تساقطت فيه أوراق كثيرة وعصفت الرياح بالستائر فانكشف الخفي وظهر المدفون.

 

وشهر يونية هو الشهر الذي شهد الأيام الأخيرة للنائب العام السابق المستشار رجاء العربي قبل تركه منصبه، حيث كان يجهز فيه أوراقه ويستعد للتقاعد والرحيل ليتسلم العمل مكانه النائب العام الجديد المستشار ماهر عبدالواحد.

 

وشهر يونية هو الشهر الذي شهد أكثر القضايا إثارة هذا العام، وهي قضية هروب علية العيوطى، المتهمة الأولى في قضية «نواب القروض» إلى فرنسا، ففي يونية حصلت علية العيوطى من النائب العام السابق المستشار رجاء العربي على تصريح بالسفر إلى الخارج بدعوى العلاج، وذلك قبل أن يترك منصبه بأيام قليلة، كانت علية قد لجأت إلى هذه الحيلة بعد أن أشيع بين المتهمين أن مستشار التحقيق محسن صبحى سيحبس المتهمين ليقدمهم إلى المحاكمة في الدائرة الجديدة محبوسين. ومنحها المستشار رجاء العربي تصريح السفر وهربت، ولم تعد. وثار جدل كبير حول قرار رجاء العربي على اعتبار أن المحكمة التي تنظر القضية أصبحت هي صاحبة القرار وليس النائب العام.

 

وقبل أن يخرج النائب العام السابق المستشار رجاء العربي من منصبه بأيام حصل أيضا مجدي وليم زوج الفنانة هالة صدقي وأشهر هارب في السنوات الأخيرة، حيث كان محكوما عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع الشغل لاتهامه بسرقة أوراق. حصل على قرار بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده لأسباب صحية ولحين فحص حالته الصحية فور عودته من الخارج، ثم جاء النائب العام الجديد المستشار ماهر عبد الواحد، ونظر في التظلم المقدم من زوجته، وهي خصمه في الدعوى، وبعدها أرسلت نيابة وسط القاهرة الكلية لمباحث تنفيذ الأحكام بسرعة القبض على المتهم الهارب مجدي وليم لتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده وسقط المتهم بالفعل في قبضة الشرطة وأودع السجن.

 

وفي شهر يونية كذلك وقبل أن يترك النائب العام منصبه بأيام قليلة صدر قرار بحفظ قضية لوسي أرتين «قطعيا» بالمكتب الفني، وبذلك أسدل الستار نهائيا على هذه القضية التي شغلت الرأي العام طيلة السنوات الماضية.

وبعد يوم واحد فقط من قرار حفظ القضية الذي صدر في 6 يونية الماضي ذهبت لوسي أرتين إلى مكتب النائب العام وتقدمت بطلب للحصول على شهادة تفيد حفظ القضية.

وحصلت لوسى أرتين - السيدة الأرمينية التي أثارت كل هذا الجدل طيلة السنوات الماضية - على شهادة من مكتب النائب العام جاء فيها بالحرف الواحد: «بناء على الطلب المقدم من السيدة لوسى أرتين أفيد سيان لتسليمها شهادة بما تم في التحقيقين رقمي 301 لسنة 1993 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام، فقد تبين أن مقدمة الطلب من بين من شملتهم التحقيقات في القضيتين سالفتى البيان والمقيدتين بشأن بلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن جرائم رشوة وتوسط فيها وتزوير في أوراق رسمية ضد عبدالرحيم على محمد حسن، ومصطفي على عبدالفتاح «ملحوظة من عندنا، هذان هما القاضيان واللذان تم حبسهما احتياطيا على ذمة القضية» وآخرين .. وقد صدر قرار السيد المستشار المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بحفظها قطعيا بالمكتب الفني في 6/6/1999 انتهى نص شهادة حفظ القضية.

إن البعض قد يتساءل: لماذا حفظت قضية لوسي أرتين في هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا تقرر أن تغلق بالضبة والمفتاح قبل أن يترك المستشار رجاء العربي منصبه بأيام قليلة.

إن القضية كانت حبيسة الأدراج، حيث أغلقت ملفاتها ولم يضف سطر واحد إلى التحقيقات التي أجريت بشأنها منذ أكثر من خمس سنوات ونصف السنة.

إن شهر يونية هذا العام هو شهر الألغاز والطلاسم المعقدة والفوازير الصعبة. هو الشهر الذي مازال يحمل في جوفه كل الأسرار والخفايا.

لقد قدمت الرقابة الإدارية بلاغا مدعوما بالأدلة والتسجيلات ت التليفونية يتعلق بجرائم رشوة وتزوير في أوراق رسمية فيما عرف بالقضيتين:

- (1) لسنة 1993 حصر فنى مكتب النائب العام.

- (2) لسنة 1993 حصر فنى مكتب النائب العام.

وبعد تفجر الفضيحة على يد الرقابة الإدارية بدأت سلسلة استقالات لقضاة ومسؤولين تورطوا في قضية السيدة الأرمينية لوسي أرتين. وأحيطت التحقيقات في هذه القضية بالسرية والكتمان الشديدين، خاصة أن المستشار رجاء العربي النائب العام السابق أصدر بعد تفجرها بأيام معدودة قرارا بحظر النشر فيها، الأمر الذي أدى إلى زيادة الشائعات والقصص والحكايات التي نسجت حول المتورطين في هذه الفضيحة.

 

وتحولت قضية لوسي أرتين إلى استجواب ساخن في مجلس الشعب، وسوف يسجل تاريخ المجلس أنه كان أشهر استجواب في تاريخ البرلمان المصري خلال السنوات الأخيرة لدرجة أنه وصف بالاستجواب «كامل العدد» حيث لم يكن هناك موضع لقدم داخل مجلس الشعب بعد أن حرص جميع النواب والوزراء على الحضور في سابقة لا تتكرر كثيرا، وهو الاستجواب الذي قال فيه الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء السابق عبارته الساخرة الشهيرة: «واحد بيبوس واحدة تحت السلم. وأنا مالي كـ «حكومة»، قاصدا سيدة أخرى أثيرت قضيتها في نفس استجواب لوسي أرتين، عرفت باسم «فاتنة قويسنا» «سمية سليم»، وتباهت أجهزة الدولة والحكومة بأنها هي التي كشفت هذه القضية في إشارة إلى أنها لا تتستر على فساد ولا تتدخل في أعمال القضاء.

 

ودخلت القضية بعد ذلك في دوائر الكتمان بعد إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا بكفالات مالية كبيرة، فخرجت لوسي أرتين من سجن القناطر بعد 60 يوما قضتها داخل السجن على ذمة الحبس الاحتياطي وأخلى سبيل اثنين من القضاة واثنين من الموظفين وأحد المحامين.

ومازالت التساؤلات الحائرة والألغاز الغامضة لا تجد إجابات ما الذي حدث بين التاريخين.

«تاريخ تفجير القضية» يوم السبت 13-فبراير عام 1993 الساعة السادسة مساء داخل شقة تابعة لأسرة لوسى أرتين. وتاريخ إسدال الستار عليها. يوم الأحد 6 يونية عام 1999 ثم لماذا أغلق النائب العام السابق بنفسه ملفات قضية لوسي أرتين في هذا التوقيت بالذات؟

ربما كانت الإجابة اسمها «لغزة شهر يونية».

تابع بوابة روزا اليوسف علي
تطبيق نبض جوجل نيوز