17 إجراء من وزير المالية لترشيد الإنفاق.. تعرف عليها

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية فى تعزيز حوكمة منظومتى إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية، التي تستهدف ترسيخ الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام؛ بما يُسهم فى استدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، والمضى قدمًا فى مسيرة البناء والتنمية، من خلال خلق مساحة مالية لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

 

ووجَّه الوزير بناءً على الحسابات الختامية وتقارير التفتيش لقطاع الحسابات والمديريات المالية بالآتي:

 

1- التعامل القانونى الحاسم.. ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة وأى مخالفات تكشفت خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة   2- تعظيم الاستفادة من تقارير «حُماة المال العام» فى تحقيق الانضباط المالي.

3- نشر ثقافة «الإجراءات الوقائية» بالجهات الإدارية.. تجنبًا للمخالفات والمساءلة.

 

4- التركيز على المبادئ القانونية المتعلقة بما يكشفه التفتيش المالى بالوحدات الحسابية.

 

5- لا مزايا مالية جديدة إلا بقرار رئيس الوزراء بعد دراسة التنظيم والإدارة ووزارة المالية.

 

6- السلطة المختصة لايجوز أن تصرف لنفسها أى مبالغ دون موافقة السلطة الأعلى بالجهات الإدارية.

 

7- عدم جواز زيادة المكلفين بـ «عمل إضافى بأجر» على ٥٪ من العاملين بالجهة الإدارية.

 

8- حوكمة وتقنين أوضاع بدل الجلسات وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن خاصة ما يدخل فى «صميم العمل الأصلى» ويتقاضى عنه الموظف أجرًا.

 

9- لا يجوز تخصيص أى إيرادات من مستحقات الدولة.. لمصروفات «معينة».

 

10- قصر الصرف فى الشهر الأخير من السنة المالية على الحتميات الضرورية.

 

11- استدامة تنقية بيانات العاملين بالجهات الإدارية على منظومة «GPS».

12- حظر قيام «الصرافين» بصرف مستحقات أى من العاملين بالنيابة عنهم أو باستخدام أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

13- يجب الحصول على موافقة «المالية» قبل إصدار لوائح المشروعات والحسابات الخاصة.

 

14- سداد حصة الخزانة قبل الصرف من متحصلات الصناديق والحسابات الخاصة.

 

15- عدم ازدواج الصرف عن العمل الواحد مرة من الاعتمادات الموازنية والأخرى من الصناديق الخاصة.

 

16- عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين لإدارة المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظات.

 

17- حظر الخصم على بنود مصروفات الأبواب الموازنية للإنفاق على مصروفات واجبة الخصم من الصناديق الخاصة.