خلال مشاركتها فى جلسة نحو عالم آمن وشامل للمرأة بمنتدى شباب العالم
مايا مرسي تؤكد اهتمام الدولة منذ اللحظة الأولى لانتشار كورونا بأوضاع المرأة
مروة فتحي
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم في فعاليات جلسة "نحو عالم آمن وشامل للمرأة"، والتي جاءت ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بمحافظه جنوب سيناء، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.
ربما يعجبك
استعرضت الدكتورة مايا مرسى، خلال كلمتها، جهود مصر في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على المرأة، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لانتشار الجائحة بأوضاع المرأة المصرية، خاصة وأن التجارب الدولية في أثناء الأوبئة والكوارث أثبتت تحول الموارد بعيدًا عن الخدمات التي تحتاجها النساء، وذلك على الرغم من زيادة عبء رعاية الأسرة وتعرض مصادر رزقهن للخسائر، فضلاً عن أن النساء مقدمى الرعاية الرئيسين للاسرة، ويشكل انتشار فيروس كورونا تهديدًا خطيرًا لمشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات غير الرسمية، واحتمالية زيادة الفجوات بين الجنسين في سبل العيش.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة من النساء، وأوضحت أن مصر أعدت ورقة سياسات ( كانت الأولي علي مستوي العالم)، والتي استعرضت بها أهمية إدماج احتياجات المرأة في خطتها الوطنية لاحتواء تداعيات الجائحة منذ اللحظة الأولي (مارس 2020)، وكانت السياسة هي اتباع الاستجابة الفورية المطلوبة واتخاذ إجراءات وتدخلات قصيرة ومتوسطة المدي، وانقسمت تلك السياسات إلى محاور لخطة استجابة سريعة تضمنت التأثير على المكون الإنساني (مثل خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار وتعزيز قيادة المرأة والمشاركة في صنع القرار أثناء إدارة الأزمات، وحماية من جميع أشكال عنف (حيث إنه من المتوقع ارتفاع نسب العنف نتيجة للإجراءات الاحترازية والضغوط النفسية)، والتأثير على الفرص الاقتصادية (تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للمرأة)، وتعزيز البيانات والمعرفة (إعداد اوراق سياسات وأبحاث ودراسات).
كما أضافت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر اعتمدت على البنية الاستراتيحية والتشريعية والتحتية القوية في استجابتها لتداعيات الجائحة، حيث اعتمدت علي الدستور المصري وعلى استراتيجيتها لتمكين المرأة المصرية والتي تعد الأولي حول العالم التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور رئيسية هى التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، بالإضافة إلي التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.
واستعرضت رئيسة المجلس جهود مصر لتمكين المرأة خلال الجائحة، مؤكدة أنه على المستوي الوطني لم تكتف مصر بدراسة وضع المرأة وإعداد ورقة سياسات ليتم اتباعها خلال جهود احتواء الجائحة، بل أصدرت 5 نسخ من "مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" لرصد تنفيذ تلك السياسات بشكل دوري، وتحدثت عن الإجراءات التي تم اتباعها من الحكومة المصرية.
وفيما يتعلق بجهود حماية المرأة من العنف خلال الجائحة، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه كان من المتوقع زيادة نسب العنف خلال انتشار الوباء، ولفتت إلى استطلاع الرأي الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة " وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا المستجد" خلال شهر إبريل عام ٢٠٢٠، والذي أظهر أن نسبة7% من الزوجات تعرضن بالفعل للعنف من قبل الزوج (ضرب أو أهانة لفظية) وأن ذلك لم يكن يحدث قبل حدوث الجائحة، و١٩٪ نسبة زيادة العنف بين أفراد الأسرة، موضحة الإجراءات التي اتخذتها مصر لحماية المرأة من العنف خلال الجائحة ومنها العديد من حملات التوعية والقوانين الصارمة، علاوة على وجود آليات لمكافحة العنف ضد المرأة مثل مكاتب الأسرة بالنيابة العامة، ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بعدد من الجامعات، ووحدات المرأة الآمنة بعدد من المستشفيات الجامعية، وآليات آخرى للحماية.
وأشارت الى أن الدولة المصرية لم تكتف بالعمل علي المستوي الوطني فقط، بل عملت علي المستوي الدولي آيضاً، حيث طرحت مصر في الأمم المتحدة مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة كورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية في هذا الصدد على المرأة، وبالفعل اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان القرار المصري "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد"، وانضمت لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم.
تمكين المرأة واجب وطني
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أحلم أن تنهى كل قيادة نسائية حياتها المهنية بتعليم ١٠٠ سيدة وفتاة على الأقل، وأن تحصل كل سيدة وفتاة مصرية على حقها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأكدت ضرورة إبراز قوة النساء في بلادنا، وأن المرأة المصرية استطاعت كسر الحواجز الزجاجية بفضل القيادة السياسية الواعية والمستنيرة المؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطني.
جوجل نيوز
