"الرقابة المالية" تطلق مبادرة لحماية حقوق العملاء في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري إعلانا مشتركا/ اليوم الثلاثاء/ يدعو جهات التمويل المتعددة التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما، نحو اتباع مُبادرة "التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء" التي يتبناها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية ، وبمساندة من وزارة التعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور إسلام عزام - أمام الحاضرين من ممثلي البنك المركزى المصري، والبنك الدولي، ورئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسؤولي جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر من الشركات والجمعيات أعضاء الاتحاد والبنوك، وممثلي البنوك التي تمارس نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر- إن الإعلان المشترك بين الرقابة المالية والمركزي المصري يهدف إلى دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية للتمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء في صناعة التمويل متناهي الصغر.

وأوضح أن آلية التمويل التي تتبع مبادئ التمويل المسؤول تتضمن أدوات قياس مهمة للعميل ولجهة التمويل تتيح التعرف على قدرة العميل على الاقتراض والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقها، وهذا الأمر يتطلب من جهة التمويل دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل ومعرفة احتياجاته الحقيقية وظروفه العامة والتزاماته الخاصة بما في ذلك مصاريفه. 

وأضاف أنه تزامن مع إطلاق الإعلان المشترك لمبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء تنفيذ أول برنامج لبناء القدرات المؤسسية لدى أعضاء الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، والذي يستمر طوال عام 2022 بالتعاون مع البنك الدولي الذي تولى تقديم التمويل المطلوب للتدريب، وبما يؤهلهم للحصول على شهادات التصنيف من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المسؤول، وهي حالياً مؤسسات SMTPF، CERISE، وتتضمن الشهادة الحالية ثلاث مستويات مختلفة للتصنيف (ذهبية، وفضية، وبرونزية).

وتابع عزام أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني المؤسسي -وكمرحلة أولى- لتأهيل أكبر 6 شركات، وأكبر 10 جمعيات/ مؤسسات أهلية فئة (أ)، بالإضافة إلى أكبر 4 بنوك تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر من حيث عدد العملاء وحجم المحفظة (حسب آخر تقارير صادرة عن الهيئة، وإحصائيات البنك المركزي) للحصول على تلك الشهادة أو التصنيف الدولي بشكل مباشر من المؤسسات الدولية المعنية.

من جانبه أكد وكيل محافظ البنك المركزى المصري شريف لقمان، أن مبادرة الاتحاد تمثل السلوك الرشيد الذي نأمل أن يسود بين جهات التمويل المتعددة وبصفة خاصة ممولي المشروعات متناهية الصغر، لتحقيق عملية الشمول المالي وفقا لأفضل الممارسات الدولية، كما ثمن جهود كافة الأطراف التي تدعم التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء. 

من جانبها أعربت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديرها للسلطات الرقابية في القطاع المالي بشقيه من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري لإظهار الدعم الكامل لتطبيق مُمارسات التمويل المسؤول بهذا الإعلان المشترك الذي يٌدعم مبادرة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويحُث أعضائه على تبنى التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.

وقالت إن صناعة التمويل متناهي الصغر شهدت حالة من التنمية المستمرة لتلك الصناعة المهمة والمرتبطة بالتحديات ليقفز عدد المستفيدين خلال الفترة (2017-2022) من مليونين إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد، ومن حجم تمويل كان 6 مليارات جنيه ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه، وقد جاءت اللحظة التي يجب أن نطمئن خلالها لجودة الخدمة وكفاءتها من خلال مبادرة الاتحاد للتمويل المسؤول وحماية العملاء.