تأجيل دعوى لوقف انتخابات نادي الزمالك لـ ١٦ يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم الأحد،تأجيل الدعوي المقامة من إبراهيم سعيد عبد الغني عامر، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك لجلسة ١٦ يناير الجاري.

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 19633 لسنة 76 ق، كل من  وزير الشباب والرياضة،  المجلس المكلف بإدارة تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفاتهم.  

وقال سعيد في دعواه، أنه  عضـو عامل بنادي الزمالك وقد فوجئ يوم 2021/12/21 عند مطالعة إحدى الصحف بوجود إعلان صـادر من المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والمطعون ضـدهم ثانيا والمتضمن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد دون تحديد موعداً محدداً .

وأوضح سعيد ان الدعوة التي تم نشرها بتاريخ 2021/12/21 قد جاءت خالية من أية إشارة إلى أن اللائحة المطبقة والساري أحكامها على نادي الزمالك للألعاب الرياضية هي ا اللائحة الاسترشادية بل نص على خلاف ذلك وذكرت قوانين أخرى ليس لها علاقة بهذا الشأن ، وجعل تحديد تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية بيد  رئيس مجلس الوزراء مخالفات بذلك اللائحة  الاسترشادية .

وحيث إن الدعوة الصادرة من مجلس الإدارة المدعى عليه الثاني للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والمجهلة والمشوية بالعوار والبطلان على الوجه المبين سلفاً تفصيلاً قد جاءت باطله ومخالفة للقانون واللوائح وما يترتب عليها من أثار وفق المبين تفصيلاً سلفاً بما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وهو ما يجعل الدعوى الماثلة مرجحة القبول والقضاء ببطلان الدعوة عند نظر الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية في الأوراق، كما يتوافر أيضا ركن الاستعجال لأنه في استمرار السير في إجراءات الدعوة الباطلة إضراراً يتعذر تداركها تلحق بالعملية الانتخابية وبعرضها فيما بعد للبطلان.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قضت بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات النيابة العامة.