نسخة استثنائية من ملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بالأقصر في مارس المقبل

 قال رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، الدكتور حسن مصطفى، إن الدورة الـ12 من الملتقى نسخة استثنائية الهدف منها تقديم محتوى علمي وعملي محترف يتواكب مع المعايير العالمية لتطبيق مفاهيم الاستدامة، ويمثل قيمة مضافة لكافة العاملين والمهتمين بالتنمية المستدامة بمصر، من خلال استعراض خطط الدولة والميزة التنافسية للمحافظات وأهمية المشاركة بالمبادرات التنموية.

وأضاف مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الملتقى سيشهد عقد دورة تدريبية معتمدة على معاير GRI لإعداد و كتابة تقارير الاستدامة، إضافة إلى عقد دورة تدريبية عن ESG (معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية و الحوكمة)، كما سيستضيف عددًا من رؤساء الشركات العالمية والخبراء الأجانب للحديث عن آثار المتغيرات المناخية والتمويل المستدام والصيرفة الخضراء. وتستضيف فعاليات الملتقى مدينة الأقصر في مارس المقبل، تحت عنوان "التطوير المؤسسي وبناء القدرات.. المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة "؛ وذلك بهدف دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة. ويأتي انعقاد الملتقى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بأقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا؛ من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، فضلًا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030. ويستهدف الملتقى خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية، وإيمانًا بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الجميع دمج مفاهيم الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية في ثقافة العمل من خلال رفع كفاءة العاملين وأصحاب الأعمال وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات، الأمر الذي يضمن تكامل الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة. ويناقش الملتقى في دورته هذا العام على مدار ثلاثة أيام عددًا من المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية والتوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين والأثر التنموي لها؛ حيث سيتم استعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر وأفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين والدوليين.

إضافة إلى ذلك، يخصص الملتقى هذا العام يومًا كاملًا للمجتمع المدني لنقل التجارب الخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري والعمل على دمج وتمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات متناهية الصغر، ويأتي هذا اليوم في إطار عام 2022 الذي جعله فخامة الرئيس عام المجتمع المدني المصري. ويختتم الملتقى فعالياته باستضافة أكثر من 20 رائد أعمال من صعيد مصر لعرض أفكارهم ومشروعاتهم المتواكبة مع معايير الاستدامة لإتاحة الفرصة لتمكين الشباب. 

ويستهدف الملتقى هذا العام حضور أكثر من 300 خبير ومهتم و أكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الأعمال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي.  جدير بالذكر أن الملتقى خلال دوراته السابقة حقق المزيد من النجاحات ونفذ العديد من الشراكات الفعالة والمبادرات المؤثرة.