السعيد أمام "النواب": مشروع قانون التخطيط العام للدولة يضع مبادئ تحقق الاستحقاقات الدستورية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل أساسي الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الناجحة، ومنها فكر الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة، وقضية المرونة، والتنوع، والتنمية المتوازنة، والمشاركة والانفتاح على المجتمع، وتشجيع الابتكار".

جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط، اليوم.

، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، حيث استعرضت السعيد أهم ما يميز مشروع القانون الجديد، وجهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط عمومًا، والخطوات التي قطعها المشروع.

وأضافت السعيد أن مشروع القانون يحدد مجموعة من الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين التخطيط المركزي والتخطيط العمراني وعوامل التأكيد على أهمية التنمية المكانية، والتي تمثل قضية محورية.

وأشارت إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يتم به وضع الرؤى طويلة ومتوسطة المدى للدولة، موضحة أن القانون يعمل على تعزيز عملية المتابعة حيث يلزم الجهات على تقديم تقارير للمتابعة الدورية تلتزم بها كل الجهات، كما يعمل على تعزيز فكرة اللامركزية واللامركزية المالية، إذ يعطي القانون قدرا من اللامركزية والمرونة اللازمة لتنفيذ الخطط.

ونوهت بأن المشروع أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، فضلًا عن تأكيد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لافتة إلى أن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح.

وتابعت السعيد أن مشروع القانون منح كذلك المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

كما أكدت أن من ضمن ما يميز مشروع القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعي لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

وحول جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط عمومًا، قالت السعيد "إن العمل على إصدار قانون التخطيط العام للدولة يتوازى معه سعي وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة"، موضحة أن عملية تطوير منظومة التخطيط ترتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية، أهمها الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك الأطراف كافة أو ما يطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية من الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني.

وبشأن المبادئ التي ترتكز عليها عملية تطوير منظومة التخطيط، أشارت إلى أن التخطيط من أسفل إلى أعلى بما يسهم في التحديد الدقيق لاحتياجات المواطنين، موضحة أنه من أبرز الأمثلة على ذلك ما يتم في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بتوزيع استمارات لتجميع البيانات تمهيدًا لتحديد المشروعات، فضلًا عن التخطيط المبني على الأدلة سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات، مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك برصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.

كما أشارت إلى دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة بدءًا بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير 6 تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، مضيفة أن ذلك يستهدف التأكيد على مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة، حيث جاءت وزارة التخطيط في مقدمة الوزارات التي أنشأت وحدة للتخطيط الاستراتيجي تقوم على موازنة البرامج والأداء.

وتطرقت السعيد بالحديث عن حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، بالحرص على اتساق الجهود المبذولة لتنفيذ تلك البرامج، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني ولتعظيم الاستفادة من كافة الجهود كما هو الحال في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

ولفتت إلى أنه ولأول مرة يتم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، ويتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات، كالكثافة السكانية ومؤشرات الفقر ومؤشرات البطالة والفجوات التنموية.

كما نوهت بأنه في هذا المشروع ولأول مرة يتم توزيع الاستثمارات بشكل يحقق قدر عال من العدالة على مستوى المحافظات، وأنه وفقًا لكل الأدلة والإحصاءات والمسوح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمتابعة الميدانية، فقد أتاح كل هذا في صورة أدلة يمكن من تحديد الخدمات ومستوياتها التي تتم على مستوى المحافظات.

وتناولت السعيد كذلك الحديث حول تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مؤكدة البدء في عملية التوطين بالتعاون مع المحافظات المختلفة والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقا لفكرة الاستهداف.

وبينت تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي تتوسع الدولة في تطبيقها بداية من خطة العام المالي 2017 - 2018، وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة لتكن خطة تنمية مستدامة شاملة، مضيفة أنها ساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي.

كما تطرقت إلى منظومة متابعة الأداء الحكومي "أداء"، موضحة أنها تمثل منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكافة الجهات الحكومية، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي، وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.

وأشارت السعيد إلى دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية بإدراج البعد البيئي في المشروعات الاستثمارية كافة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما تم الاتفاق بين وزارتي التخطيط والبيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وشددت على أن إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في تنفيذ ومتابعة برامج التنمية التي تنفذها الدولة جاء على رأس قائمة الأولويات، مشيرة إلى إصدار وزارة التخطيط "خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" في كل محافظة بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فضلا عن إطلاق الوزارة تطبيق "شارك 2030" لتوعية المواطن بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائها، وليوفر أداة فعالة لتمكين المواطن من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية في الدولة