ما أنجزه البرلمان المصري من دور رقابي وتشريعي في 7 أعوام

فيما يتعلق بالاختصاص التشريعي لمجلس النواب، كشف كتاب مسيرة إنجازات في سبع سنوات أن المجلس، أقر 349 مشـروع قانون، واعتمد 334 اتفاقية دولية 350 قرارًا جمهوريًا.

 

أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب، مكافحة الإرهاب، نظام التأمين الصحي الشامل، سلامة الغذاء، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومشروع قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مشروع قانون الخدمة المدنية، مشروع قانون الرياضة، مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وكان مجلس النواب قد تلقى بعد انتخابه عام 2014 وإعادة انتخابه في نوفمبر 2020، أكثر من 21.7 ألف طلب إحاطة وأسئلة، بجانب 5.9ألف رد شفاهي وكتابي في إطار تفعيل الأداة الرقابية مقدمة خـلال سبـع سـنـوات إلى الحكومة رئيس الوزراء في جلسة داخل مجلس النواب.

 

كما تلقت وزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية، 80,323 طلـب مزكى من النواب، وتم الرد على 31,883 طلب بنسبة40%، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، تلقت الوزارة 9,539 طلـب مزكى أنجز من تلك الطلبات 4,156 بنسبة 44%.

 

  وتضمن “كتاب مسيرة إنجازات سبع سنوات”، نجاح وزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية، فيما يتلق بحقوق الإنسان إعداد تقرير مصر الإلزامي في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2014 وإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2015.

 

كما تم إعداد تقرير مصر الطوعي "نصف المدة" في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2017 واستعراض ومناقشة تقرير مصر الدوري أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الدورة 64 مايو 2019، بالإضافة إلى إعداد تقرير مصر الدوري الثالث في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2019، بجانب إعداد تقرير مصر المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة الأمم المتحدة 2019، وإعداد تقرير مصر الدوري، المزمع تقديمه إلى لجنة الحقوق المدنية والسياسية التابعة الأمم المتحدة 2019.

 

وكانت وزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية، قد اتخذت على عاتقها بتكليف من القيادة السياسية بعضوية اللجان المختلفة، ورئاسة "اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي.

 

وما تلاها

عضوية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية المنشئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، وعضوية لجنة تنظيم بناء وترميم الكنائس المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017، وعضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017.

 

كما شغلت عضوية اللجنة الفنية القانونية التشريعية لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية، بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولية عن LIBOR كمعدل فائدة مرجعي لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى عضوية الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062لسنة 2019 والأمانة الفنية التابعة لها وعضوية "وحدة فحص طلبات التجنس" المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة، 2020 إعمالًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.  

#مسيرة_إنجازات_سبع_سنوات