دعوى لوقف انتخابات نادي الزمالك

أقام إبراهيم سعيد عبد الغني عامر، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، دعوى قضائية طالب فيها ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمزمع عقدها 21 ديسمبر 2021.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19633 لسنة 76 ق، كلا من: وزير الشباب والرياضة،  المجلس المكلف بإدارة تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفاتهم.

وقال سعيد في دعواه إنه عضـو عامل بنادي الزمالك وقد فوجئ يوم 2021/12/21 عند مطالعة إحدى الصحف بوجود إعلان صـادر من المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والمطعون ضـدهم ثانيا والمتضمن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد دون تحديد موعداً محدداً.

وأوضح سعيد ان الدعوة التي تم نشرها بتاريخ 2021/12/21 قد جاءت خالية من أية إشارة إلى أن اللائحة المطبقة والساري أحكامها على نادي الزمالك للألعاب الرياضية هي ا اللائحة الاسترشادية بل نص على خلاف ذلك وذكرت قوانين أخرى ليس لها علاقة بهذا الشأن، وجعل تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بيد رئيس مجلس الوزراء مخالفات بذلك اللائحة  الاسترشادية.

وحيث إن الدعوة الصادرة من مجلس الإدارة المدعى عليه الثاني للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والمجهلة والمشوية بالعوار والبطلان على الوجه المبين سلفاً تفصيلاً قد جاءت باطله ومخالفة للقانون واللوائح وما يترتب عليها من أثار وفق المبين تفصيلاً سلفاً بما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وهو ما يجعل الدعوى الماثلة مرجحة القبول والقضاء ببطلان الدعوة عند نظر الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية في الأوراق، كما يتوافر أيضا ركن الاستعجال لأنه في استمرار السير في إجراءات الدعوة الباطلة إضراراً يتعذر تداركها تلحق بالعملية الانتخابية وبعرضها فيما بعد للبطلان.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قضت بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات النيابة العامة. 

وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر نظرا لما يمثله افتئات على إرادة الجمعية العمومية، وإن الاستثناء في تحويل المخالفات ليس سيفا مصلتا على إرادة الجمعية العمومية لذلك فإنه يتعين الرجوع للأصل العام من قبل إدارة النادي.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الثانية"، قضت بقبول دعوى مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.

وكانت الدعوى، طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

  وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

  واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.