خلال 2021.. تحرير 1500 عقد تقنين لواضعي اليد واعتماد المخططات الاستراتيجية لـ 11 مدينة بأسيوط 

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن عام 2021 شهد تطورا كبيرا في مختلف قطاعات المحافظة وبخاصة استكمال أعمال منظومتي التقنين والتصالح واعتماد المخططات والأحوزة العمرانية للمدن والقرى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث شهد عام 2021 استمرار العمل الجاد بمنظومة التقنين وتسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة والتي تتم بصفة دورية للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد لأراضٍ زراعية وأراضي مباني موزعة على 13 مركز  وحي بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم وذلك في إطار اهتمام الدولة بهذا الملف الهام والإجراءات التي تقوم بها لاسترداد حق الشعب.

 وأوضح محافظ أسيوط أنه جارٍ التعامل مع 10 آلاف طلب جاد من الطلبات المقدمة وتم الحصول على موافقة المساحة العسكرية لعدد 4 ألاف طلب منهم بعد استكمال كافة الاجراءات والمعاينات وتم تحرير وإدخال 1500 عقد منها على المنظومة وجارٍ استكمال توقيع عدد 300 عقد جديد لإدخالهم على المنظومة والانتهاء من 200 ملف وتجهيزها لعرضها على لجنة البت لتحرير عقود لهم مؤكداً على أن حجم التيسيرات الممنوحة خلال الفترة الحالية بمثابة فرصة لكل المواطنين الذين تقدموا بطلبات التقنين في ظل التوجيهات الصادرة للجان المختصة بتقديم كافة التسهيلات لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمتقدمين بطلبات التقنين لافتًا الى ان تسليم العقود تم وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك وطبقًا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب".

وأشار المحافظ إلى أنه عقد عدة اجتماعات لمناقشة ملف تقنين أراضي الدولة وسبل دفع العمل بالمنظومة وسرعة الانتهاء من الاجراءات والخطوات وتذليل جميع المعوقات لإنهاء مراحل التقنين وفقاً للقانون بما يحفظ حق الدولة ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب  مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة لتسهيل مهام لجان العمل والمعاينة ومراجعة نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف باستمرار وما أنجزته كل جهة ومدينة في هذا الشأن والمتابعة المستمرة لما تم إنجازه من أعمال من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت ومعدلات الإنجاز وموقف كل وحدة محلية من تحقيق النسبة المستهدفة.

وقال اللواء عصام سعد إنه يجرى بصفة مستمرة اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" ببعض مراكز واحياء المحافظة تمهيداً لتسليمها للمواطنين وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء واللجان الفنية بعد استيفاء كافة المستندات والاشتراطات في ضوء التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم مؤكدًا على متابعته المستمرة لهذا الملف الهام مشيراً إلى مواصلة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لقرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة تمهيداً لاعتماد المزيد من القرارات فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح للحصول على "نموذج 10" مشيدًا بالدور المبذول لفريق العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء والبالغ عددها 13 مركز تكنولوجي وفريق عمل منظومة التصالح بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة فضلًا عن التنسيق الجيد مع كافة القطاعات للتسهيل على المواطنين وتسليم قرارات التصالح.

وبالنسبة لموقف المخططات العمرانية والأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقرى أكد محافظ أسيوط إنه تم خلال عام 2021 اعتماد المخططات الاستراتيجية لعدد 11 مدينة واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 5 مدن وجارى اعتماد 3 مدن أخرى كما تم اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 228 قرية و972 عزبة لافتًا إلى إنه جارى حصر عدد 815 عزبة جديدة وعمل خرائط بالاحداثيات لها تمهيدًا لاعتمادها واتخاذ الاجراءات القانونية على أن يتم مراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية ونطاقات التصالح المعتمدة بمعرفة اللجنة الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ أن هذه المخططات التفصيلية والاستراتيجية جاءت تسهيلاً على المواطنين لاستصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2027 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم ، الصحة ، مراكز الشباب ، قصور الثقافة) وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم مما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية فضلاً عن الحفاظ على الرسوم القانونية المستحقة للدولة والقضاء على البناء العشوائي مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية وذلك في إطار خطة الدولة في القضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة مشيداً بالجهود المبذولة من أعضاء ومسؤولي ومهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة للانتهاء من هذه المخططات بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن كـ (الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة ، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والإدارات الهندسية بالمراكز ، والمكاتب الاستشارية المختصة ، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط).