رئيس جهاز شؤون البيئة: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27

أكد الدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة فى الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد،  ان الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 في شرم الشيخ، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية سواء على المستوى التنظيمي واللوجيستي أو الفني لضمان طرح كافة الشواغل التي ستعود في النهاية على المواطن المصري والعالمي، وتحرص وزارتى البيئة والخارجية على الخروج بمؤتمر إفريقي ناجح وشامل بمشاركة كافة الأطراف.

 

جاء ذلك فى كلمته بالمؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي تنظمه جامعه الأزهر تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر الجاري، وذلك تمهيدا لاستضافة مصر  لمؤتمر تغير المناخ القادم  cop27 ، وبحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،  والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر،،وبمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، ووزرات الكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، إضافة إلى العديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ.

واوضح ابو سنة ان قضية التغيرات المناخية، باتت من أكثر القضايا التي تمس كافة الأنشطة البشرية مما جعلها أحد التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في الدول النامية بل والمتقدمة . وأن الرسالات السماوية  تؤكد على مسؤولية الإنسان نحو حماية موارد الأرض من الاستهلاك البشري المفرط، ضماناً لاستدامتها للأجيال القادمة وتحسين رفاهية سبل العيش والإعمار. مشيراً إلى أن  التقارير العلمية الدولية والوطنية  تؤكد  أنه من المتوقع أن تصبح ندرة المياه العذبة علي المستوي العالمي من أهم التحديات التي ستواجه الدول النامية خلال العقود القادمة، بالإضافة إلى ما سينجم عن ذلك من نقص في الغذاء. بالاضافة الى ان  الفيضانات التي تنتج جراء الامطار الغزيرة ستؤدي الي هجرة ملايين المواطنين في العديد من دول العالم.واستكمل  ان الأثر الأكبر لتغير المناخ علي دول العالم يتمثل في تهديده للنظم البيئية والموارد الطبيعية نتيجة للتأثير على التنوع البيولوجي . 

واوضح ابو سنة أنه على الرغم من أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري لا تمثل سوى 0,6 % من إجمالي انبعاثات العالم إلا أن مصر تعتبر بحكم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والسكانية من المناطق الأكثر تعرضاً للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومن واقع إدراك مصر لخطورة قضية التغيرات المناخية أتخذت السياسات والتدابير بدءاً من المشاركة في كافة المنتديات والاتفاقيات الدولية لإيجاد الشراكات الدولية والإقليمية وآليات التمويل والدعم الفني سواء في مجالات التخفيف أو التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية .

وتابع ابو سنة ان مصر ألزمت نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم إصداره واعتماده في يناير ٢٠١٤ ، ووضعت  "استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية: رؤية مصر ٢٠٣٠" ،وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إشراك جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق تلك الأهداف، و تسعى مصر إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي من خلالها للتلوث البيئي ولظاهرة التغيرات المناخية من خلال خطوات جادة وفعالة، كما نسعى  من خلال المفاوضات الدولية على رصد اللازم من التمويل لتنفيذ المشروعات الوطنية ، وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد ، ولقد لعبت مصر دورها ضمن الشراكات الإقليمية وبدعم وتوافق من شركائنا في الدول الإفريقية والعربية مما ضمن تضمين رؤية منطقتنا ومصالحها في تلك الإتفاقيات وهو جهد سياسي مميز لضمان حقوق شعوبنا.

كما تشارك مصر بصفة دورية في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتقوم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها ،وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الأول والثاني والثالث وجارٍ إعداد التقرير الرابع والذي يشتمل على حصر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تجميع الأبحاث العلمية المنشورة عن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بمصر وكيفية مواجهتها.كما قامت مصر بتقديم التقرير المحدث كل عامين الأول إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في ديسمبر2019  ،بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات المعنية لدراسة مدى تأثير التغيرات المناخية على مختلف القطاعات وبخاصة قطاعات الموارد المائية والزراعة والمناطق الساحلية، والقطاعات الأخرى مثل الطاقة والصناعة والإنتاج الحيواني حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات وتحديث تكنولوجيا الصناعة وتطوير نظم النقل وتشجيع النقل الجماعي وركوب الدراجات وجميعها مبادرات تتم تحت رعاية القيادة السياسية ، إيماناً بأهمية القضية وأهمية تغيير سلوكياتنا جميعا لمواجهة التحديات البيئية.

كما تسعى وزارة البيئة  من خلال العديد من الشركاء وآليات التمويل الدولية ومنها مرفق البيئة العالمية وكافة برامج الأمم المتحدة وأحدثهم صندوق المناخ الأخضر لتمويل المشروعات القومية لحماية الشواطئ المصرية والتي تم تمويلها بقيمة حوالي 31 مليون دولار امريكي، كما تعاونت الوزارة مع هيئة الأرصاد الجوية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة الموارد المائية والري في إنشاء تطبيق خريطة تفاعلية لمخاطر وتهديدات ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، وإيماناً من القيادة السياسية بأهمية قضية التغيرات المناخية تم اعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في 2019 من ممثلين على مستوى عالٍ من الوزارات المعنية؛ يضع نصب عينيه تقوية العمل الوطني - سواء العام أو الخاص - للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وفق استيراتيجيات وطنية واقعية وخطط عمل قابلة للتنفيذ.

كما بادرت وزارة البيئة بتنفيذ برامج لبناء القدرات ورفع الوعي بالظاهرة لكل فئات المجتمع ومنها المرأة والشباب وطلبة المدارس والجامعات من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات والمجالس القومية ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشار أبو سنة إلى أن البحث العلمي والتكنولوجيات صديقة البيئة والبدائل المحلية سواء للتخفيف أو التكيف مع الظاهرة هو حجر الزاوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ والتكاتف والتكامل بين كافة الجهات الوطنية لاتخاذ الإجراءات العلمية والمدروسة لإدماج إجراءات التكيف في السياسات والخطط الوطنية.

وهو العبء الذي يقع على جامعاتنا ومعاهدنا ومراكزنا البحثية المصرية ،  لذا أصبح من الضرورى الربط بين مخرجات الأبحاث العلمية والتطبيقية  وبين برامج وسياسات الدولة في كافة القطاعات ذات الصلة تحقيقاً لأمل شعبنا وأجيالنا القادمة في مستقبل أفضل .