قطاع خدمة المجتمع بجامعة العريش ينظم ندوة بعنوان: "قادرون باختلاف"

تحت شعار: "قادرون باختلاف"، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش (اليوم ) ندوة لشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى أصحاب الهمم.

وأعلن الدكتور حاتم سلامة رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الندوة ( وهو من ذوى الهمم كفيف البصر )، أنه في إطار الدور التوعوى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش.. تم عقد الندوة تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، وتم توجيه الشكر باسم أصحاب الهمم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي أصحاب الهمم.. كما تمت الاستعانة بعرض مجموعة من الفيديوهات عن احتفالية "قادرون باختلاف" التي أقيمت في اليوم العالمى لذوى الإعاقة بحضور الرئيس.

وأشار إلى المناخ الحميمى الذي ساد هذه الاحتفالية، والذي عكسته كثير من المشاهد الإنسانية والضحكات والمداعبات من قبل الرئيس مع أصحاب الهمم إلى يقين الرئيس السيسي في قدرات أصحاب الهمم.. مطالبًا بتمكينهم في شتى مجالات الحياة.. إضافة إلى مقولة الرئيس للمتنمر عليهم من أصحاب الهمم: ''اقبلوا اعتذارى أنا''.

كما استشهد سلامة بمجموعة من عبارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أصحاب الهمم ومنها: "أطالب جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر.. إنه لمن دواعى الفخر والاعتزاز أن نرى بناتنا وأبناءنا من ذوى القدرات الخاصة يحققون العديد من النتائج غير المسبوقة في مختلف المجالات، وهو ما يثبت مدى قدرتهم على تحدى الصعوبات والتغلب عليها.. كما أن الدولة تولى عناية خاصة بأبنائها من ذوى القدرات الخاصة إيمانًا بقدراتهم وإمكاناتهم.. أن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات."

وناقش سلامة قانون تغليظ عقوبة التنمر على أصحاب الهمم وذلك بإضافة مادة برقم (50 مكرر) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون ١٠ لسنة ٢٠١٨، ونصها : "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين."، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادمًا له.. أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، الحد الأقصى لمدة الحبس يصل إلى 5 سنوات .

وفي ختام الندوة أعرب سلامة، عن بالغ أمله في اختفاء هذه الظاهرة غير الإنسانية من المجتمع المصري الذي يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيته التحتية والأخلاقية معًا.