نائب وزيرة التخطيط يفتتح الدورة الثانية لمؤتمر التمويل من أجل التنمية

افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدورة الثانية لمؤتمر التمويل من أجل التنمية الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

وأكد كمالي في كلمته أن الدولة تعمل جاهدةً لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لديها حيزا ماليا محدودا، وبالرغم من ذلك فإن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاستثمار العام.

وأكد كمالي أن المنظومة المتكاملة للتخطيط في مصر تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة داخل المحافظات المصرية، والتعامل مع الفجوات التنموية داخل كل محافظة لتوجيه التمويل بشكل أكفأ وتحديد الحيز المالي لكل محافظة.

وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور صندوق مصر السيادي في خلق فرص استثمارية تسعى للاستفادة من الأصول غير المستغلة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن إنشاء صندوق مصر السيادي تم في عام 2018 بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة.

ونوه كمالي إلى إنشاء الصندوق لأربعة صناديق فرعية في مجالات الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري.