شعبة المستلزمات الطبية تناقش الاثنين القادم استعدادات السوق لمواجهة متحور أوميكرون 

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية اجتماعا، بعد غد الاثنين، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بأوضاع سوق المستلزمات الطبية واستعدادات القطاع لمواجهة تطورات جائحة فيروس كورونا خاصة المتحور الجديد أوميكرون.

 

وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة بأن قطاع المستلزمات الطبية نجح في تلبية جميع احتياجات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية وعلى رأسها الكمامات ومواد التعقيم والتطهير وجميع مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات لمواجهة جائحة فيروس كورونا والمتحورات العديدة التي ظهرت منه وآخرها المتحور أوميكرون الذي ظهر مؤخرا بجنوب إفريقيا.

 

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش هذه التطورات والمشكلات التي يعاني منها المتعاملون في سوق المستلزمات الطبية لضمان جاهزيتهم واستمرار دورهم الرئيسي في تلبية احتياجات مستشفيات العزل وجميع المستشفيات المصرية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو حتى المستشفيات الخيرية والخاصة، خاصة مع توقعاتنا بزيادة الطلب عالميا ومحليا على المستلزمات الطبية مع تجدد المخاوف من متحورات الجائحة وارتفاع أسعار العديد من المنتجات عالميا.

 

وحول أهم القضايا التي سيناقشها الاجتماع أوضح رئيس الشعبة العامة أن الاجتماع سيركز على مناقشة شكاوى العديد من شركات القطاع التي تقدمت بها للشعبة خاصة المتعلقة بمطالبة بعض المستشفيات الجامعية الموردين بقطاع المستلزمات الطبية بتسديد ملايين الجنيهات نتيجة قيامهم بالتوريد مباشرة إلى هيئة الشراء الموحد رغم صدور قانون بهذا التنظيم الجديد الحاكم لمناقصات الشراء في قطاع الرعاية الصحية، لافتا إلى أن هذه المبالغ المطلوب سدادها دون وجه حق تمثل استنزافا للموردين.

 

وقال إن ثاني ملف على جدول أعمال الاجتماع خاص بتطورات التعامل مع هيئة الشراء الموحد التي أدت إلى استقرار سوق المستلزمات الطبية وتغلبه على العديد من الصدمات السعرية العالمية، ولذا فإن العديد من الموردين لديهم اقتراحات سنناقشها في الاجتماع تستهدف دعم هذا الدور لهيئة الشراء الموحد وما يمكن ان يقدمه أعضاء الشعبة العامة في هذا المجال، أما ثالث ملف فيتناول شكوى العديد من موردي المستلزمات الطبية من عدم صرفهم مستحقاتهم لدى المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي التي قرر مجلس الوزراء أنها ناتجة عن قرار تحرير أسعار الصرف نهاية عام 2016 رغم إصدار مجلس الوزراء قرارا عام 2017 أي منذ 4 سنوات بتعويضهم عن جميع أضرارهم من تحرير أسعار الصرف.

 

وأوضح أن رابع ملف هو شكوي العديد من الشركات من إلزام "مصر للمقاصة" للشركات المساهمة بإيداع حقوق المساهمين لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم مما يحدث ازدواجا ضريبيا، وخامس ملف شكاوى التجار من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التأمينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد على المؤمن عليه، والسادس خطة تعكف الشعبة على إعدادها لدمج الاقتصاد غير المنظور في سوق المستلزمات الطبية وتحويله إلى اقتصاد رسمي ملتزم بسداد الضرائب والتأمينات حتى نضمن منافسة عادلة بين جميع التجار.

 

واختتم محمد إسماعيل عبده تصريحاته بالإشارة إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الشعبة للإشراف على ترتيبات الحفل السنوي الذي ستنظمه الشعبة لتكريم رموز شعبة المستلزمات الطبية والذين لعبوا دورا بارزا في تطوير وتنظيم سوق المستلزمات الطبية على مدى تاريخ الشعبة العامة.