توصيات اجتماع الأطباء لبحث مشكلات تراخيص المنشآت الطبية

أكد د. عماد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء و مقرر لجنة المنشآت، على تواصل لجنة المنشآت بالنقابة العامة بشكل مستمر مع مثيلتها بالنقابات الفرعية، لرصد المشكلات المتعلقة بالمنشآت الطبية المختلفة، وأوضح سمير أن من أكثر المشكلات المؤرقة للوسط الطبي هي الإشتراطات المستحدثة لتراخيص المنشآت و التي طلبتها جهات مختلفة مثل المحليات بالمحافظات و جهاز الدفاع المدني، وأشار د. عماد سمير أن مجلس النقابة العامة عقد اجتماعًا موسعًا أول أمس الجمعة مع نقباء و أعضاء مجالس نقابات الأطباء الفرعية بمحافظات المنوفية، الغربية، الفيوم، المنيا،اد الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر، القاهرة، شمال سيناء، الدقهلية، السويس، المنيا، جنوب سيناء، أسوان، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية والقليوبية الجيزة، بالإضافة إلى نقيب أطباء الأسنان،و أضاف سمير أن بعد العديد من المناقشات صدرت عدة توصيات عن الاجتماع و هي:

 

1- تفعيل عمل اللجنة النقابية الوزارية للتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لعرض المشكلات و الوصول لحلول جذرية بقرارات مركزية.

 

2- الاستدلال بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإلزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية،و الاسترشاد بهذا الحكم القضائي عند التفاوض مع الجهات التنفيذية.

 

3- إنشاء وحدة خدمية بنقابة الأطباء تشرف على استكمال المستندات اللازمة لترخيص المنشآة الطبية في جميع مراحله حتى إصدار الترخيص من وزارة الصحة.

 

4- التأكيد على عدم تطبيق القرارات من الجهات المختلفة بأثر رجعي على المنشآت التي تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008.

 

5- مطالبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشآة الطبية "الشباك الواحد".

 

6- المطالبة بتكثيف حملات التفتيش لضبط المنشآت التي يديرها أدعياء المهنة و ما يُسمى بالطب البديل و غيرها من وسائل النصب و الإضرار بصحة المواطن.

 

7- تفعيل المجلس الصحي الإقليمي بكل محافظة ،لحل مشكلات النقابات بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم و مدير مديرية الصحة به.

 

8- مطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة و الرقابة على المنشآت الطبية،و ضرورة حسن معاملة الأطباء.

 

9- المطالبة باستثناء العيادات من إشتراطات الحماية المدنية،الخاصة بإنشاء مخرج هروب منفصل و شبكة مكافحة حريق،و الإكتفاء بطفايات الحريق.

 

10- إعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية متربطة بمدة عقد الإيجار، من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة استمرار التعاقد بنفس المكان،و الإكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات.

 

11- المطالبة بإعادة النظر في القرار بتخصيص 50% من أسرة المنشآة الطبية كأسرة عناية.

 

12- دراسة إمكانية إصدار بدل فاقد من نقابة الأطباء لشهادات التسجيل للمنشآت الطبية التي تم تسجيلها بإيصالات دون إصدار شهادات في السابق.

 

13- إشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل.

 

14- العيادة منشآة مهنية و ليست إدارية،و بالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008 ،و عليه لا بد من استصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء.

 

15- إتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر.

 

16- توحيد الشروط و إجراء المراجعات في نقابة الأطباء في آن واحد، و ذلك بالتنسيق بين إدارتي المنشآت و الشؤون القانونية بالنقابة،و إنجاز المراجعات طبقًا لأقدمية تقديم الطلبات.

 

17- إضافة إسم الشهرة في استمارة التسجيل لترخيص العيادة ،حتى يتسنى كتابة إسم الشهرة على اللافتات.

 

18- توحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات.

 

ومن جانبه أكد د. أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، أن النقابة العامة بالتنسيق مع النقابات الفرعية ستتابع تنفيذ تلك التوصيات.