مساعد وزير المالية: مشروعات الرقمنة تسهم في زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية

قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية تُسهم في زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، وإننا مع اكتمال منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني سيكون الفحص «عن بعد».

 

وأضاف يوسف، في حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنه يتم رد الضريبة خلال ٤٥ يومًا بعد استيفاء كل الأوراق والإجراءات المقررة، وأنه سيتم في أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة ١٦ إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون.

 

وأشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يقود مسيرة تطوير شاملة في منظومة الإدارة الضريبية، تكتمل كل مشروعاتها المستهدفة خلال الستة أشهر المقبلة، بمراعاة الحرص المتزايد على استقرار السياسات الضريبية؛ تحفيزًا للاستثمار.

 

وأوضح أننا نسعى إلى تغيير جذري متكامل في منظومة الإدارة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة، من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها، وفقًا للمعايير الدولية، والتوسع في الحلول التكنولوجية؛ من أجل أنظمة ضريبية إلكترونية، تُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوفير الضمانات الكفيلة بتحصيل حق الدولة «بما يُرضي الله»، ويُساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية.

 

وأشار إلى أن المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذي نمضي بقوة في تنفيذه؛ تحقيقًا للمستهدفات المنشودة التي تُلبي صالح الوطن والمواطن، ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، يشمل الجانب التشريعي بإصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة، والاستعانة بكبرى الشركات العالمية في ميكنة هذه الإجراءات، عبر بنية تكنولوجية قوية؛ لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تُلبي متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة والمميكنة، وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدي إلى التيسير على الممولين.

 

وأشار إلى حرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على توفير آليات كثيرة ومتعددة لتنمية الوعي الضريبي، ويمكن مثلاً استطلاع رأي لجنة «الرأي المسبق» بمصلحة الضرائب حول المعالجة الضريبية الملائمة لأي نشاط قبل انطلاقه، واستطلاع رأي إدارة «البحوث الضريبية» في المعالجات المناسبة للأنشطة القائمة، إضافة إلى جهود فرق الدعم الفني، ومركز الاتصالات المتكامل في تعزيز التواصل الفعَّال والرد على كل الاستفسارات وتقديم يد العون للمجتمع الضريبي.

 

وقال إن إيرادات بيع السلع أو الخدمات في مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفي الوقت نفسه وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية في مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.

 

وأوضح أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلاً.

 

وأكد أنه سيتم توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب في يونيه المقبل، بحيث تسري المعالجة الضريبية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، الذي يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه في الموسم الضريبي لعام ٢٠٢٤.

 

وأوضح أن هذا الاتفاق التاريخي الذي أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام ١٣٧ دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.

 

وأضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولي، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادي.

 

ومن جانبه، قال محمد مصطفى نائب المدير التنفيذي لموازنة «البرامج والأداء» بوزارة المالية، إن موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ورفع جودة الأداء الحكومي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية وفقا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

 

وأضاف أنه تم الاتفاق بين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على إعداد النموذج الموحد لموازنة «البرامج والأداء»، و«مصفوفة البرامج»، والالتزام بها بدءًا من العام المالي الماضي لربط برامج الوزارات وكل الجهات بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة وتوحيد البرامج المتشابهة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات العامة.

 

وأوضح أنه تم عقد عدة دورات تدريبية على موازنة «البرامج والأداء» تضم جهات موازنية وهيئات اقتصادية، وقد تم إعداد دليل موحد لموازنة البرامج والأداء بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، واختيار ٧ وزارات لتطبيق موازنة البرنامج والأداء على النموذج الموحد ومصفوفة برنامج عمل الحكومة عليها كمرحلة أولى وهي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وتم زيادة عدد الوزارات لتصبح ٢٢ وزارة في المرحلة الثانية.

 

وأشار إلى أن عدد الجهات التي قامت بتسليم مشروع موازناتها وفقا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بلغ ٥١٧ جهة من إجمالي ٦٥٠جهة بنسبة ٨٠٪ مقابل ٤١١ جهة خلال العام المالي السابق و٣٨ هيئة اقتصادية من إجمالي ٥١ جهة خلال العام المالي الحالي مقابل ٣٠ هيئة اقتصادية خلال العام المالي السابق.