وزير الري: مصر تواجه العديد من التحديات في مجال الموارد المائية

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، ومنها ندرة الموارد المائية، الأمر الذي يستلزم رفع الوعي بقيمة المياه وسبل الحفاظ عليها سواء بين متخذي وصانعي القرار أو بين المنتفعين، كأحد أهم أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وباعتبار أن قضية المياه هي قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة.. مشيرا إلى ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه .

 

جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوى عبر تقنية الفيديوكونفرانس، والتي تم عقدها على هامش أسبوع المياه الإفريقي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس وزراء المياه الأفارقة . 

 

وقال عبدالعاطي إن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر.. مشيرا إلى أنه وإيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، فقد تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر من العام القادم، ومؤكدا أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، وخاصة في الدول الإفريقية.

 

وأكد دعم مصر للتنمية بكافة الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه، مع استعداد مصر لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد المائية مع كافة الدول الإفريقية . وأشار وزير الري إلى أهمية تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في جميع المجالات وعلى رأسها مجال المياه والذي يمكن أن يصبح نواة وركيزة أساسية لفتح آفاق التعاون بين الدول في مختلف المجالات، مع التأكيد على الدور الهام الذي يمثله مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط باعتباره من أهم نماذج التعاون الإقليمي، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية بدول حوض النيل من خلال تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول الحوض، حيث يشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات، وبما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.

 

كما استعرض الدكتور عبدالعاطي محاور الخطة القومية للموارد المائية 2037.. مشيرا إلى أهمية محور تحسين نوعية المياه، خاصة في ظل اعتماد مصر على إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، بالإضافة لضرورة التعامل مع التحدي الخاص بالوصول لمستويات عالية في التغطية بخدمات الصرف الصحي، وفي مجال العمل على تنمية الموارد المائية .. تتوسع مصر في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروعات محطة بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها، بالإضافة للتوسع في مشروعات تحلية المياه. كما أشار سيادته للإجراءات التي تقوم بها وزارة الري في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفي، كما قامت الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات، بالإضافة لاستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكيا عن بعد.

 

ولفت عبدالعاطي إلى ما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، مثل استخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية في التنبؤ بالأمطار، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلي "التليمتري" لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.

 

وعلى صعيد آخر، أشاد الوزراء الأفارقة المشاركين بالجلسة بأسبوع القاهره للمياه والذي يعقد في شهر أكتوبر من كل عام باعتباره منصه إفريقية كبرى، يتم خلالها استعراض الآراء والمقترحات المعنية بالتعامل مع التحديات المائية الخاصة بالقارة الإفريقية، مع ترحيبهم بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.

 

كما أشادوا بالدعم الذي تقدمه مصر للدول الإفريقية في مجال التدريب والدعم الفني مثل الدورات التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ودبلومة الموارد المائية المشتركة، والتي تعقد سنويا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.