رئيس مصلحة الضرائب: إلزام المجموعة الثانية من الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم(٦١٩ )لسنة ٢٠٢١ بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وذلك وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من ١٥ فبراير ٢٠٢٢ .

 

وأوضح "رئيس المصلحة" أنه قد سبق هذا القرار صدور قرار رقم (٤٤٣) لسنة ٢٠٢١ بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإجمالى عدد (٣٧٣٨) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من ١٥ ديسمبر ٢٠٢١.

 

وأشار "عبدالقادر" أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات "وزير المالية" بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة .

 

  وأوضح "عبدالقادر " أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS ، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها، لافتًا إلى أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهى الاسم، والصفة، والرقم القومى، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصى.

 

 واستكمل عبدالقادر  الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التي يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير  (ERP SYSTEM)، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (portal)، وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير ( ERP SYSTEM)  وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير الكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

 

ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرار الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار. 

 

  وأضاف عبدالقادر  أن مصلحة الضرائب تقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال  الخط الساخن 16395، والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة.