وزيرة التخطيط: مشروع قانون التخطيط العام يهدف لتطوير العملية التخطيطية وفق أحدث النظم الدولية

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لليوم الثاني على التوالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد - وفقا لوزارة التخطيط - عددا من المبادئ الحاكمة للقانون تتسق مع التوجهات الخاصة بالعملية التخطيطية، وما يتم ممارسته على أرض الواقع، موضحة أن تلك المبادئ تضمنت مبدأ التشاركية، وأن ذلك المبدأ تم مراعاته خلال وضع رؤية مصر 2030 وتحديثها، إضافة إلى مبدأ اللامركزية ومبدأ المراقبة والشفافية والحوكمة والمتابعة.

وقالت إن "مصر من ضمن دول العالم التي وقعت في 2015 على الالتزام بالتنمية المستدامة والأهداف الأممية، ويتم التركيز حاليا على توطين أهداف التنمية المستدامة، والذي يجمع بين مبدأين مهمين يشملان التنمية المستدامة واللامركزية".

وأضافت: "توجه وفكر الدولة كان مختلفا وفقًا لآخر قانون للتخطيط في السبعينات، فالدولة حينها كانت المسيطر الأساسي على عملية التنمية بفلسفة اشتراكية، إلا أننا اليوم نتحدث عن المنهج التشاركي في عملية التنمية داخل الدولة، بمشاركة كل الأطراف المعنية".

وأكدت السعيد أن مشروع قانون التخطيط العام يعطي أهمية كبيرة لدور المحافظات، ويؤكد على تأصيل فكر اللامركزية وإعطاء سلطة للمحافظات، وإعطاء سقف تمويلي ومستهدفات معينة للمحافظات، حيث أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، منوهة بالتنسيق بين لجنة الإدارة المحلية وقانون الإدارة المحلية وبين هذا القانون؛ لكي يكون هناك تناسق في الفكر والمنهجية بين القانونين.

وأوضحت أن مشروع قانون التخطيط العام يؤكد على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها فكرة المرونة، ودور الوحدات في عملية المناقلات للمشروعات الاستثمارية، مضيفة أنه ولأول مرة تضخ الدولة كمية كبيرة من الاستثمارات في تنمية البنية الأساسية والاستثمار في كل جوانب ومناحي الحياة، مشيرة إلى أهمية عملية المتابعة في هذا النطاق وأهمية أن تكون تلك المتابعة ملزمة بقانون.

وتابعت: "هذا المشروع ينعكس على بعض الممارسات نتيجة تطوير عملية التخطيط في الفترة الماضية، وبعد ظهور أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لذا كان لابد أن تنعكس تلك الممارسات على القانون، خاصة فيما يتعلق باتباع النهج التشاركى وأن يكون هناك تخطيط مبني على الأدلة، والعمل على سد الفجوات التنموية الموجودة على مستوى المحافظات، وأن يكون هناك حوكمة لعملية التخطيط".

ولفتت إلى أنه لأول مرة، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، أصبح هناك معادلة تمويلية تتم وفقا لها توزيع الاستثمارات بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بهدف تحقيق عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

كما أشارت إلى تنويع مصادر التمويل وتطبيق منهجية البرامج والأداء وتدريب كل الموظفين بالوزارات عليها، وإنشاء إطار مؤسسي لها، حيث توجد داخل وزارتي التخطيط والمالية وحدات تنسق العمل بينها، مؤكدة أن خطة البرامج والأداء تم فيها مراعاة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، بالإضافة إلى مراعاة بعد النوع الاجتماعي، كما أكدت أهمية إشراك المواطن في جهود التنمية من خلال خطة المواطن وموازنة المواطن.

وأوضحت السعيد أن الهدف هو التغيير من التخطيط المركزي الموجود في القانون إلى تخطيط تكاملي بالمشاركة ليشترك فيه جميع الوزارات والهيئات الحكومية مع إدخال القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهناك أهداف استراتيجية بالقانون تتضمن المجلس الأعلى للتخطيط وهو يحدد الخطوط الرئيسية والتوجهات الرئيسية للأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية مع وجود رؤية واستراتيجية وخطة للوحدات المختلفة تخدم تلك الأهداف الاستراتيجية، حيث هناك تكامل بين العناصر، بحيث أن الأهداف الاستراتيجية والرؤية الكاملة للدولة يضعها القائمون على النظرة الكلية الشاملة للمجتمع والدولة، وحتي تستطيع العديد من الجهات كالمجالس المحلية، والمحافظات وضع الخطط الخاصة بهم والتي تتضمن أهداف خاصة بالوحدات لتخدم الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية.

 

وحول أهم مميزات مشروع القانون الجديد، قالت وزيرة التخطيط إنها تتمثل في إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية، كما يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها -على سبيل المثال- (الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار).

وأضافت أن مشروع القانون يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشؤون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية. كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية، علاوة على أن مشروع القانون أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وبينت السعيد أن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

ولفتت إلى أن أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعي لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.