هبة هجرس تشيد بجهود وزارة العدل لترسيخ قيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اشادت الخبيرة الدولية الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومي للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس بجهود وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل وهيئة النيابة الادارية بقيادة المستشار عزت ابو زيد رئيس الهيئة وقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية أمل عمار في ترسيخ قيم حقوق النساء ذات الاعاقة وكل الاشخاص ذوي الاعاقة في كل جوانب عمل قطاعات الوزارة المختلفة ولدى كل السادة المستشارين اعضاء هيئة النيابة الادارية.

 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هبة هجرس في التدريب في الدورة التدريبية التخصصية التي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لـ40 من السادة والسيدات المستشارين اعضاء النيابة الادارية مسؤولي ملفات الوزارات المختلفة حول “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” ومشاركتها في التدريب التفاعلي الثاني للقاضيات حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة والمرأة ذات الاعاقة، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل.

 

أكدت الدكتورة هبة هجرس سعادتها البالغة لتبني قيادات وزارة العدل نهجًا قويمًا يعكس قيم هذه القيادات وترجمتها لما نص عليه الدستور المصري واقرته القوانين المصرية من حقوق للنساء ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوي الاعاقة ودعم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رأسهم المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

 

وأشادت هجرس بقيام وزارة العدل بإنشاء إدارة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد مكونات الإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين في الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإصدار وزارة العدل "مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة العدل" للتأكيد على إنفاذ حقوقهم في مجال الوظيفة العامة.

 

كما أشادت هجرس بإصدار هيئة النيابة الادارية خلال عام ٢٠٢٠ كتابين دوريين بمراعاة اتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والحماية والترتيبات التيسيرية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أماكن العمل، مع إمكانية استعمال طريقة "برايل" لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة ووسائل تواصل بديلة للصم وضعاف السمع تمكينًا لهم من إبداء دفاعهم أو الإدلاء بشهادتهم أثناء التحقيقات والالتزام بتعيين نسبة ٥٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم التمييز أو الحرمان من أي مزايا ودعت هجرس كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالسير على نهج وزارة العدل في ترسيخ قيم حقوق النساء ذات الاعاقة وكل الاشخاص ذوي الاعاقة.