ضبط شخصين بالإسكندرية وسوهاج لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
أ ش أ
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالإسكندرية وسوهاج لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وذلك في واقعتين منفصلتين.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول.
وقام المتهم بالاتفاق مع بعض مواطني تلك الدولة على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة لأشخاص آخرين في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي داخل تلك الدولة، حيث يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من ذات الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة ومقيمين بها في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك داخل البلاد.
ويقوم المتهم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكي وتسليمها لعملائه مواطني تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وقد تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي بلغت 11 مليون جنيه.
وفي واقعة أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص مقيم بسوهاج وشقيقه يعمل بإحدى الدول العربية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بالبلاد.
وتبين أن المتهم الأول يقوم باستلام تلك الأموال واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حالياً خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت نحو 3 ملايين جنيه.