قرارات جريئة

حسنا فعْلت د. نيفين جامع، وزيرة الصناعة، برفع الحظر والتدابير المتعلقة باستيراد البيليت والحديد، خاصة بعد أن وصلت أسعار المنتج المحلي من الحديد ومشتقاته إلى مستويات غير مسبوقة في غضون أسابيع قليلة، دون مبرر طبيعي ومنطقي، سوى أن هناك نوعًا من الاحتكار يفرضه السبعة الكبار في سوق الحديد، فليس من المعقول أن يزيد سعر الطن من ١١٥٠٠ إلى ١٧٠٠٠ جنيه في غضون ثلاثة أشهر، وتبع ذلك ارتفاع أسعار الأسمنت ومواد ومستلزمات البناء الأخرى، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت مثلًا إلى ١٢٠٠ جنيه بعد أن كان بـ400 جنيه فقط، وهو ما كان يضغط بشدة على أسعار الإنشاءات، وأدى إلى ارتفاع آخر في أسعار الشقق والعقارات، وشكل ذلك ضغطًا على الدولة أيضًا، وهي التي في سباق للانتهاء من مبادرات الرئيس السيسي، الخاصة بإسكان محدودي الدخل والإسكان المتوسط..

ولست أدري ما سر هذا الهجوم الضاري والشديد على قرار الوزيرة، بدعوى الحفاظ على الصناعة الوطنية وحمايتها من الواردات الأجنبية، وأن ما حدث من شأنه إغلاق العديد من المصانع في مصر، وهذا ليس صحيحًا، للأسف فالذين يهاجمون قرار الوزيرة هم يدافعون أساسًا عن رجال الأعمال والمتحكمين في سوق الحديد، والذين يفرضون الأسعار التي يريدونها، دون مبرر سوى زيادة أرباحهم وتستيف المليارات وليس الملايين، خاصة بعد خروج الدولة من سوق تصنيع الحديد، واستحواذ أحمد عز بفعل فاعل على حديد الدخيلة أيام مبارك، ولذا فإن ما فعلته الوزيرة يعد تدخلًا سليمًا لإحداث توازن في الأسعار ومنع الاحتكار. 

وأيضًا حسنًا فعلت الحكومة برفع سعر الغاز للمصانع، وهو قرار كان سينفذ منذ أكثر من عام ونصف العام، لكن جائحة كورونا، التي أدت إلى توقف العديد من المصانع؛ أجّلت تنفيذ القرار، وكالعادة تم الهجوم على القرار بدعوى أنه سيسبب موجة من ارتفاع الأسعار، وأنه سيؤدي إلى غلق العديد من المصانع، وهذا غير صحيح أيضًا، لأن تعليق قضية رفع أسعار المنتجات والسلع على شماعة القرار كاذب، فأسعار السلع والمنتجات تزيد وتزيد باستمرار ودون مبرر واضح، من دون أن يزيد سعر الدولار ومع عدم زيادة الطلب بمعدلات عالية.. المبرر الوحيد هو جشع التجار.

والقرار الثالث الذي يتوافق مع القرارين السابقين، هو بدء تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، والذي تأخر تطبيقه أكثر من ثلاث سنوات بدعوى أنه سيؤثر سلبيًا على البورصة، وعلى الاستثمار، وأنه سيؤدي إلى هروب المستثمرين، وهذه ادعاءات لا يقبلها ولا يرضخ لها اقتصاد قوي مثل الاقتصاد المصري الذي تعافى من أزمته.

هذه القرارات هي قرارات جريئة وقوية، وتهدف إلى مصلحة الدولة ومصلحة المواطن، وكفى تدليلًا لرجال الأعمال والمستثمرين الذين لا يمثلون الرأسمالية الوطنية.

ويبقى على الدولة أن تطبق العدالة الضريبية بين المواطن العادي ورجال الأعمال، وألا تعاملهم ضريبيًا بنفس النسبة التصاعدية، فليس من المعقول أن يعامل الموظف الذي يتقاضى ٤٠٠٠٠ سنويًا ضريبيًا بنفس النسبة التي يعامل بها رجال الأعمال، والقياس مع الفارق بالطبع.