تفاصيل تعاون غرفة مقدمي الرعاية الصحية مغ التأمين الصحي الشامل
محمود جودة
أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف وأن القطاع الخاص شريك أساسي للنجاح خاصة أن القطاع الأهلي هو الأصل في النظام الصحي المصري من حيث الانتشار والتنوع والتخصصات.. وأن المرحلة الجديدة التي تشهدها المنظومة الصحية في مصر تتطلب إدراك أبعاد هذا المشروع بحجمه الضخم.. مؤكدا أن القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحمل على عاتقه مسؤولية صحة المواطن ويسخر لها كل الإمكانيات ويؤكد أهمية جودة وسلامة الخدمة التي تقدم للمواطن، وذلك إيمانًا بأن قاطرة التنمية لابد لها من مواطنين أصحاء للمضي قدمًا بها والذي جاء راسخًا بالدستور المصري ووضع في حيز التخطيط والتنفيذ في رؤية مصر الاستراتيجية 2030.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات بعنوان: "البرنامج التعريفي الأول لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل"، التي استهدفت التعريف بخطوات التسجيل والاعتماد بالهيئة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ورحب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بهذه الفعالية التي تأتي في إطار التعاون المستمر وتضافر الجهود مع كل شركاء منظومة الصحة المصرية، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو الوصول بالنظام الصحي المصري إلى مرتبة العالمية للتدارس وفتح باب الحوار لوضع تصور لمستقبل القطاع الصحي والإجابة عن جميع الاستفسارات.. مؤكدا أن المعايير الخاصة بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وضعت للتنفيذ شكلا ومضمونا.. بقواعد ومعايير واحدة لمختلف القطاعات.
وأشار د. إسماعيل إلى ضخامة مشروع التأمين الشامل من حيث شمولية التغطية.. وتأمين المنتفعين ضد جميع الأمراض التي يتخطى عددها الـ٣٠٠٠ مرض والقائمة تزداد كل يوم.. وكذلك النطاق الجغرافي الذي يشمل جميع أنحاء الجمهورية في 27 محافظة خلال 10 سنوات متبقي منها 8 سنوات.. لأنه بدأ في 2019.. المرحلة الأولى بدأت في بورسعيد وامتدت إلى الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء وأسوان.. المرحلة الثانية ستحدد طبقا للأولويات وأتوقع أن هذه المراحل ستتسارع خلال السنوات القادمة.. هذا التأمين كذلك سيتيح التغطية التأمينية في جميع الأوقات.
وأضاف أن الجانب الوقائي يتكامل مع منظومة التأمين الشامل من خلال المبادرات الرئاسية التي وصل عددها إلى 20 مبادرة التي تعد أمر غير مسبوق على مستوى العالم وسجلت تأثيرها المنظمات الدولية.. ونربط حاليا نتائجها مع المنظومة.. كل ذلك يعني أن هذا المشروع لا يمكن تحقيقه من خلال قطاع واحد.. بل لا بد للجميع من المشاركة.. لأن خدمات الرعاية الصحية تعتبر من أكثر الخدمات صعوبة وتعقيد.. ما يجعل من القطاع الخاص بكل إمكانياته المنتشرة على مستوى الجمهورية شريك أساسي لا يمكن استثناؤه.
وأضاف: ان مشروع التأمين الصحي الشامل تم تصميمه ليكون نموذجا يحتذي به وتجربة رائدة في دول العالم أجمع بما يستهدفه من تغطية صحية شاملة لما يجاوز المائة مليون منتفع، تصل في 2029 إلى ما يناهز الـ130 مليون منتفع بالخدمة لجميع فئات وشرائح المجتمع بما فيها الفئات غير القادرة والتي ستقوم الدولة بتحمل تكلفتها بالكامل.
وتابع د. إسماعيل: إن القانون انشأ ٣ هيئات لكل منها اختصاصاتها بما يمكن من حوكمة القطاع الصحي في مصر وإعمالًا لمبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وهذه الهيئات هي:
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: والتي يرأسها د. محمد معيط وزير المالية، والتي ستعتبر في القريب العاجل من أكبر المؤسسات التأمينية على مستوى العالم هي الهيئة المسؤولة عن كل المنتفعين وعلى تغطيتهم وعن التعاقدات والموافقات الخاصة بطلبات المنتفعين وتحقيق الاستدامة المالية للنظام تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء.. وهي هيئة سريعة النمو وتحقق خطوات سريعة.
الهيئة العامة للرعاية الصحية: وهي الهيئة المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية التأمينية من خلال الأصول المملوكة لوزارة الصحة بعد أن تؤول ملكيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية حسب التوزيع الجغرافي لتلك المنشآت طبقا لكل مرحلة من مراحل التطبيق تبعًا للتدرج الجغرافي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعتبر الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتوفير الخدمات الصحية التي قد لا يوفرها القطاعين الخاص والأهلي وكذا ضبط أسعار السوق باعتبارها مقدم الخدمة الصحية التأمينية الأوسع انتشارًا والأكثر عددًا على مستوى الجمهورية، وتخضع لإشراف الوزير المختص بالصحة.. وهي منافس ضخم داخل السوق تعمل بنفس الفكر الذي يعمل به القطاع الخاص داخل السوق.
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: وتخضع للاشراف العام لرئيس الجمهورية لضمان استقلاليتها والتعامل بحيادية مع جميع الأطراف وتضع معايير تطبق على الجميع بنفس القواعد.. وتختص بضبط جودة مخرجات النظام عن طريق إصدار معايير الاعتماد والتسجيل واعتمادها من الجمعية الدولية للجودة”ISQUA“ كما تكون مسؤولة عن تسجيل واعتماد مقدمي الخدمات من أعضاء المهن الطبية وكذا الرقابة على ما تم تسجيله واعتماده من منشآت ومقدمي الخدمات الصحية من أعضاء المهن الطبية بما يحقق منظومة متكاملة ومستمرة لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.
وحول المحاور الأساسية التي المعايير، أوضح د. أشرف إسماعيل أنها تتمثل في: محور الفاعلية الإكلينيكية: وتتمثل في قياس نتائج الإجراءات التي تمت خلال التعامل مع المريض من تداخلات طبية، تحاليل، أشعات، أدوية، علاج تأهيلي، الخ.. ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقًا لأدلة العمل الإكلينيكية وما يترتب على ذلك بطريقة مباشرة من تقليل نسبة المرض والوفيات وتقليل مدد الإقامة بالمستشفيات أو بطريقة غير مباشرة بتأثيرها على استخدام الموارد المتاحة.
أما المحور الثاني فهو تقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة بما يضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة على حد سواء، والتي صممت متطلبات السلامة الوطنيةNSR لضمان تحقيقها وبما يتناسب مع المعطيات الحالية للنظام الصحي المصري بالإضافة لما أفردته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من معايير تضمن سلامة تقديم الخدمات.
ويتمثل المحور الثالث في كفاءة تقديم الخدمات لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة دون إفراط أو تفريط وذلك باستخدام أي من المناهج العلمية والمعتمدة لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، وما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات وإجراءات طبقًا لأدلة العمل الإكلينيكية دون زيادة أو نقص بالإضافة لإدارة ومتابعة أداء سلاسل الإمداد اللازمة لتلك العمليات.
وتابع أن المحور الرابع هو رضاء المتعاملين حيث إن قناعة المريض في الخدمة وفي الأداء الاكلينيكي.. فالمريض هو محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية الحديثة وهو ركيزة أساسية في معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وخلال كلمته الافتتاحية للبرنامج، أكد د. علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن المنشآت الصحية الخاصة لها دور فعال ومهم في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية على مختلف محافظات الجمهورية مشيرا إلى أهمية التسجيل والاعتماد للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل لذا كان لزاما على الغرفة الاهتمام بتوعية أعضائها من مقدمي خدمات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم بالمعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وحثهم على العمل بكل جدية للتحديث والتطوير والتدريب للتطابق مع المعايير لا سيما أن الغرفة بلغ عدد أعضائها ٧٨٠٠ عضوا من القطاع الخاص (المستشفيات- المعامل – مراكز الأشعة- المراكز الطبية المتخصصة- شركات الرعاية الصحية) مؤكدا حرص الغرفة وعملها الدائم على تنمية دور القطاع الخاص كشريك مع الدولة في تقديم الخدمة الصحية ذات الجودة العالمية مع القطاع الحكومي في مصر.
وأضاف رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، ان منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديدة ليست منظومة لعلاج المرضى من خلال خدمة طبية جيدة وآمنة ومتاحة للجميع دون تمييز فحسب ولكنها منظومة متكاملة لإصلاح النظام الصحي بمصر من خلال رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحديث وتطوير التجهيزات الطبية فضلا عن استخدام البرامج الحديثة للربط بين المنشآت الصحية واقسام المستشفيات.. مشيدا بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في المساهمة بالدعم الفني لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف: كان على الغرفة الاهتمام بتوعية كافة الأعضاء والعمل بكل جدية للتوافق مع معايير الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى يتمكنوا من ان يصبحوا جزءا من منظومة التأمين الصحي الشامل.
تم المؤتمر بحضور الدكتور اشرف موافي رئيس الادارة المركزية للمطالبات بهيئة التأمين الصحي الشامل نيابةً عن حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة وكذلك عدد من أعضاء الادارة العليا، حيث اشار الدكتور اشرف موافي في كلمته خلال المؤتمر، إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الطبي الخاص لإنجاح نظام التأمين الصحي الشامل من خلال السعي الجاد للتعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يُسهم في توسيع شبكة خدمات «التأمين الصحي الشامل» على مستوى الجمهورية وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين المنتفعين بهذا المشروع القومي، سواءً ببورسعيد أو غيرها من محافظات المرحلة الأولى التي نسابق الزمن لتطبيق النظام الجديد بها.. ركزت الجلسة الأولى من المؤتمر على عرض تجارب لمستشفيات القطاع الخاص في التسجيل وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وفي إطار ذلك، أشار د. ممدوح العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات العربي، إلى حرص القطاع الصحي الخاص تحت مظلة الغرفة على التعاون والاتحاد مع مختلف أطراف المنظومة الصحية سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة لخدمة المجتمع، وذلك انطلاقا من مسؤوليته كشريك رئيسي في النهوض بالمنظومة الصحية وهو الهدف الذي وضعته الحكومة المصرية على رأس أولوياتها.
وأضاف أن العمل على تنمية القطاع الطبي الخاص كما ونوعا مع الحفاظ على مصالحه يستهدف عدة محاور على رأسها تحقيق التميز في إدارة القطاع الصحي الخاص من خلال منظومة متكاملة ومتفقة على الهدف.. إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي عن طريق بيئة صحية صالحة وإدارة سليمة لافتا إلى أهمية عقد ورش عمل متتالية تستهدف على سبيل المثال لا الحصر: توافق المنظومة الصحية مع الاتجاه العالمي للشمول المالي والتحول الرقمي ونشر فكر التغطية الصحية الشاملة على أسس تعاونية بين مقدمي الخدمة والمواطن لجعلها إحدى ركائز الدخل القومي لمصر تطوير منظومة السياحة العلاجية والاستشفائية من خلال قوانين لربط جميع افراد المنظومة سويًا بما يحقق مصالح الجميع والتطوير المستمر لمنظومة التعليم الطبي بالاستغلال الأمثل للكوادر الطبية المصرية الموجودة داخل البلاد وخارجها.
وفي ذات السياق، أوضح د. محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني في مصر وشمال إفريقيا، ان تجربة تسجيل المستشفى السعودي الألماني في الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مايو 2019 وإعتماده كأول مسشفى خاص في يناير 2020، كانت تجربة ثرية جدا حيث نرى أن المعايير التي تم استخدامها في عملية التقييم لا تقل في مستواها عن المعايير العالمية وأن آلية التقييم ومستوى المقيميين يدعو للفخر، كما أننا نرى أن هذه الخطوة بهذا المستوى ستكون فارقة في تطوير المنشآت الصحية في مصر إذ أن هناك فائدة كبيرة من هذه الخطوة وهي أن المؤسسات الصحية تستطيع أن تعتبر هذه المعايير أداة للتعلم والتطوير وفقا للمعايير العالمية والتي من خلالها تستطيع رفع كفاءة المؤسسة من حيث المبنى ومن حيث التجهيزات ومن حيث القوى البشرية ومن حيث أنظمة التشغيل، وأننا كأول نموذج تم اعتماده في مصر نفخر بهذه التجربة ونعتز بها ونشجع كل المؤسسات الصحية ان تخوض هذه التجربة وتستفيد منها لما ستلمسه من تطوير وتحسين للمستوى كنتيجة لهذه الخطوة ونتمنى لمصر والرعاية الصحية بها مزيدا من التقدم والازدهار.
وقد أطلق الدكتور محمد حبلص مبادرة للتعاون مع المستشفيات الخاصة والعامة والراغبة في الحصول على التسجيل أو الاعتماد من خلال هيئة الاعتماد.
وسيتعاون المستشفى السعودي الالماني في مشاركة المعرفة الادارية والفنية لشرح كيفية تطبيق المعايير واستخدام الخبرة العملية في وضع سياسات التشغيل المتوافقة مع معايير الهيئة.
وقد دعا د حبلص كل المستشفيات الحاصلة على التسجيل أو الاعتماد إلى الانضمام إلى هذه المبادرة لتوسيع دائرة المشاركة والاستفادة ودفع عجلة التطوير نحو تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية بمصرنا الحبيبة.
وتناولت الجلسة الثانية من المؤتمر التعريفي الاول لمستشفيات القطاع الخاص، الإصدار الثاني من متطلبات تسجيل المستشفيات، حيث أوضح د. إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ان عملية التسجيل هي بمثابة خطوات أساسية للاعتماد.. وتشمل ما يقرب من ٢٥% من معايير الاعتماد حيث تركز على البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم من خلال ٤ اقسام هي: الاشتراطات الأساسية للتأكد من التزام المنشآت الصحية غير الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص تلك المنشآت من وزارة الصحة وهي الجهة المسؤولة قانونًا عن إصدار تراخيص المنشآت الصحية ومتابعة التطابق مع متطلباتها، كما تتضمن هذه الاشتراطات العناصر الواجب توافرها في المنشآت الصحية الحكومية.
وتابع نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنها تشمل كذلك متطلبات السلامة الوطنيةNSR والتي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حدٍ سواء وبالتالي فانها تمثل شرطيا أساسيا لا يمكن أن تحيد عنه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عند اتخاذ قرار بشأن أي من المنشآت الصحية المتقدمة للحصول على التسجيل أو الاعتماد.. إلى جانب المتطلبات الأساسية للجودةEQR والتي تركز على كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية المقدمة بما يضمن جودة مخرجات الخدمة.. وأخيرا، الدليل التشغيلي للمنشأة وهو النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة ويشمل مجموعة السياسات والإجراءات والخطط والبرامج وأدلة العمل بما يضمن تقديم أداءً احترافيًا في الخدمات المقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
فيما قامت د. نوران الغندور عضو مجلس إدارة الهيئة، بتناول المتطلبات الأساسية للجودة بالعرض، وهو القسم الذي تم اضافته في النسخة الحالية من متطلبات التسجيل (الإصدار الثاني)، فبعد أن رسخت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية- وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية- مفاهيم السلامة وكيفية التطابق مع متطلبات السلامة الوطنيةNSRs للوصول بالمخاطر التي تتبع تقديم الرعاية الصحية إلى أدنى مستوياتها- دشنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إصدارها الثاني من متطلبات التسجيل، بالمتطلبات الأساسية للجودة بما تمثله من نقلة نوعية في وصول المنشآت الصحية إلى مستوى متميز من جودة الأداء، حيث تركز على أبعاد الكفاءة والفاعلية في مختلف خدمات الرعاية الصحية المقدمة سواء الطبية منها أو الادارية، بالإضافة إلى البعد الخاص برضاء المنتفعين والوصول لأفضل النتائج في قياس تجربة المريض أثناء تلقيه الخدمة.
كما تناولت بالعرض د. نوران، الدليل التشغيلي للمنشأة ويتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والخطط والبرامج والوثائق المطلوبة في دليل اعتماد المستشفيات ٢٠٢١، والذي يمثل الجزء الرابع من متطلبات التسجيل، والذي يُرسخ آليات العمل المؤسسي بما يضمن اتساقها وتوحيدها في المنشأة وبما يعزز من دور الإدارة والحوكمة بالمستشفى.
وخلال الجلسة الثالثة أشار د. أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى فلسفة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة حيث تقوم بشكل رئيسي على مبدأ تصميم الرعاية الصحية وفقا لاحتياجات المريض واختياراته على مستوى المجتمع وعلى مستوى كل منشأة.. مؤكدا أن معايير الرعاية المتمركزة حول المريض تتناول بدقة وتفصيل سهولة وصول المريض للمنشأة الصحية وتنقله بسهولة خلال مراحل العلاج المختلفة كما تؤكد على احترام مشاعر المريض ورغباته وراحته كما تؤكد أهمية وصول المريض إلى كل ما يحتاج إليه من معلومات حول حالته الصحية وتمكينه الدائم من حقه في الاختيار.
وفيما يتعلق بقرارات الاعتماد، أوضح د. سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، أن قرارات الاعتماد تكون إما اعتماد كامل لمدة ٣ أعوام أو اعتماد مشروط لمدة عامين أو اعتماد مشروط لمدة سنة.. أو رفض الاعتماد.. لافتا إلى أن من حق المنشأة في هذه الحالة إعادة المحاولة بعد التماشي مع الملاحظات المطلوبة.
وتابع: إن معايير اعتماد المستشفيات الوطنية ٢٠٢١ تشمل كيفية حصول المريض على الخدمة بداية من التسجيل وتعريف المريض وسهولة وصوله إلى الخدمة داخل المنشأة.. كما تشمل أيضا معايير الخدمة الطبية المتكاملة والتي تهدف إلى وجود خطة علاجية واضحة لكل مريض تشمل جميع التخصصات حسب احتياج المريض.. فضلا عن المعايير التي تخص الخدمة الطبية المبنية على دليل علمي واستخدام أدلة العمل الإكلينيكية لضمان جودة العلاج وأمان المرضى.
جوجل نيوز
