شعراوي: مؤتمر قومي للترويج للاستثمار في محافظات الصعيد مطلع العام القادم

استعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم، رؤية الحكومة المصرية في مجال التنمية بصعيد مصر وآخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج، وذلك في جلسة حول "التنمية والاستثمار في صعيد مصر – عرض أفضل الممارسات" في إطار فعاليات معرض "إكسبو دبى 2020 " بالجناح المصري بالمعرض، بمشاركة كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال بمصر والإمارات.

وفي بداية حديثه قدّم وزير التنمية المحلية التهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة على التنظيم الجيد والرائع لمعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ والنجاح الكبير لفعاليات المعرض حتى الآن، كما وجّه اللواء محمود شعراوي، التحية والتقدير للقائمين على الجناح المصري في المعرض.

وعرض وزير التنمية المحلية الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشرة خلال العقود الماضية، والتي كانت نسبتها نحو ٧٪؜ فقط، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في جميع القطاعات، الذي يسكنه نحو 30 % من سكان مصر؛ حيث كان الصعيد حاضرًا وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في السنوات السبعة الماضية للحكومات المتعاقبة، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس السيسي خلال الـ7 سنوات الماضية بإنفاق نحو 350 مليار جنيه استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2021، وذلك بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستثمارات العام المالى 2021 – 2022 .

وأشار “شعراوي” إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة جاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلى القطاعات باستثمارات نحو 56 مليار جنيه، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه، ثم استثمارات قطاع الطرق بنحو 41 مليارًا، واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه، واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بنحو 30 مليار جنيه، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم نحو 19 مليار جنيه، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن تلك الاستثمارات الكبيرة في محافظات الصعيد ساهمت في دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية ”مياه الشرب والصرف الصحي – السكن –  التعليم – الصحة” والتي حصلت على النصيب الأكبر من الاستثمارات، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي: إن الوزارة  تشرف على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيًا بقرض من البنك الدولي ويتابع مستجداته عن كثب السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ويستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي تقدر بنحو 16 مليار جنيه وبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وسيتم تعميمه على باقي المحافظات. مضيفًا إنه تم البدء الفعلي للبرنامج بداية من يناير 2018 وقد لاقى البرنامج نجاحًا كبيرًا كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافيًا ليشمل أسيوط والمنيا.

وحول دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في خلق فرص عمل وجذب الاستثمار وتحسين بيئة الإعمال وتطوير الإدارة المحلية، قال وزير التنمية المحلية إن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج حتى نهاية العام المالي 2020/2021 بلغ عدد المشروعات 3589 مشروعًا بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي عدد 630 مشروعًا مقترحًا تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، وبالتالي يبلغ إجمالي مشروعات البرنامج 4219 مشروعًا بمحافظتي سوهاج وقنا حتى العام المالي 2021/2022.

وأضاف اللواء محمود شعراوي: إنه تم تنظيم 180دورة تدريبية لنحو 6635 متدربًا بمحافظتي سوهاج وقنا، وتضمنت خطة التدريب على التخطيط والمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والسلامة والصحة المهنية وإجراءات التعاقدات والمشتريات، ومهارات استخدام النظام الإلكتروني الجديد، والتعامل مع الجمهور والتواصل وقياس رضاء العميل.

وأوضح "شعراوي"، أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية؛ حيث يتم بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه للمناطق الصناعية الأربعة بالمحافظتين، كما تم إعداد خطة لتنفيذ أربعة تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا، وجاري إعداد خطة العمل لأربعة تكتلات جُدد بالمحافظتين، بالإضافة إلى أربعة تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا.

وأكد الوزير، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنتج عددًا من الممارسات والأدوات التي يمكن تعميمها في الفترة القادمة، وعددها 7 ممارسات، وأولها التخطيط المحلي المتكامل ضمن النطاق الواسع للتنمية المحلية لتحسين سياسات ونهج الحكومة على المستوى المركزي، وكذلك ممارساتها وبرامجها التنموية على المستوى المحلي، والممارسة الثانية هي تحسين أنظمة تنفيذ المشروعات، والثالثة: نظام إدارة الأصول وتحسين الإيرادات المحلية، والممارسة الرابعة: التطوير المؤسّسى وقدرات الإدارة المحلية، والممارسة الخامسة: الدور الفعال للمحافظات في تعزيز وإدارة التنمية الاقتصادية، والممارسة السادسة: الموازنة التنافسية القائمة على الأداء للمحافظات وتحسين نظام المتابعة والتقييم التنموي، وآخر الممارسات معنية عن تعزيز الشفافية والمساءلة الاجتماعية واستجابة الإدارة المحلية.