التعويم .. خمس سنوات

مع بداية نوفمبر الجاري يكون قد مر 5 سنوات على قرار تعويم الجنيه، الذي مَثل نقطة تحول فارقة للاقتصاد المصري، والذي عانى بشدة بعد ثورة يناير 2011، وتراجع تصنيفه الائتماني، وتخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء ضعف سعره بالبنك المركزي، وكان محددًا وقتها بنحو 8 جنيهات ونصف الجنيه.

بعد التعويم سجل سعر الدولار رسميًا وبصورة تدريجية 20 جنيهًا، وأحدث القرار ارتباكًا كبيرًا في حركة السوق ولغطًا كبيرًا في المجتمع، حيث سجل معدل التضخم نحو 33%، وبالطبع كان للقرار سلبياته وإيجابياته، وقد كان الغرض منه الوصول لسعر الصرف الحقيقى للجنيه مقابل الدولار، وأيضًا تقليل الاعتماد على الاستيراد، وترشيد الاستهلاك على المستويين الحكومي والشعبي، وضبط الأداء الاقتصادي، وأخيرًا تجفيف منابع تمويل الإرهاب التي كانت تسيطر على السوق السوداء، أو ما عرف بـ"الدولرة"، وتحاول إحداث أزمات اقتصادية مفتعلة لإثارة الشعب، وتدخلت الدولة على الفور لمواجهة الآثار السلبية الرهيبة لقرار التعويم، وذلك برفع أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري، حتى وصلت إلى 20% لمواجهة التضخم، وتقليل الطلب على الدولار، وأيضًا تدخلت ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل الذين تأثروا بشدة بقرار التعويم، وأيضًا برفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك تدخلت لمواجهة ارتفاع أسعار السلع بمنافذ للقوات المسلحة والداخلية والتموين، للبيع بأقل من أسعار السوق.

والحقيقة، أننا بعد خمس سنوات من التعويم، نرى أن هذا القرار منح الاقتصاد المصري قوة كبيرة في مواجهة الأزمات الاقتصادية المحلية والدولية، وآخرها أزمة كورونا، والتي استطاع الاقتصاد أن يواجهها بمعدل أداء عالٍ، ولم يتأثر العديد من القطاعات الإنتاجية إلا في أول ستة أشهر من بداية الجائحة، بل جاء معدل النمو كما هو مخططًا له، وأيضًا لولا قوة الاقتصاد لما نجحت الدولة في استكمال المشروعات القومية الكبرى في كل القطاعات، سواء في النقل والطرق، أو في مشروعات الإسكان المختلفة، وكذلك في تنمية قطاع الزراعة الذي شهد إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية، وكذلك قطاعات الصناعة والاستثمار.

ولا ننس أيضًا التقدم المذهل والتسليح المتطور لقواتنا المسلحة التي أصبحت تاسع قوى عظمى في العالم.. هذه أهم الايحابيات من وجهة نظري لقرار التعويم، لكن هناك بعض الآثار السلبية المستمرة حتى الآن، منها؛ أنه رغم استقرار سعر صرف الدولار عند 15 جنيهًا ونصف الجنيه، تقريبًا، طوال العامين الماضيين، إلا أنه لم يصل إلى سعره الحقيقي، وهو 10 جنيهات كما وعدنا المسؤولون، وبالطبع فإن سعر صرف الدولار لن ينخفض طالما أن فاتورة الاستيراد أعلى من فاتورة التصدير، ما أثر سلبًا على ميزان المدفوعات، كما أن أي ارتفاع في أسعار السلع عالميًا يؤثر بالتبعية على أسعارها داخليًا، وهو ما يفسر موجة الغلاء التي نعيشها حاليًا.

وأخيرًا والأهم، فإن معدل ارتفاع أسعار السلع والخامات بعد قرار التعويم مباشرة، كان أعلى من معدل انخفاضها بعد استقرار سعر الصرف، بل عاودت الارتفاع بصورة غير مبررة، ولأسباب واهية، وهو ما يعني قصورًا في عملية ضبط السوق والرقابة.

وكنت أتمنى من الجهات المعنية، مثل وزارة التخطيط والبنك المركزي والمراكز البحثية، أن تخرج علينا بتقييم علمي دقيق وبأرقام حقيقية لقرار التعويم التاريخي، الذي دخل عامه السادس منذ ساعات.