الخوف من حبس الأطباء يثير الجدل حول قانون المسؤولية الطبية بصحة النواب
شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب، حالة من الجدل حول مشروع قانون المسؤولية الطبية خوفًا من حبس الأطباء.
قال د خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و القائم بعمل وزير الصحة ان التعاون بين البرلمان و الحكومة يستهدف تحقيق الصالح العام جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة د اشرف حاتم لدراسة قانون المسؤولية الطبية المقدم من النائب د ايمن آبو العلا.
رئيس لجنة الصحة يطالب عبد الغفّار بقانون الحكومة حول المسؤولية الطبية
وقال عبد الغفّار: لدينا اقترحات في هذا القانون و نتعاون معها لاصدار التشريع مضيفا " العمل و الانجازات لا تتوقف.
وأشار د اشرف حاتم الى اهمية التنسيق مع الحكومة داعيا اياها لارسال قانونحول قانون المسؤولين الطبية و قانون المجلس الطبي المصري ".
وقال د. أشرف حاتم رئيس اللجنة لدينا ٣ مشروعات قانون حول المسؤولية الطبية و اكد النائب د ايمن آبو العلا " القانون هام وتأخرنا كثيرًا اصدار القانون مقارنة بدول العالم و القانون يحمي المريض و الطبيب و لا يستهدف معاقبة الطبيب.
وقال آبو العلا: القانون يتحدث عن لجنة عليا او لجنة حكماء للحكم على الاخطاء الطبية لتحديد ما اذا كانت خطا او مضاعفات طبية.
وأضاف" القانون لا يقصر الخطا الطبي في الطبيب و انما في مقدم الخدمة ايام ما كان مستشفى او مركز طبي او غيره.
نقيب الأطباء: إصدار قانون المسؤولية الطبية أمر ضروري ونستهدف التوازن بين مصلحة الطبيب والمريض و يتحفظ على حبس الاطباء
قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن إصدار قانون المسؤولية الطبية أمر ضروري ومهم لحماية الطبيب والمريض.
وأضاف نقيب الأطباء في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: "أشكر مجلس النواب واللجنة علي مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات، وهي عدم حبس الأطباء احتياطيا إلا إذا ثبت ارتكاب جرما جنائيا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية".
وتابع نقيب الأطباء: "قيام الطبيب بإجراء علاجي وتم بسببه مضاعفات، في هذه الحالة من يقرر هي اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتي تحدد الخطأ، وإذا ثبت عدم خطأ الطبيب جنائيا أو أنه غير مؤهل في هذه الحالة لا تطبق علي الطبيب عقوبة سالبة للحرية".
واستطرد الدكتور حسين خيري: "نحن هنا نراعي حق المريض والطبيب، وهذا القانون سيثلج قلوب الأطباء وسيجعلهم متحمسين للعمل وعدم الهجرة".
من جانبه، قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: "لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، والخطأ المهني يحدث في أي مجال، والخطأ المهني لا يعني حبس الطبيب طالما أدي كل واجباته ولم يقصر، ومشروعات القوانين الثلاثة المعروضة تصب في اتجاه واحد ونفس الهدف".
وأشار إلي ملاحظات منها أن تبعية اللجنة العليا التي تقرر المسؤولية الطبية لا تكون فيها تغول علي يد النيابة، قائلا : "الطبيب لا يوجد تمييز بينه وبين المواطنين، والخطأ يجب أن تحدده اللجنة، وإذا أجرم يحبس".
أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ،ان هناك طفرة فى الفوانين الخاصة بالقطاع الصحي . وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية : أصدرنا قانون المستشفيات الجامعية وكذلك قانون التجارب السريريةوالذي تم تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية، مبينا إلى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارب الإكلينيكية .
وأبدي الدكتور حسين خالد أعتراضه على عقوبة حبس الطبيب حال وقوع الخطأ والواردة فى مشروع قانون المسؤولية الطبية .
وقال:الطبيب لابد أن يكون له تمييز لانه مسؤول عن صحة المواطن ،كما طالب بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى للطبيب .
واقترح التدرج فى الغرامة حال وقوع الخطأ الطبي .
وقال لدينا ٣ قوانين هيكون هدفهم تحقيق الموائمة الطبية.
وكان الدكتور أيمن أبو أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية، متابعا، للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.
وقال خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية خقوق كل من الطبيب والمريض.ج، مشيرا الى ان في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذي يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.
وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا الى ان الخطأ المتعمد يعد جناية.
وتابع، مشروع القانون، عرف الخطأ الطبي فى الباب الأول، كما ان الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث ان الآوان ان توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل اجراء أي اجراء طبي.
وأكد ان فلسفة القانون للجنة العليا للمسؤولية الطبية، انها لجنة حكماء، ويمكنها ان تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى
وتابع، ان المشروع تضمن اليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون ان يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسؤولية الطبية، وتجريم من لايلتزم بإجراء ذلك التأمين.