برلماني: افتتاح مركز "الإصلاح والتأهيل" ترسيخ للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ثمن المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، قرار وزارة الداخلية بإغلاق 12 سجنا عموميا، وافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، والذي يعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات الإصلاحية على مختلف المستويات، مؤكدا أن ذلك يتماشى مع رؤية الدولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سبق وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقال المهندس حازم الجندي في بيان له، أن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل والذي يعد الأكبر علي مستوى العالم، يعكس حالة التطور العصري الذي تنتهجه مؤسسات الدولة في بناء الجمهورية الحديثة، وانتهاج أساليب جديدة ومتطورة في تطبيق أساليب العقاب على المخطئين .

وأضاف الجندي، أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام خلال السنوات الماضية، كما عملت أيضا علي تحسين أوضاع السجناء وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة لهم، حيث تم تطوير كافة السجون المصرية وفقا للمعايير الدولية الأمر الذي كان محل إشادة من المؤسسات الحقوقية سواء المصرية أو الدولية.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الرؤية الجديدة التي تنتهجها وزارة الداخلية في التعامل مع السجناء تعتمد على تغيير السلوك العدواني وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ، وتصويب الأفكار المغلوطة لديهم، يؤكد سعي الداخلية وحرصها علي عدم عوده المسجونين مرة أخري لممارسة أي من الأعمال الإجرامية، وتحقيق الأمن والانضباط داخل الشارع المصري، لافتا أن الدولة تتبنى مفاهيم حديثة في التعامل مع السجناء ووضعهم في مراكز تأهيل بديله عن السجون بمفاهيمها السابقة حيث يتم توفير حياة كريمة لهم داخل هذه المركز.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن غلق السجون الموجودة داخل الكتل السكنية تحقق الكثير من المكاسب منها تخفيف الزحام وتيسير الحالة المرورية بجانب أن الدولة ستستفيد من أماكن السجون التي تم إغلاقها اقتصاديا بعد تحويلها لمشروعات خدمية واستثمارية .