عاجل
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
الانفجار المروع

الانفجار المروع

القضية السكانية، أو ما أسميه الانفجار السكاني المروع الذي تعيشه مصر منذ عقود طويلة، أصبح هو القضية الاستراتيجية الخطيرة التي نواجهها كدولة وشعب، وهي قضية حياة أو موت لحاضرنا ومستقبلنا. 



لقد كتبت مرارًا وتكرارًا عن أن القضية السكانية هى أخطر على مصر من الإرهاب، الذي أصبح يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهي أيضًا- وبما لا يدع مجالًا للشك- التحدي الأكبر والأخطر أمام معركة التنمية والتقدم، التي تمضي فيها الدولة المصرية، لكنها تظل عائقًا أمام شعور المواطن بجهود التنمية في كل المجالات.

وأيضا فإن استمرار معدلات الزيادة السكانية بالشكل الحالي، يلتهم كل الجهود الايجابية الساعية لتحسين معيشة المواطن، وتنذر الإحصاءات والبيانات عن هذه المعدلات بكارثة مجتمعية، فليس من المعقول أن نزيد بمعدل ربع مليون نسمة خلال 55 يومًا، وأن تصل الزيادة إلى نصف مليون في 100 يوم.

أرقام الزيادة السكانية مفزعة وخطيرة، وتؤكد أنها أشبه بمتوالية هندسية، وليس متوالية عددية، ولذا فإن الحد من الزيادة السكانية أصبح قضية أمن قومي، وكلنا نعرف- من خلال الأبحاث والدراسات- أنها بسبب موروثات دينية ومجتمعية مغلوطة، وأيضًا ثقافات متخلفة نتيجة للجهل والفقر، خاصة في الطبقات الدنيا من المجتمع، والتي تجد في الإنجاب قوة اقتصادية، خاصة في الريف والصعيد، وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ذلك خلال افتتاح مشروعات الإسكان البديل، مؤخرًا، مؤكدًا أنه لو استمرت معدلات الزيادة السكانية بالشكل الحالي فسوف تلتهم كل جهود التنمية، وأشار أيضًا إلى قضية التعدي والبناء على الأراضي الزراعية، وبالطبع فإن أساس هذه القضية هو معدلات الإنجاب المرتفعة فى الريف والقرى، لأن الأسرة تنجب كثيرًا ليدخل أبناؤها سوق العمل مبكرًا كقوة اقتصادية لها، وعندما يكبر هؤلاء الأولاد يتزوجون ويشكلون أسرًا جديدة في نفس المكان الذي تقيم فيه أسرتهم، وللتوسعة يقومون بالبناء على الأرض الزراعية. 

وكما قلت، جميعنا يعرف أسباب الزيادة السكانية، ولا بد أن نضع حلولًا جذرية لهذه القنبلة التي تنفجر في وجوهنا، وتقضي على الأخضر واليابس، ولذا نحتاج إلى مشروع قومي لتنظيم الإنجاب، وأن يرتبط بإرادة سياسية نافذة تدعمه، من خلال مجموعة قوية من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، منها ألا يزيد عدد الأبناء على طفلين فقط، والثالث يرفع عنه الدعم كليًا، وعلى أسرته أن تتحمل كل تكاليف تربيته، تعليميًا وصحيًا. 

ستخرج آراء تقول إن ذلك منافٍ للدستور وللشريعة، وأقول لهم إن هناك ضرورة ملحة لهذه الإجراءات، واعتقد أن وزارة التضامن الاجتماعي اتخذتها في أسر "تكافل وكرامة"، وقامت بذلك أيضًا بعض مشروعات الضمان الاجتماعي، التي أعلنت وقف الدعم النقدي عن الأسر حال زيادة عدد المواليد عن طفلين. 

أيضًا هناك إجراءات أخرى بمنح إعفاءات ضريبية وحوافز مالية وعينية للأسر الملتزمة في التعليم والصحة، وغيرها، وأخيرًا فإن القضية السكانية هي قضية دولة وقضية مجتمعية خطيرة، يجب أنت تتصدى لها كل مؤسسات الدولة والمجتمع، بما في ذلك مجلسا النواب والشيوخ، والأزهر، والكنيسة، والإعلام، وتغيير الخطاب الديني والثقافي، بحيث تدخل قضية الزيادة السكانية ضمن قضية الوعي التي ينادي بها الرئيس السيسي، لأن التغافل والسكوت عنها ستدفع ثمنه مصر كلها.   

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز