براءة ذمة "محطة إنتاج البيض بالخانكة" من مبلغ ٣ ملايين جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع المباني والمساحة المقام عليها مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة للضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من أداء مبلغ ٣ ملايين و٥٨٥ ألفًا و٣٠٦ جنيهات المطلوب سداده كضريبة على العقارات المبنية عن الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٠ على المباني والمساحة المقام عليها مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة.

 

وثبت للفتوى، أن مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة هو أحد مشروعات الأمن الغذائي الإنتاجية التابعة لمحافظة القليوبية، وقد باشر نشاطه على قطعة الأرض المملوكة لها والمخصصة لإنشائه بموجب قرار محافظ القليوبية رقم (341) لسنة 1981، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة كالمحافظات، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، إعمالا لنص المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، الأمر الذي لا يجوز معه فرض ضريبة على العقارات المبنية على المباني والعقارات الخاصة بهذا المشروع، بحسبانها مملوكة لمحافظة القليوبية، ولم يتم التصرف فيها إلى الغير.

ويصبح مسلك مصلحة الضرائب العقارية (منطقة القليوبية- مأمورية الخانكة) بربط ضريبة عقارية على هذه العقارات عن الفترة من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٠ والمطالبة بأدائها غير قائم على سند صحيح من القانون، وهو الأمر الذي خلصت معه الجمعية العمومية إلى براءة ذمة محافظة القليوبية (مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة) من أداء مبلغ (3585306,37) جنيه محل النزاع.

صدرت الفتوى ردًا على خطاب محافظ القليوبية الذي يطلب الرأي القانونى ، في طلب منطقة الضرائب العقارية بمحافظة القليوبية من المحافظة (مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة- أحد المشروعات الإنتاجية التابعة لمحافظة القليوبية) سداد مبلغ (3585306,37) جنيه كضريبة على العقارات المبنية عن الفترة من 1/7/2013 إلى 31/12/2020، وإزاء ما تراه المحافظة من أن هذا المشروع هو أحد مشروعات الأمن الغذائي الخدمية بالمحافظة، وأنه لا يستهدف تحقيق الربح، ولا يخضع للضريبة على العقارات المبنية تبعًا لذلك، فطلبت الرأي القانوني.

ولدوائر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالي:

محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ”الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول.